>> شريف اسماعيل: اللجنة تسير فى التقنين بخطوات واضحة لحماية حق الدولة والمواطن
>> شعراوى: الموجة تستهدف الاراضى التى لا بجوز تقنينها وتشمل كافة المحافظات
بدأت قوات إنفاذ القانون تنفيذ الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى كافة المحافظات تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية .
الموجة تستهدف ازالة نحو ٨٣٠٠ حالة تعدى منها نحو ٤٧٢١ حالة تعدى على أراضى بناء تصل مساحتها ما يزيد عن ٤ ملايين متر مربع ونحو ٣٥٥٠ حالة تعدى على أراضى زراعية تصل مساحتها نحو ٣٤ الف فدان.
ويتم تنفيذ أعمال الموجة الثانية عشر بالتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية التى شكلت غرفة عمليات دائمة تحت الإشراف المباشر للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية لمتابعة مل إجراءات الموجة بالتنسيق مع كافة المحافظات وجهات الولاية
وأكد اللواء شعراوى فان التعديات التى تستهدفها الموجة الثانية عشر تضم حالات الاراضى التى لم تقدم عنها طلبات تقنين وكذلك الحالات التى ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها
أكدت اللجنة العليا في بيان رسمي لها ان المستهدف من هذه الموجة استكمال جهود الدولة لاسترداد كافة الاراضى المتعدى عليها وانهاء هذه الطاهرة بشكل كامل وفق توجيهات السيد رئيس الجمهورية، مضيفة إن قوات إنفاذ القانون تلتزم فى كافة إجراءتها بالقانون وعدم التهاون مع اى حالات تعد ،وان الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى تتابع تنفيذ الموجة من خلال تقارير غرفة عمليات التنمية المحلية لرفعها الى اللجنة .
على جانب اخر تواصل اللجنة إجراءات التقنين للجادين حيث اكد المهندس شريف اسماعيل على ان أهداف اللجنةفى المرحلة القادمة الإسراع باجراءات التقنين والتعاقد للحالات التى تتوافر لها الشروط القانونية وان تكون الإجراءات سهلة للتيسير على المواطنين وبما يتفق مع القانون ،كما تراعى اللجنة ان يكون تسعير الاراضى قريب من الواقع بما يحفظ حق الدولة ولا يرهق المواطن.
وأضاف اسماعيل ان اللجنة كما تسير بقوة فى موجات الإزالة فهو تسعى لإنهاء إجراءات التقنين فى اسرع وقت ومن اجل هذا تم وضع خريطة كاملة لعمل لجان التقنين فى المحافظات للإسراع بالإجراءات .
من جانبه شدد اللواء مجدى عبد الغفار مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الاٍرهاب ان كل ما يبذل من جهود سواء لتقنين الأوضاع للجادين أو موجات الإزالة هدفه الوصول الى ان يكون كل مواطن متواجد على قطعة ارض بسند من القانون وليس بوضع اليد أو التعدى لان هذا الامر مرفوض تماما فد دولة القانون ولذلك فاللجنة تعمل بشكل جاد فى هذا الاتجاه
وكشف اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية عن ان اللجنة تتواصل بشكل دائم مع الجهات المعنية للتيسير فى إجراءات التقنين سواء ما يتعلق بالتسعير أو الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية ، موضحا أن ما اتخذته وزارة الدفاع من إجراءات للإسراع بإصدار الموافقات اللازمة لتقنين الاراضى وخاصة ما يتعلق بالتغيرات المكانية وذلك لتيسير خطوات التعاقد.
شارك هذا الموضوع :
