قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى،إنه لا وجود ما سمته «أى خناقة داخل الحكومة حول جهة الولاية على الأراضى التى يتم الاستثمار فيها»، مشددة على أن الوزارة ملتزمة بقانون الاستثمار، الذى شهد مناقشات مستفيضة داخل مجلس النواب وتم الاستماع إلى جميع الوزراء، ونص القانون على أن يكون لكل جهة الولاية على أراضيها.
أكدت الوزيرة، خلال اجتماع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، رفضها ما قاله النائب حسام العمدة، وكيل اللجنة، بأن هناك «خناقة» بين الوزارات على جهات الولاية وأن الجهاز الإدارى بالدولة به معوقات، فيما علق «العمدة» بأنه «لا يقصد خناقة بالمعنى الشائع، لكن هناك مشكلات يجب النظر إليها».
وقال النائب طارق الخولى، أمين سر اللجنة: «هناك مخاوف لدى الشباب من القروض التى تحصل عليها الدولة من الخارج لأن مستقبل هذه القروض سيكون على كاهلهم، ونريد معرفة كم قطعت الوزارة من مسافة فى طريق القضاء على البيروقراطية».
وعلقت وزيرة الاستثمار بأن أهم الإنجازات فى هذا المجال كان صدور قانون الاستثمار الذى نص على إنشاء مراكز خدمة للاستثمار، كما تم تفعيل قانون التوقيع الإلكترونى الصادر فى 2004، وتخفيض خطوات الإجراءات إلى عدد أقل بكثير مما كان يتم فى السابق.
وتابعت أن أحد أسباب دمج وزارتى التعاون الدولى والاستثمار هو توفير التمويل اللازم للمشروعات الخاصة بالحكومة، وقالت: «عدد الاتفاقيات بيننا وبين جهات كثيرة انخفض عن السابق وأصبحنا نقدم تمويلات للمشروعات المختلفة، ونصيب وزارة الاستثمار من الدين الخارجى لا يزيد على 7%».
وتساءل النائب عبدالله مبروك عن انخفاض الاستثمار من القطاع الخاص الأجنبى، وعلقت الوزيرة قائلة: «الموقع الرسمى للوزارة يتيح كل المعلومات المطلوبة عن الاستثمارات، والاستثمار الأجنبى المباشر انخفض فى آخر ربع من العام الحالى، ولكن بمقارنة نصيب مصر فى الوضع العالمى سنجده فى زيادة مع تباطؤ الاقتصاد العالمى حاليا».
شارك هذا الموضوع :
