طالب الدكتور مصطفي عبدالستار مساعد أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية باستحداث دوائر للتحقيق في الجرائم الإليكترونية ومحاكم للنظر في قضايا تلك الجرائم وتحديد وتطوير طرق الأثبات والتحقق وإسناد المسئولية الجنائية، وإلزام مواقع التسويق الإليكتروني على الأنترنت بإنشاء برامج للامتثال بعرض مراقبة الممارسات غير القانونية وغير المشروعة وإزالتها فوراً من موقعها الإليكتروني، مشيرا إلي أن ذلك من شأنه الحد من تداول مبيدات مغشوشة تهدد الصحة العامة والبيئة.
وشدد عبدالستار في تصريحات صحفية الاثنين علي هامش ورشة عمل مكافحة الجرائم الالكترونية للحد من المبيدات المغشوشة في مصر والتي نظمتها جمعية حماية المحاصيل الدولية في مصر، علي أهمية تطوير برامج تدريبية تغطي أنظمة وسياسات الأستخدام الآمن للمبيدات يتم بثها عبر المواقع التجارية بشبكة الأنترنت للسيطرة علي التجارة الشرعية للمبيدات، موضحا أن أسباب توجه المحتالين للتجارة الاليكترونية هو صعوبة التحصين منها، وأعتمادها على الدقة والسرعة والتخفي عند إرتكابها، وإرتفاع هوامش الربح وعدم وجود تكاليف أو ألتزامات مرتبطة بالتطوير أو الأنتاج أو التسويق.
وأضاف عبدالستار ان الجريمة الأليكترونية تعني أي نشاط غير مشروع نتيجة إدخال بيانات مزورة أو غير صحيحة عن سلع وخدمات عبر شبكة الأنترنت وإساءة إستخدام المخرجات، مشيرا إلي أن الغش التجاري هو من أخطر الجرائم التي تهدد التجارة الإليكترونية والتي أصبحت ملاذاً آمناً للمحتالين والمزيفين، وأن الأجراءات التي يتعين أتخاذها لمكافحة الأتجار غير المشروع عبر الأنترنت، تعتمد علي ان الوقاية خير من العلاج من خلال القيام بعمل حملات إعلامية وتثقيفة لتوعية مختلف شرائح المجتمع وبطرق مبسطة عن كيفية تجنب الغش التجاري عبر الأنترنت لضمان حقوقهم،
وأشار إلي ضرورة إصدار قوائم بالمواقع التجارية الأليكترونية الموثوقة (التي تخضع لضوابط وشروط ورقابة الأجهزة المعنية) وكذلك المواقع غير الموثوقة ومراعاة إنتقاء المواقع الإليكترونية التى تحظى بسمعة جيدة مع عدم أستخدام المواقع المشبوهة وغير المعتمدة أو المحمية وغير المخصصة وغير المصرح بها بمزاولة التجارة الإليكترونية وكذا توضيح العقوبات القانونية الرادعة الصارمة للمخالفين.
وأشار مساعد أمين لجنة المبيدات إلي أهمية التوعية بضرورة إتباع أنظمة الحماية التي تضعها المصارف عند إستخدام البطاقات الأئتمانية في عملية التجارة الأليكترونية، و إنشاء تراخيص رسمية لممارسة التجارة الأليكترونية من الجهات المعنية بالدولة، و التوجيه والعمل على أن يتم عقد صفقات التجارة الأليكترونية عبر شبكة موحدة وآمنة مرتبطة بشكل مباشر مع وزارة الصناعة والجمارك وجهات التسجيل المرجعية وهيئة المواصفات وجهاز حماية المستهلك وبالنظام الرسمي لمكافحة الجرائم المعلوماتية وإنفاذ القانون وزيادة أطر التعاون بين تلك الجهات.
وشدد عبدالستار علي أهمية العمل على زيادة التحكم في سلسلة التوريدات من خلال تزويد المشتري بطريقة موثقة وآمنة للتحقق من صحة المنتج عبر رسائل نصية SMS أو أكواد الشفرة المتطورة، و التوجيه نحو إدارة سلسلة التوريدات من خلال تخزين البيانات وإدارتها من خلال أطراف متساوية متعددة أعضاء سلسلة التوريدات :المنتج- الموزع مشيرا إلي ضرورة مراجعة القوانين والتشريعات التجارية والأقتصادية وتحديثها بما يلائم التطور الحادث في التجارة الأليكترونية ” الأنظمة المتعلقة بالتجارة الأليكترونية ” وإصدار نظام موحد يحقق الحماية الجنائية لها.
شارك هذا الموضوع :
