رئيس المجلس التصديري يستنكر مداهمة جهاز حماية المنافسه لمقره بسبب البطاطس
>> الدمرداش: التجاوزات تعرقل حركة النمو الاقتصادي وتؤثر سلبيا علي الاستثمارات
أعرب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن إستيائه وإستنكاره إزاء ما حدث من مداهمات وتجاوزات تجاه المجلس وأعضائه والعاملين به من قبل جهاز حمايه المنافسه ومنع الممارسات الإحتكاريه فى ضوء مشكلة إرتفاع أسعار البطاطس بالسوق المحلية.
وأكد عبدالحميد الدمرداش في بيان رسمي على أحقية جهاز حماية المنافسة في القيام بدوره الذي كلفه به القانون ولكنه يستنكر وبشدة الطريقة والأسلوب والإجراءات التى إتخذها الجهاز في القيام بدوره المنوط به والتى قد تعرقل حركة النمو الإقتصادى التى ترعاها القيادة السياسية وقد تؤدى إلى خسارة أسواق تم بذل العديد من الجهود لفتحها أمام منتجاتنا المصرية بالإضافة إلى تأثيرها السلبى على جذب الإستثمارات ، لاسيما وأننا نحرص كافة الحرص على إحترام القانون وعلى التعاون التام مع الجهاز وكافة أجهزة الدولة ، خاصة ونحن نعمل جميعاً لنفس الهدف وهو خدمة الإقتصاد الوطنى لمصرنا الحبيبة .
وأضاف الدمرداش إنه ليس كيان إقتصادى ، وإنما هو جهة إستشارية لوزير التجارة والصناعة وممثل لمجتمع مصدري الحاصلات الزراعية ، وهو الجهة المعنية بالعمل على تنمية وتطوير الصادرات الزراعية المصرية ويعتبر أحد أذرع الدولة لدعم وتنمية قطاع التصدير الزراعى (مثل 13 مجلس تصديرى من قطاعات مختلفة)
وأوضح إن المجلس التصديرى يضم في عضويته فقط الشركات المصدرة للحاصلات الزراعية وليس له أى علاقة من قريب أو بعيد بالأسواق المحلية والممارسات الإحتكارية ، ومن ثم فإن إقحام المجلس فى مشكلة إرتفاع أسعار البطاطس ليس له وجه من الصحة والمنطق ، حيث أنه جهة غير هادفة للربح تهدف فقط لتنمية وتطوير قطاع التصدير الزراعي من خلال التعاون مع الجهات المعنية لرفع القدرة التنافسية للشركات وفتح الأسواق والمشاركة في المعارض الخارجية للترويج للمنتجات المصرية وعقد ورش العمل والدورات التدريبية اللازمة لنشر الوعى والنهوض بهذا القطاع .
ولفت الدمرداش إلي إن إستخدام أسلوب المداهمة وإرهاب الأعضاء والعاملين وغلق المبنى الإدارى المتواجد به المجلس كاملاً رغم أن المجلس لا يشغل إلا دور واحد فيه ، يعد تقييد للحريات ، وكان يمكن أن يحدث مالا يحمد عقباه إذا تزامن ذلك مع وجود ممثلين من سفارات أجنبية أو مستوردين أجانب بمقر المجلس في إطار المهام التى يقوم بها المجلس ، كما أن ما تبع ذلك من توجيه أسئلة وإستفسارات لا تمت لمشكلة البطاطس بصلة يعد تجاوز كبير وغير مسبوق ولا يمكن قبوله ، ويؤكد على عدم دراسة الموضوع بشكل أكثر موضوعية.
وتساءل رئيس المجلس التصديري، عما إذا كان للجهاز الحق في التحرى والفحص ونحن نتفق معه في ذلك ، إلا أن مداهمة المجلس بهذا الشكل وكأنه يواجه تنظيم مسلح فإنه أمر يسئ لسمعة المجلس وأعضاءه ويدل على عدم درايه ممثلى الجهاز بطبيعة الجهة التي تم تكليفهم بتفتيشها ، وهل هذا منطق وأسلوب جهاز عريق يقوم بدور حيوى مثل جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية .
