>> وزير الزراعة: نستهدف تطوير المشروعات الصغيرة وتمكين المرأة للحد من هجرة الريف للمدينة

أكد المشاركون في المؤتمر الختامي لمشروع ( تنمية المهارات الحرفية وتعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة بصعيد مصر ) ، أهمية التوسع في تنفيذ المشروعات الصغيرة التي تخدم القطاع الريفي في المحافظات الأكثر إحتياجا للحد من الهجرة من الريف إلي المدينة وتوفير فرص العمل والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تخدم القطاع الزراعي والتنمية الريفية.

وقال الدكتور عز الدين ابو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولى اهتماما خاصا بالمرأه المصريه بأعتبارها شريكا اساسيا فى تنميه الاسره والمجتمع وهو مايستلزم تأهيلها وتنميه قدراتها لتحمل تلك المسؤليه وبالأخص فى القرى والنجوع حيث تتحمل الفلاحه مسئوليه تدبير الماء والغذاء للأسره بالأضافه الى المشاركه فى رفع مواردها الماليه من خلال ممارستها لبعض الصناعات والحرف اليدويه .

وأضاف “أبوستيت”، في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الختامي للمشروع، بحضور نائب رئيس معهد سيام بارى د. بياجو ترازيلى نيابة عن رئيس معهد سيام بارى ومدير مكتب التعاون الايطالى بالقاهره د. فليتشيه لونج باردى ود. محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية ود. نعيم مصيلحى رئيس مركز بحوث الصحراء  وعدد كبير من الهيئات التنموية العاملة بمصر ومندوبين عن المجلس القومى للمراة، موضحا أن توجهنا السياسى الحالى هو تنميه قدرات المرأه الريفيه بالشكل الذى يكفل لها استدامه واستقرار اسرتها بدلا من منحها إعانات أو معونات  كما كان هو الحال فى الماضى-  تذهب بعد زوالها تاركه أصحابها بدون قدرات ذاتيه توفر لهم استدامه الحياه الكريمه .تلك هى الرؤيه الاستراتيجيه التى نشأ بها مشروع ( تنمية المهارات الحرفية وتعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة بصعيد مصر .

وأوضح “أبوستيت”، ان إستقرار الاسرة المصرية من خلال مشروعات تنموية حقيقية تنفذها الدولة لصالح هذه الاسر أفضل من تقديم المعونات، لأن استمرار الإنتاج هو أهم مؤشرات نجاح المشروعات والإستمرارية الذاتية تكمن من خلال مواصلة الإستفادة من التجارب الناجحة للتوسع فيها خاصة في المشروعات الصغيرة، مشيرا إلي أن ذلك يتم من خلال التوسع في التدريب علي تنفيذ هذه المشروعات لتحويلها من مشروعات صغيرة إلي متوسطة أو كبيرة.

ولفت الوزير إلي ان هذه المشروعات تشكل قوة دافعة للإقتصاد القومي، موضحا ان مشروع  تنمية المهارات الحرفية وتعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة بصعيد مصر  يتميز بقدرته علي الوصول للقري في المحافظات الأكثر إحتياجا ويساهم في دعم سياسات تمكين المرأة المصرية ويساهم في الحد من هجرة سكان الريف إلي المدينة وتوفير فرص العمل لهذه الفئات وتسويق منتجاتها بمختلف أسواق البيع.

ومن جانبه قال الدكتور  على حزين رئيس الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة والمنسق الوطنى للمشروع ان المشروع يهدف الى تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للنساء الريفيات في القرى الأكثر احتياجا في محافظات الفيوم وسوهاج وأسيوط وأسوان. وذلك خلال دعم قدرتهن على الإنتاج وعمل مشروعات صغيرة تدر عليهن دخلا يساعدهن في رعاية أنفسهن وأطفالهن وأسرهن.

وأضاف “حزين”، أن المشروع قدم ما يزيد عن 1242 مشروعا فى مجالات متعددة منها الإنتاج الحيواني والنباتي ومشروعات الصناعات الغذائية والتجارية والخياطة والحرف اليدوية، وتدريب ما يقرب من 5000 سيدة وفتاة وشملت هذه التدريبات فصول محو الأمية ودورات التوعية الصحية والصحة الانجابية وادارة المشروعات الصغيرة وتدريبات على العمل من خلال مجموعات عمل والتدريب على تربية الطيور والحيوانات والخياطة والسرفلة والحرف اليدوية مثل انتاج النسيج والسيراميك وسعف النخيل والتلى وغيرها .

وأوضح، ان المشروع هو أحد المشروعات التنموية التى تم تنفيذها بواسطة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى  بالتعاون مع المركز الدولي للدراسات المتقدمة لمنطقة البحر المتوسط بإيطاليا ( سيام باري ). وذلك لعرض نتائج المشروع التى تم الوصول اليها والدوروس المستفادة وعرض الفيلم التسجيلى للمشروع، ويأتي تمويله من برنامج مبادلة الديون المصرية الأيطالية بمبلغ 16 مليون جنيه ومن الحكومة المصرية بمبلغ 10 مليون جنيه.