عضو لجنة مبيدات: الجرائم الاليكترونية تتطور بسرعة والانترنت ساهم في سيطرة المبيدات المغشوشة علي الأسواق الدولية

حذر الدكتور ناجي ابوزيد عضو لجنة مبيدات الآفات الزراعية  من مخاطر الترويج الاليكتروني للمبيدات المغشوشة،  التي تهدد الاقتصاد العالمي ، مشيرا إلي أن المكتب الأوروبي لمكافحة غش منتجات وقاية النباتات (OLAF)  أكتشف في الربع الأول من عام 2018 كمية 360 طن من المبيدات غير الشرعية (تغطي مساحة 480 ألف كيلو متر مربع وبما يعادل مساحة إنجلترا) واردة من الصين والهند، وأن التواصل عبر الأنترنت كان العامل المحوري لتسهيل دخول تلك الكميات.

وأضاف أبوزيد تصريحات صحفية على هامش ورشة عمل الجرائم الاليكترونية والمبيدات المغشوشة  اليوم الاثنين، ان مبيدات الآفات المغشوشة والرديئة التي يتم تسويقها في البلدان الناميه أعلي مما هو مقدر، وأن أكثر من 80% من البلدان الأفريقية تستخدم مبيدات مغشوشة لعدم كفاية المرافق والنظم الوطنية لمراقبة جودة المبيدات وكبح الجريمة الأليكترونية، واصفا الجرائم الإليكترونية بأنها متجددة ومتطورة. وأن أخر التقارير الصادرة عن المصارف الأمريكية يقدر قيمة المسروقات التي حدثت نتيجة الأحتيال الأليكتروني في المصارف والمحال التجارية الأمريكية بلغ مليار ي دولار.

وأبدي دهشته من إزدياد عدد الشركات المستوردة للمبيدات في مصر خاصة من الصين والهند خلال السنوات الخمس الأخيرة لسهولة التواصل مع المنتجين والمصدرين وأنتشار المواقع التي تعرض منتجاتها وفي ظل تسهيلات وتيسيرات عديدة، موضحا ان معدلات الأتجار غير المشروع في المبيدات القادمة إلى أوروبا من دول آسيا خاصة الصين والهند وهونج كونج خلال السنوات الأخيرة إرتفعت من 7 إلى 14% نتيجة سهولة التواصل ونقل الأموال عبر الأنترنت، وضبطت السلطات الأنجليزية في يوليو 2018 مبيدات حشرية ومبيدات حشائش محظورة وغير مشروعة وخطرة واردة من الصين عبر موقع e-bay الأليكتروني (عملاق التجارة الأليكترونية).

وأشار أبوزيد إلي ان السلطات الألمانية صادرت عام 2015 كمية 20 طن من سلفات النيكوتين تم استيرادها عبر الأنترنت بإعتبارها سماد بالرغم من كونها مبيدات عالية السمية وضارة بصحة الإنسان، بينما أكتشفت السلطات الروسية في مدينة كورسك ما يقرب من 100 طن مبيدات مغشوشة تحمل علامات تجارية لمستحضرات شركات عالمية تم أستيرادها من الصين من خلال صفقة على الأنترنت تمت في غضون 10 أيام، مشيرا إلي إنه لا يمكن الأستدلال بسهولة على القائمين بالغش والتهريب للجوئهم لتمرير المعاملات والصفقات والأموال على شبكة الأنترنت مما يجعلها جاذبة بدرجة كبيرة للجماعات الأجرامية المنظمة الراغبة في أستغلالها.