ولفت الدمرداش إلي إن ما حدث وما تبع ذلك من تصريحات مختلفة حول الموضوع لهو أمر نرفضه بشده ، حيث أنه من غير المنطقى أن تلقى الإتهامات والإدعاءات دون حجج وأسانيد واضحة وصريحة ، حيث أن ذلك يبعث برسالة سلبية عن منظومة التصدير المصرية ويزعزع الثقة فيها محلياً وإقليمياً ودولياً وهذا أمر في منتهى الخطورة .
وأعرب رئيس المجلس التصديري عن إحترامه للقانون رقم 3 لسنة 2005 والخاص بحماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية كما ندعم الجهاز المنشأ لهذا الغرض ، ولكننا نرى ضرورة عمله بصورة أكثر موضوعية وضرورة مراعاته لكافة الإعتبارات والتوازنات وطبيعة العمل الذى أنشأ من أجله ، حتى لا يكون سبب في بث روح من عدم الطمأنينة والإستقرار في القطاعات الإقتصادية والإستثمارية ، كما يجب أن تتسم قراراته وإجراءاته بالدقة وعدم التسرع حتى لا تتسبب في وقوع عواقب وخيمة يصعب تداركها في الأجل القريب .
وإستطرد الدمرداش:” كان من الأجدى حصول الجهاز على البيانات والمعلومات المطلوبة من وزير التجارة والصناعة التابع له المجلس أو الحصول عليها من المجلس مباشرة دون تشكيك أو سوء ظن ، لاسيما وأننا نعمل في النور وليس لدينا ما نخفيه ولم ولن نكن لنخفى أو نطمس أى معلومات أو بيانات أو محاضر إجتماعات في حدود إختصاصات وصلاحيات المجلس .
وأضاف، إنه كرئيس للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية ونائب بمجلس النواب المصرى أمثل مصالح الوطن والمواطن أرفض أى إساءة أو تجاوز في حق أى كيان وطنى يخدم الوطن في أى مجال ، مناشدا الجميع بضبط النفس وتحرى الدقة والموضوعية قبل إتخاذ أو تنفيذ أى إجراء يمس المصالح الإقتصادية لهذا الوطن الذى يمر بمرحلة إقتصادية إنتقالية هامة تحتاج إلى تضافر جميع الجهود .
وأشاد الدمرداش بالتعقيبات التى صرح بها احمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية والمهندس علي عيسي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين والتى أعربوا فيها عن إستيائهم من مثل هذه الإجراءات وهو ما يؤكد على حرصهم سمعة الصادرات المصرية والجهات التى تمثلها ويؤكد على تفانيهم للعمل العام الذى يقومون به .
وأوضح إن جهود المجلس التصديرى لتنمية قطاع التصدير الزراعي قد تضاعفت خلال الأؤنة الأخيرة خاصة في ظل السياسة الواعية والحكيمة لرئيس الجمهورية والتى تهدف إلى دفع قاطرة النمو الإقتصادى وتخفيض عجز الميزان التجارى من خلال دعم وتنمية القطاعات التصديرية بمختلف أنواعها ، وبالفعل قد تكللت جهود المجلس بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية بالعديد من النجاحات فى ظل الرعاية الدائمة من قيادات الدولة حيث تم رفع الحظر الذى قامت بعض الدول بفرضه على صادراتنا من بعض المحاصيل الزراعية .
وأضاف الدمرداش ان المجلس ساهم في فتح العديد من الأسواق التى لم يسبق أن تم تصدير أى منتج زراعى إليها ، كما تضاعفت صادراتنا الزراعية نتيجة لهذه الجهود لتصبح 2.1 مليار دولار الموسم التصديري 2017/2018 بدلا من 485 مليون دولار الموسم التصديري 2005/2006 ، مشيرا إلي نجاحه في إيفاد بعثة من المفوضية الأوروبية لأول مرة لعقد ورشة عمل للتعريف بمتطلبات الجانب الأوروبي وقد حرصنا أن تكون الورشة برعاية أعلى المستويات بالجهات الحكومية حتى ينعكس للعالم الخارجي وللمفوضية الأوروبية مدى إهتمام ورعاية القيادة السياسية للقطاعات التصديرية بمختلف أنواعها لما لذلك من تأثير إيجابى على العملية التصديرية ، وهو الأمر الذى قد يتأثر من الممارسات التى إتبعها جهاز حماية المنافسة تجاه المجلس وتشويه سمعته بهذه الطريقة .
شارك هذا الموضوع :
