رئيس هيئة سلامة الغذاء: توحيد 2063 تشريعا في قانون الغذاء الجديد…وتحولنا من “ورقة” إلي كيان رقابي

 

>> منصور: مراجعة قائمة مصانع المنتجات الغذائية في القائمة البيضاء… ونستهدف زيادة أعداد المفتشين إلي 1000 مفتش

>> لدينا خطة لتطوير المجازر  للتحول من حالة غير مرضية الي كيانات تنتج لحوم امنة وتحقق عوائد اقتصادية تتعدي الـ 3 مليار جنيه

 

قال الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، ان التوجه نحو هيئات سلامة الغذاء ليس “بدعة” ولكنه توجه عالمي يستهدف حماية الصحة العامة للمواطنين وتقييم علمي للمنتجات الغذائية لمصلحة المستهلك والتصدير والتصنيع، موضحا ان الهيئة تحولت من ورقة إلي كيان يضم بدءا 100 مفتش للتاكد من تطبيق معايير سلامة الغذاء، رغم أننا نستهدف زيادة أعداد المفتشين إلي 1000 مفتش خلال الفترة القادمة لرفع كفاءة الرقابة علي تداول الغذاء من خلال وضع 50 قاعدة لتداول الغذاء ستكون ملزمة للجميع، وتضمن الشفافية في معايير تداول الغذاء الصحي والامن للمستهلك المصري أو عند التصدير إلي الخارج.

وكشف منصور في  كلمته خلال حفل ختام مشروع مهارات  التجارة والتنوع الاقتصادي بوزارة التجارة والصناعة، عن إنه يجري حاليا سحب عينات شهرية من الخضروات والفواكه والالبان ومنتجاتها وتحليلها في معامل معتمدة، يستهدف بحلول نهاية العام الوقوف علي حالة التلوث ونطاقه وكميته ومدة، وفترات ذروة التلوث وفترات إنخفاضها من خلال تحليل المخاطر في هذه المنتجات، بما يمهد بوضع خطط للحفاظ علي معدلات آمنة للتلوث خلال سلسلة التداول من خلال خطط واضحة للتعامل مع هذه القضايا علميا ورقابيا.

كما كشف رئيس هيئة سلامة الغذاء عن إعلان الهيئة عن قائمة بيضاء تضم 72 مصنعا للمنتجات المتوافقة مع معايير سلامة الغذاء، ونستهدف زيادة أعداد هذه القائمة لكي تضم جميع المصانع والمنشات المعنية بتداول منتجات غذائية، مشيرا إلي إنه يتم مراجعة هذه القائمة بصفة دورية

وشدد علي ان هيئة سلامة الغذاء حرصت علي حل مشاكل الصادرات الزراعية بالتوافق مع الدول الخليجية التي أصدرت قرارات بالحظر  بسبب التضارب بين الجهات المعنية، حيث تم وضع ضوابط لتصدير المنتجات الزراعية لهذه الدول وفق معايير سلامة الغذاءـ، وهو ما ساهم في إلغاء قرارات الحظر  الصادرات من هذه الدول، لإنه يجب أن ندرك ان الدول تغيرت وتغيرت مع مفاهيم سلامة الغذاء، وهو ما إنعكس علي تغير مطالبها وفقط لهذه المعايير.

وأشار إلي ان الرقابة الجيدة تعتمد علي وجود تشريع جيد يتم التوافق عليه وقابل للتنفيذ وتدريب أفراد ومفتشين علي تنفيذ هذا التشريع ومعامل قادرة علي الفحص، مشيرا إلي ان التعامل مع المعامل سيكون للمعامل المعتمدة فقط، ولا تتبع الجهة الرقابية وهي هيئة سلامة الغذاء لضمان الشفافية والحيادية ودقة النتائج.

وقال منصور، انه يجري حاليا إعداد مشروع قانون الغذاء الذي يستهدف توحيد تشريعات الغذاء في قانون واحد، ويضمن الرقابة الدقيقة علي جميع منتجات الغذاء سواء في الحالة الطازجة أو في حالة تحولها إلي مصنعات غذائية، مشيرا إلي إنه سيتم عرضه علي مجلس الوزراء خلال 3 شهور تمهيدا لعرضه علي البرلمان لإقراره والبدء في تنفيذه ونقل التشريعات الموجودة في الوزارات المعنية تلقائيا لأشراف الهيئة، متضمنا مواد لمكافحة الغش والخداغ والتي تتم ملاحقتها بمواد العقوبات.

وأوضح ان توحيد التشريعات يستهدف منع التضارب بين القرارات والقوانين، ويجعل جهة واحدة هي المسئولة عن سلامة الغذاء لأول مرة في مصر، مشيرا إلي إنه تم تجميع 2063 تشريعا من عام 1893 وحتي الان منها 16 مرسوما ملكيا لا تزال في قيد التنفيذ رغم مرور مدة طويلة علي إصدارها، منها قانون المجازر الصادر عام 1893 الذي كان يحدد نقاط ذبيح للمواشي في مصر تشكل مجازر مؤقتة للحفاظ علي الصحة العامة والحد من الذبح خارجها بينما الان يتم الذبح بمختلف مناطق القاهرة علي مرأي ومسمع من المارة وفي الشوارع والطرق.

وأشار إلي أن حالة المجازر تحتاج الي تغيير هيكلي وتدار بطريقة اقتصادية علمية للتحول من الحالة الحالية غير المرضية الي كيانات تنتج لحوم امنة وتحقق عوائد اقتصادية تتعدي الـ 3 مليار جنيه من خلال خطة وضعت من الهيئة للتنفيذ علي مدار 3 سنوات لافتا إلي ان هيئة سلامة الغذاء تستهدف عمل تكافؤ مع العالم الخارجي لتحويل مصر إلي مرجعا لسلامة الغذاء ونموذجا يحمي الصادرات المصرية ويشجع علي زيادة تدفق السائحين إلي مصر ويرفع من إيرادات الدولة ويحمي حياة مواطنيها من خلال تداول غذاء آمن.