نائب وزير الزراعة تكشف عن مفاجاة سارة لمصدري الاسماك

انتاج الأسماك هو اسرع القطاعات نموا في الانتاج الغذائي لمصر
محرز: توجيهات الرئيس للتوسع في مشروعات الاستزراع السمكي وتشجيع القطاع الخاص

افتتحت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة فعاليات الحلقة النقاشية التي نظمها الاتحاد التعاوني للثروة المائية بالتعاون مع هيئة كير الدولية بعنوان “السياسات المؤثرة في استدامة أنشطة الاستزراع السمكي في مصر” بمشاركة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وهيئات وزارة الزراعة ووزارات الري والمالية والتجارة والصناعة والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية وشركة قناة السويس للاستزراع السمكي والمركز الدولى للأسماك وأساتذة الجامعات، وعدد كبير من العاملين بقطاع الاستزراع السمكي ومصانع الأعلاف وأعضاء الاتحاد التعاوني للثروة المائية وجمعيات الصيادين بقطاع الاستزراع السمكي.
وبدأ اللواء محمد الفقي رئيس الاتحاد التعاوني للثروة المائية كلمته بالترحيب بالحضور وقام بعرض فيديو عن الصيد والاستزراع السمكي ومشروع بركه غليون مشيرا الي اهمية تطوير قطاع الانتاج السمكي في مصر، فيما أعلنت نائب وزير الزراعة عن مفاجاة سارة لمنتجي الاسماك وهي تسجيل منشات الاسماك المخصصة لتصدير الاسماك لدول الاتحاد الاوروبي.
ومن جانبها اكدت محرز على اهمية استعراض كافة المعوقات التي تواجه القطاع والعمل على حلها مع كافة الوزارات المعنية وذات الصلة و اصحاب المصلحه موضحة أن الاستزراع السمكي هو اسرع القطاعات الغذائية نموا وتتجه الدولة حالياً نحو الأهتمام بالأستزراع السمكى وذلك لإدراك الدولة أهمية الإستزراع السمكى فى توفير البروتين الحيوانى بتكلفة تتناسب مع دخل معظم أبناء شعب مصر.
واضافت نائب وزير الزراعة ان الميزة النسبية لقطاع الانتاج السمكي في مصر هو خلق فرص للعمل وتطوير الأسواق الغذائية والتصديرية خاصة أنه لا توجد امكانية لزيادة اللحوم الحمراء في مصر لعدم وجود مراعي طبيعية وقلة المياه وبالتالي يكون تعويض البروتين الحيواني عن طريق زيادة الانتاج السمكي و الداجني و الالبان و البيض .
وأكدت “محرز” أن توجيهات القيادة السياسية التوسع فى إنشاء المشروعات الخاصة بالأستزراع السمكى على المستوى الحكومى مثل مشروع قناة السويس للاستزراع السمكى ومشروع غليون لإنتاج الأحياء المائية وكذلك مشروعات القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات الإدارية و كذلك الشراكه مع القطاع الخاص مشيرة إلى أن مجال الاستزراع السمكي بدأ في مصر منذ اوائل التسعينيات على عاتق خبراء بدأوا العمل فى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية واصبحوا الأن قادة لقطاع إستزراع الأسماك فى القطاع الخاص ويساهمون بشكل عملى فى تطوير القطاع ويحسب لهم انهم قاطرة التنمية لهذا القطاع.
واشارت محرز الي ان الدولة تبذل حالياً بالتعاون مع بعض الدول الأوروبية من خلال المشروعات المشتركة الكثير من الجهد لتوفير الخدمات اللازمة لتطور هذا القطاع وخاصة فى مجال الأستزراع السمكى البحرى مثل إنشاء المفرخات السمكية البحرية والتى تضاهى احدث المفرخات العالمية ، وإنشاء نماذج للأقفاص السمكية البحرية ونماذج لمزارع سمكية تعتمد على توفير إستهلاك الأعلاف والمحافظة على البيئة، كذلك إنشاء نماذج لمفرخات ومزارع المحاريات لتوفير فرص عمل للشباب بتكلفة رمزية مع تحقيق عائدات معنوية.
واضافت نائب وزير الزراعة ان  ما يتم تنفيذه من مشروعات تساهم في نشر ثقافة الاستزراع السمكى النباتى المتكامل خاصة بالأراضي الصحراوية لتدوير المياه وذلك للاستغلال الامثل لوحدة المياه ولما فيه من مزايا اخري حيث أن كل طن علف تستهلكه الأسماك يخرج 125 كجم نيتروجين مشيرة الي ان استخدام مياه أحواض الأسماك فى الزراعة يزيد من خصوبة التربة و يقلل استخدام السماد الكيماوى ويزيد الانتاج الزراعى بنسبة لا تقل عن 30% .
وأوضحت نائب وزير الزراعة انه يوجد عدد 15 مزرعة تتبع القطاع خاص للاستزراع السمكي المتكامل وتنتج حوالي 700 طن بلطي في الدورة الواحدة وانه تم تسجيل  عدد 21 منشأة لتصدير الاسماك لدول الاتحاد الاوروبي كما تم اعتماد معمل تشخيص لامراض الاسماك في مشروع بركة غليون للاستزراع السمكي طبقا لمواصفة الايزو 17025 مشيرة الي انه يتم حاليا وضع خطة لتحويل النظام المفتوح الي المكثف او الشبه مكثف  وتعمل جميع هذه المشروعات التى يتم تنفيذها للوصول بإنتاج مصر من الأسماك الي الاكتفاء الذاتي.
ياتي ذلك بينما طالب منتجو الأسماك وزارة الزراعة بمراجعه منظومه التأجير و كذلك مد فتره التأجير حتي يتمكنوا من ضخ الاستثمارات  للتطوير لزياده الانتاج  مشيرين الي ضرورة وضع نظام للاستدامة  و المساواه بينهم و بين المزارعين في حق تملك الاراضي.
وفي نهاية كلمتها توجهت “محرز” بالشكر   للحضور وطالبت محرز المستاجرين لاراضي الاستزراع السمكي  بسداد الايجارات المتاخره عليهم حتي لا تتخذ  إجراءات قانونيه ضد المخالفين للحفاظ علي مستحقات الدولة وتطوير قطاع الاستزراع السمكي.
واشارت نائب وزير الزراعة الي انه سوف يتم دراسه  التوصيات الصادرة عن الحلقة النقاشية  والتي من شأنها تحقيق أهدافها لتفعيل منظومة التعاون المشترك بين كافة الاطراف المعنية وتبادل الاراء والخبرات والوصول لحلول عملية للتغلب علي الصعوبات التي تواجهه استدامة الاستزراع السمكي لما فيه صالح المنتجين وتوفير الغذاء و تحقيقي الامن الغذائي للمصرين  وزياده التصدير.