الأخبارالانتاجالمبيدات

د هند عبد اللاه تكتب: الخروج من الصندوق في منظومة تداول المبيدات

أستاذ متبقيات المبيدات بالمعمل المركزي للمبيدات

علينا أن نسأل أنفسنا بكل صدق : هل نحن بصدد منظومة جديدة لتداول المبيدات في مصر ؟

في الواقع نحتاج أن التدقيق قليلا للاجابة على هذا السؤال للقطع فيه بالايجاب او السلب ، و حتى نكون على أرض صلبة عند الاجابة على مثل هذه الاسئلة ، يجب أن نسجل ونرصد كل جديد في هذا الشأن .

لقد تحدث الكثير عن تداول المبيدات و قواعد تسجيل المبيدات ، و لكن في البداية أحب أن أوضح ما معنى  التداول بشكل عام . هذه الكلمة تتردد في الكثير من المجالات و المقالات ، فالمقصود بالتداول هو :

(هو انتقال الشيء من يد ليد أو انتقال الخبر من شخص الى شخص )  و يصنف التداول الى : تداول تقليدي و تداول عبر الانترنت ( هي عملية شراء و بيع منتجات عبر الانترنت على يد وسطاء ) من جانب و التداول الشرعي و الغير شرعي من جانب آخر .

عملية تداول المبيدات تعتبر عملية شاملة  للعديد من الاجراءات و الدراسات و القوانين  ( المقصود بها : مزاوالة اي عملية تجارية – صناعية – زراعية – فنية – تصدير – استيراد – نقل – بيع – تخزين –تحضير- تعبئة – تجهيز او مزاولة مهنة مكافحة الآفات ) .

ومن هنا جاءت أهمية  تنظيم  قواعد استخدام المبيدات في مصر من خلال لجنة مبيدات الآفات الزراعية و هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن تسجيل و تداول و مراقبة استخدام المبيدات ، حيث وضعت الكثير من المعايير و الضوابط بداية من : قواعد تسجيل المبيدات ، و هي ليست عملية ورقية فقط ، حيث أن كل ورقة يتم وضعها في هذا الملف تصدر بعد اجراء التجارب و التحاليل الفنية من المعامل المسؤولة عن ذلك ، بالاضافة الى التصاريح و التراخيص و الرقابة و التفتيش ، كما يخضع تصنيع و تجهيز المبيدات لشروط عديدة اهمها اختيار المكان الملائم بيئيا  و الالات المستخدمة ذات كفاءة عالية و العاملين المؤهلين فنيا .

تم رصد العديد من الفئات التي تتعرض للمبيدات أثناء تداولها، ومن هذه الفئات :

العمال في مصانع المبيدات  ، المزارعين و السكان في مناطق الزراعة ، الباحثين و الفنيين العاملين في هذا المجال . من هنا جاءت الانطلاقة و الفكر المتطور لهذه المنظومة ،و تم اتخاذ العديد من الاجراءات الجادة في الآونة الاخيرة لمواكبة ما يحدث فى العالم أحب أن اسرد جزء منها :

أولا :- وضع قيود على اصحاب متاجر المبيدات  بوجود مهندس زراعى نقابى حاصل على برنامج تدريب اعدته لجنة مبيدات الافات الزراعية ويعتبر شرط اساسى للافتتاح المتجر و الحصول على  رخصة مزاولة المهنة بعد تأهيله للتعامل مع عبوات المبيدات ،و كيفية قراءة البطاقة الاستدلالية ، و كيفية التعامل مع العبوات في حالة حدوث اي تلف بها  ، مع ضرورة وجود سجلات توضح الكميات المتداولة كما قررت لجنة المبيدات توجيه تلك المتاجر بصرف فاتورة للمزارع او المشتري بحيث ، يكون بها كافة البيانات الخاصة بالمبيد وفقا لقانون حماية المستهلك ، مع تكثيف حملات التفتيش على هذه المحلات.

لكي تتم هذه المرحلة بنجاح كان لابد من : نشر الوعي ، و تأهيل العديد من الفئات من خلال البرنامج القومي لمطبقي المبيدات ضمن خطة الحكومة للتداول الآمن للمبيدات للحفاظ على الصحة و سلامة البيئة، و في محاولة لتقليل عمليات غش و تهريب المبيدات من خلال التوعية الحقيقية بخطورة تلك المواد المغشوشة .

كما تم تفعيل العديد من البروتوكولات مثل : البروتوكول المشترك مع جمعية حماية المحاصيل المعروفه بـ” الكروب لايف” لزيادة الدورات التدريبية و الدعم اللوجيستي  في الادارة الجيدة للمبيدات في مصر .

ثانيا : مكافحة الاتجار الغير مشروع للمبيدات على شبكة الانترنت و ذلك من خلال اعداد ورش عمل للتعريف بخطورة الاتجار عبر الانترنت و حقوق الملكية الفكرية للمتعاملين مع المبيدات للحفاظ على المنتج الاصلى وايقاف اى تجاوز فى هذا الشان .

كما وقعت اللجنة العديد من مذكرات التفاهم مع جهات متعددة مثل هيئة الايكاما الصينية وهى الهيئة المسئوله عن تسجيل المبيدات – الاتحاد العام لمنتجى و مصدرى الحاصلات البستانيه ومركز بشاير لتطبيقات المحمول ومصلحة الجمارك وبعض شركات المبيدات ( سينجينتا- باير – باسف).

أخيرا مذكرة تفاهم تم توقيعها مع المركز الاقليمي للتدريب و نقل التكنولوجيا للدول العربية التابع لاتفاقية بازل ، و التي من خلالها يتم تدريب و توعية خريجي كليات الزراعة و العلوم و ما يعادلها ، و اعداد ورش عمل مع الدول العربية  و برامج اعلامية و اصدار نشرات إرشادية .

ثالثا : اجراء عمليات الرصد لمتبقيات المبيدات في المزارع و الاسواق بشكل دوري في الخضر و الفاكهة تحت الظروف المحلية و يقوم بها  كل من المعمل المركزى لمتبقيات المبيدات و العناصر الثقيله و المعمل المركزى للمبيدات بهدف تتبع مستوى المبيدات فى المحاصيل الزراعية وبناءا على ذلك ومن خلال التقارير المقدمة تستطيع لجنة المبيدات تقيد او حظر او منع استخدام مبيد ما  .

في إعتقادي ان هذه الاجراءات هي بداية حقيقية نحو تطوير منظومة تداول المبيدات ، و تحتاج هذه المنظومة لكثير من الدعم من جميع الاطراف المعنية ، حتى نتمكن من تحقيق المعادلة الصعبة و هي الاستخدام و المسئول للمبيدات .

 

 

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى