أحدث تقرير دولي عن سلامة الغذاء:   خطوات تطبيق معايير السلامة من المزرعة للمستهلك

يُعد البرنامج المشترك للمعايير الغذائية بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية الذي تنفذه هيئة الدستور الغذائي جهازا دوليا لوضع المعايير الغذائية الحكومية الدولية. وتنشر معاييره بوصفها الدستور الغذائي. وتغطي “مدونة الأغذية” سلسلة الإنتاج هذه بأكملها، مما يسمح للحكومات بوضع معايير غذائية قائمة على أساس علمي مقبولة دوليا من أجل الاتجار بالأغذية بأمان.

وأكد تقرير أصدرته منظمة الاغذية والزراعة “فاو” ، إن فهم وتعريف معايير سلامة الأغذية أمر بالغ الأهمية نظرا لأن السلسلة الممتدة من المزرعة إلى المائدة تزداد طولا، كما يقل عدد المستهلكين الذين يعرفون منتجي أغذيتهم. وتعتبر المعايير الغذائية حيوية لضمان السلامة، والجودة، وميدان متكافئ للتجارة، موضحا إنه منذ عام 1963، وضع الدستور الغذائي مئات المعايير، والخطوط التوجيهية، ومدونات الممارسة المعترف بها دوليا. والهدف النهائي هو: ضمان أن تكون الأغذية آمنة ويمكن الاتجار بها.

وأوضح التقرير الدولي، إنه في حالة الحليب، على سبيل المثال، يلمس عمل الدستور الغذائي الإنتاج الأولي من خلال معالجة سلامة العلف، والتأكد أن مخلفات العقاقير البيطرية في المنتج النهائي لا تشكل خطرا على صحة الإنسان. ويجب أيضا تصميم ورصد عملية جمع، ونقل، وتخزين الحليب لضمان سلامته. كما يجب وضع عمليات صحية وفحوص كافية لضمان السيطرة على البكتيريا الضارة والملوثات الأخرى، وبقاء الأغذية آمنة للأكل، في حين تبقى الخصائص الغذائية سليمة. وإذا كان سيتم نقل الحليب وربما تحويله إلى منتج آخر، فيجب تعقبه وتوسيمه في كل مرحلة. وإذا كان المنتج للتصدير، فعليه أن يلتزم بالمعايير والأنظمة الدولية.

ودلل التقرير علي ذلك بإنه في عام 2008، أصيب 59 شخصا في أمريكا الشمالية بجرثومة السلمونيلة بعد تناول الشمام المنتج في هندوراس. وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تحذيرا صحيا بشأن استيراد الشمام من شركة هندوراسية، مما حدّ من التجارة، وهدد آلاف الوظائف المحلية.

واحتاجت هندوراس إلى مجموعة من الخطوط التوجيهية التي يمكن أن تقلل من المخاطر الرئيسية التي تجعل الشمام غير آمن للاستهلاك. وتتضمن مدونة الدستور الغذائي لممارسات النظافة للفاكهة والخضر الطازجة ملحقا خاصا عن الشمام يتناول قضايا مثل ضمان ضوابط أفضل في درجة الحرارة لتخزين الفاكهة وتحسين النظافة الشخصية لمناولي الأغذية.

وتمكنت هندوراس، من خلال التوقيع على المعايير الدولية لكي تصبح جزءا من التشريعات الوطنية، وتثقيف العاملين في الإنتاج، وتطوير ثقافة اختبار قوية للمخاطر الميكروبيولوجية، من تعزيز المعايير الصحية واستئناف التجارة، وبالتالي تحسين الاقتصاد المحلي.

وشدد التقرير علي أن الدستور الغذائي هو الصلة غير المرئية بين العاملين في السلسلة الغذائية والمستهلك. والدستور الغذائي أمر حيوي للحكومات والصناعات وغيرها من الجهات الفاعلة في المساعدة على ضمان أن كأس الحليب التي تشربها أو شريحة الشمام التي تأكلها آمنة بغض النظر عن الحدود التي عبرتها.

لقد عمل الدستور الغذائي على سلامة الأغذية وتجارتها لأكثر من 50 عاما. وعلى الرغم من التحديات والمخاطر الجديدة التي تظهر، تسمح نصوص الدستور الغذائي للحكومات بإنتاج الأغذية الآمنة بطريقة مستدامة مع الحد الأدنى من التأثير على التجارة. والحفاظ على سلامة الأغذية أمر حيوي تماما للقضاء على الجوع في العالم.