د عبدالغني الجندي يكتب: المشروع القومي لتطوير الرى الحقلى في أراضي الوادى والدلتا
عميد كلية الزراعة الاسبق – جامعة عين شمس والخبير في الهندسة الزراعية
تبلغ مساحة مصر مليون كيلومتر مربع اى 238 مليون فدان—100مليون هكتار في حبن تبلغ المساحة المنزرعة 9.6 مليون فدان ( 4.03% ) و تبلغ المساحة الانتاجية 17 مليون فدان وحيث يتركز السكان حول اراضي الوادى والدلتا. وتستهلك الزراعة الجزء الاكبر من الموارد المائية (اكثر من 82% ) لوقوع مصر في المناطق الجافة – 95% من اراضي مصر مروية ويمثل نهر النيل المورد الرئيسي لمياه الرى ( اكثر من 90% من اجمالي الموارد المائية).
تحت الظروف المصرية يعتبر التوسع الافقي باستصلاح المزيد من الاراضي والاستخدام الامثل للمياه من العناصرالاساسية لاستراتيجية الزراعة لزيادة الانتاج الزراعي. وقد بلغت مصر ما تحت حد الفقر المائي (1000/ 600 متر مكعب للفرد سنويا ) وسوف تنخفض الي اقل من 500 في عام 2030.
ولذلك لم يعد ثمة أدنى خلاف حول الأهمية الحيوية القصوى للاسراع فى تنفيذ المشروع القومى لتطوير نظم الري الحقلى فى أراضى الوادى والدلتا، وذلك فى إطار العمل على تحقيق أقصى مستويات ترشيد استخدام الموارد المائية فى الزراعة، وتعظيم كفاءة استثمار ما يوفره هذا الترشيد فى مجالات التنمية الزراعية واستزراع الأراضى الجديدة ، فقد أصبحت قضية الأمن المائى فى مصر تمثل أكثر من أى وقت مضى محوراً أساسياً من محاور الأمن القومى، وتحتل موقعاً متقدماً ضمن أولويات الشأن الاقتصادى والاجتماعى والسياسى من المنظور المجتمعى العام.ومن اهم تلك الاهداف:
- زيادة الانتاج الزراعي وتحسين جودته بالتوسع الافقي والراسي لتحقيق الامن الغذائي وزيادة الفرص التصديرية
- تعظيم الاستفادة والعائد من وحدتي المياه والارض ورفع كفاءة الاستخدام من المياه بالتوسع في استخدام نظم الرى المطورة والحديثة في اراضي الوادى والدلتا واستخدام المياه التي يتم توفيرها لاستصلاح اراضي جديدة للتوسع في الزراعة وزيادة الفرص الاستثمارية لتصنيع معدات وخامات شبكات الري الحقلي وزيادة دخل المزارعين وخلق فرص عمل جديدة .
- أهداف اقتصادية بتحقيق الكفاية والعدالة والاعتمادية والتجاوب والشفافية في توزيع المياه ووصول المياه إلى الحقول في الوقت وبالكمية المناسبتين ، مما يؤدي إلى زيادة المحصول بنسب تتراوح ما بين 10 – 25%
- اهداف اجتماعية بتكوين روابط مستخدمي المياه ومشاركتهم في أعمال التطوير يمثل تغييراً اجتماعياً شاملاً في قطاع المزارعين للمشاركة مع السلطة التنفيذية في الأعمال التي تؤدى لهم ، وبالتالي ينمو إحساس المواطن بالانتماءو التعاون والتكافل بهدف زيادة الإنتاجية الزراعية لمصلحتهم .
- أهداف صحية : إن أسلوب “الري المتطور” ونقل مياه الري إلى الحقول في أنابيب مغلقة أو في مساقي مبطنة بالخرسانة سوف يؤدي إلى عدم نمو الحشائش وقواقع البلهارسيا و تكاثر البعوض وعدم ملامسة المزارعين مع المياة وبالتالي وقاية المزارعين من الإصابة بالامراض.
ومن الاهداف الهامة لتحسين منظومة الرى الحقلي مع الاخذ في الاعتبار التتغيرات المناخية:
- استدامة الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية
- رفع كفاءة طرق ونظم الرى الحقلي %
- تحسين الانتاجية الزراعية لزيادة انتاجية المحاصيل من وحدتي الارض والمياه (كجم منتج / م3 مياه- كجم منتج/ م2 ارض)
- زيادة عائد استغلال المتر المكعب من مياه الرى جنيه مصرى – دولار/ م3
ويوضح شكل (1) مشاكل الرى الحقلي بمصر
منظومة المشروع القومي لتطوير الرى الحقلى في اراضي الوادى والدلتا
المساحة المستهدفة للتطوير 5 مليون فدان
المدة الكلية للمشروع : 10 اعوام المساحة السنوية المقترحة للتنفيذ : 0.5 مليون فدان
التقنيات المقدمة للتطوير تشمل ما يلي شكل(2).
