خبير مــــــــــوارد مــــــــــــائية

يعتبر القطاع المنزلي حاليا من أكبر مستخدمي المياه في مصر حيث يستهلك أكثر من 16٪ من إجمالي الموارد المائية المتجددة ، لذا، فإن أعادة تخصيص المياه الجوفية وتحلية مياه البحر كمصادر للمياه العذبة أصبح ضرورة لمواجهة نقص موارد المياه المتاحة للقطاع المنزلي والسكاني في المستقبل القريب في مصر، بسبب النمو السكاني والآثار السلبية المتوقعة كالتغيرات المناخية وغيرها. ففي عام 2011، كان القطاع الزراعي في مصر هو المستهلك الأعلى، حيث استخدم حوالي 77.7٪ من الإمدادات المتاحة، بينما استهلك القطاعان المنزلي والصناعي 19٪ من إجمالي الإمدادات، والباقي للملاحة والطاقة المائية، والحفاظ على النظام البيئي في شمال الدلتا والبحيرات.

وطبقا للتقارير المنشورة بموقع الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء  ففي عام 2016 تم تغطية كافة المدن الرئيسية في مصر (217 مدينة) بالمياه المنزلية بنسبة 100٪. ونسبة 99 ٪. للقرى وذلك من مصدرين رئيسيين هما: المياه السطحية التي تمد حوالي 88.99٪ من إجمالي الطلب المنزلي، والمياه الجوفية التي توفر حوالي 10.77٪ من إجمالي الطلب وهناك حوالي 0.24٪ تأتي من تحلية مياه البحر وقد بلغ الحجم السنوي المتراكم للمياه المنزلية المفوترة في عام 2016 حوالي 6.474 مليار متر مكعب، في حين بلغ إجمالي حجم المياه المنتجة 9.207 مليار متر مكعب، بكفاءة تبلغ 70.31٪.

ولقد قدرت بعض الدراسات المتطلبات المستقبلية من موارد المياه للقطاع المنزلي بمصر على أساس معيارين رئيسيين هما: معدل النمو السكاني الإجمالي في مصر (2.05٪)، ومعدل الاستهلاك السنوي للفرد الواحد من المياه المنزلية في مصر (102 متر مكعب سنويا). وخلصت هذه الدراسات أنه من الضروري أن تخطط مصر لزيادة موارد المياه الحالية المتاحة للقطاع المنزلي والسكاني من حوالي 9.2 مليار متر مكعب في عام 2016 إلى حوالي 15 مليار متر مكعب من المياه بحلول عام 2040 وإلى حوالي 17 مليار متر مكعب بحلول عام 2050 من خارج مياه نهر النيل، وهذا سوف يحتاج إلى استثمارات مالية ضخمة جدا لتحلية مياه البحر في المحافظات الساحلية وكذلك ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ وتحلية المياه الجوفية شبه المالحة في المحافظات غير الساحلية مما يخلق فرص استثمارية عظيمة لانتاج مايقرب من 7 مليار متر مكعب  من المياه العذبة تكلفتها تقدر بترليونات الدولارات  وذلك حتى عام 2050 وهذه الفرص تحتاج خطط استراتيجية طويلة المدى ضمن برنامج وطني يشجع مشاركة القطاع الخاص المحلي والخارجي في توطين صناعات التحلية ومعالجة المياه. وإلا سيكون البديل الاعتماد على مياه النيل مما يقلل من حصة الزراعة ومن ثم الاكتفاء الذاتي من المحاصيل والسلع الزراعية.