أخطر تصريح لوزير الري: المستقبل القريب سيشهد حدوث أزمات مائية…”الحقيقة  الكاملة”

قال الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى إن الاتجاهات الحالية  تشير الى أن المستقبل القريب سيشهد حدوث أزمات مائية فى عدد من البلدان حول العالم وسيكون التحدى الرئيسى للتنمية الزراعية فى الدول ذات الطبيعة القاحلة وشبه القاحلة هو توافر المياه.، مشيرا الي البلدان العربية والافريقية تمر بتغيرات ديموغرافية واجتماعية واقتصادية وبيئية كبيرة، فالتحديات فى تزايد مستمر، وحتما لن يبقى الوضع المائى كما هو، فلم يعد من الممكن ضمان الامن الغذائى من خلال الاكتفاء الذاتى.

وشدد عبدالعاطي،  في كلمته التي القتها نيابه عنه الدكتورة إيمان السيد رئيس قطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والرى خلال فاعليات ورشة العمل الوطنية حول مؤشرات الوضع المائى التى تنظمها الشراكة المائية المصرية علي انه لن يكون بمقدور العالم التصدى للتحديات الانمائية الجسيمة للقرن الحالى، وهى الحصول على مياه شرب آمنة وخدمات صرف صحى للجميع، ومدن صالحة للعيش فيها، وأمن غذائى، وأمن الطاقة، وفرص عمل من خلال النمو الإقتصادى، وانظمة إيكولوجية سليمة، إلا اذا نجح فى تحسين الطريقة التى تدير بها مختلف دول العالم مواردها الطبيعية.

ولفت الوزير إلي اننا اليوم نواجه تحديا صعبا خاصة فى مجال إدارة المياه، حيث تتزايد الاحتياجات المائية فى مصر بشكل كبير فى شتى القطاعات وكذلك متطلبات تحقيق سياسات الدولة فى استصلاح أراضى زراعية جديدة، وفى تشجيع القطاع الصناعي، مما يزيد من الضغوط على الموارد المائية، موضحا ان الامن المائى يعنى ضمان اتاحة المياه بكميات ونوعية مقبولة للمتطلبات الاساسية والصحة العامة والإنتاج عموما وبذلك فالأمن المائى يعنى دعم كل من الصحة العامة، النمو الإقتصادى، الاستدامة البيئية، الاستقرار السياسي، وتقليل مخاطر الكوارث المتعلقة بالمياه ” فيضانات- جفاف” .

وأشار عبدالعاطي إلي إن وزارة الرى تنتهج اُسلوب متابعة تحسين الوضع المائى من خلال عمليات الرصد والتقييم والذى يعتمد على اُسلوب علمى حديث يهدف الى تحسين الأداء ومساندة متخذى القرار للتوصل للاهداف المحددة، حيث يتم ذلك من خلال تقديرات مستمرة للعديد من المؤشرات، والمقصود بالرصد هنا هو ان عملية تجميع البيانات باستمرار لتقدير مدى التغير عن الوضع الاصلى وتحديد أى تغيرات قد تحدث نتيجة الإجراءات والانشطة والمشروعات او السياسات او التغيرات الاجتماعية.

ولفت عبدالعاطي إلي  حرص وزارة الرى على تقليل الفجوة بين الطلب على المياه وبين الاستهلاكات المائية فى المجالات المختلفة تم إعداد خطة لإدارة الموارد المائية 2037 لتحديد كيف يمكن لمصر أن تؤمن مواردها المائية مستقبلا سواء بالنسبة لكمية المياه أو بنوعيتها وكيف يمكن استخدام هذه الموارد الاستخدام الأمثل من الناحية الاجتماعية او الاقتصادية او البيئة والتى تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة 2030.