- استبدال المساقي بخطوط انابيب PVC او تبطينها وطبقا لظروف خاصة باحد المساقى.
- انشاء نقط رفع موحدة واستخدام محابس لمداخل المياه .
- استبدال المراوي بخطوط انابيب PVC وتركيب محابس بمقاسات مختلفة الاحجام وطبقا للمساحة والتركيب المحصولي لكل مزارع.
- التسوية الدقيقة للاراضي بالليزر واستخدام نظام الانابيب المبوبة .
- ادخال نظم الري الموضعي للمحاصيل البستانية : فوار Bubbler للاشجار ذات الاعمار الكبيرة ـ تنقيط سطحي للاشجار حديثة الزراعة ـ تنقيط سطحي وتحت سطحي لمحاصيل الخضر .
- استخدام بيانات المناخ في حساب المقننات المائية وجدولة الري
- ادخال تقنية الزراعة علي مصاطب عريضة
الوزارات المشاركة في المشروع القومي لتطوير الري في الوادي والدلتا
- وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي
- وزارة الموارد المائية والرى
- وزارات مشاركة :وزارة المالية-وزارة الكهرباء والطاقة-وزارة الاسكان-وزارة الاستثمار-وزارة الاعلام
- مؤسسات أخرى :كليات الزراعة بالجامعات المصرية-القطاع الخاص-الهيئة العامة للمساحة الجيولوجية-الجهات الاستشارية الاخرى-بنك الاستثمار القومي والمصارف المحلية والأجنبية الأخرى-الجهات المانحة
العائد القومي من المشروع
اولا: على المستوى القومى العام:
- تحسين الري فى مساحة 0.5 مليون فدان سنوياً (5 مليون فدان)
- تتراوح كميات مياه الرى المتوفرة المتوقعة بعد التطوير برفع كفاءة استخدام المياه من 50 الي 75 % تبلغ في حدود 6 مليار متر مكعب سنويا بالاضافة الي الزيادة الاخرى للموارد الاخرى وتكفي لرى مايقرب اكثر من مليون فدان بعد حل مشكلة نقل المياه من المشروع الي مناطق الاستغلال
- زيادة المساحة المنزرعة بحوالى من 0.4 – 0.5 مليون فدان وهى المساحات التى تشغلها حالياً قنوات الرى والمجارى المائية الفرعية.
- تحسين خريطة التوزيع السكانى فى مصر ، بما يتضمنه من استيعاب أعداد غير قليلة من السكان فى مناطق الزراعات الجديدة خارج الوادي والدلتا ، الأمر الذى يزيد من مساحة الأراضى المأهولة، ويحد من مشكلة الضغط السكانى المتزايد والمشكلات الاجتماعية والتعديات على الاراضى الزراعية فى الاراضى الزراعية القديمة.
- توفير 4 مليون فرصة اضافية تكفي لاعاشة من 16-20 مليون مواطن لخدمة ما يزيد عن 3.0 مليون فدان اضافية، . الأمر الذى يساهم مساهمة فاعلة فى الحد من معدلات البطالة ، واستيعاب الأعداد الجديدة من العناصر الواعدة لسوق العمل.
- وفير الطاقة التي تستخدم في الزراعة بتوفير كميات كبيرة من استهلاك المنتجات البترولية المدعومة التى تستخدم فى ماكينات الرى فى النظم الحالية
- تحسين خواص الاراضي ورفع انتاجيتها وتقليل الفاقد من المياه في نظم الصرف الزراعي للحد من الاعباء عليه وزيادة معدل التكثيف الزراعي وتحديث الزراعة في وادي النيل.
- تحسين البيئة والمحافظة عليها لتقليل اضرار تلوث المياه بالصرف الزراعي واجبار المنشآت المدنية والصناعية علي تحسين نظام الصرف الصحي والصناعي
- تطبيق معدلات أعلى من الميكنة الزراعية وزيادة معدلات التكثيف الزراعى .
- زيادة الفرص الاستثمارية لتصنيع معدات وخامات شبكات الري الحقلي المتطورة وزيادة دخل المزارعين وخلق فرص عمل جديدة حيث يوفر المشروع فرصاً كبيرة للاستثمار فى العديد من الخدمات الزراعية المساندة التى تترتب على أعمال التطوير والاستصلاح . (خدمات الميكنة الزراعية ، والتسوية بالليزر ، وخدمات التسويق والتصدير والتصنيع للمنتجات
ثانيا :على المستوى المزرعى وأوضاع المزارعين.
- ارتفاع متوسط الدخل لصغار المزارعين من ذوى الحيازات التي تقل عن ثلاثة أفدنة والبالغ نسبتهم نحو 85% من مجموع المزارعين في المناطق المستهدفة بالتطوير بنسبة تتراوح حوالي 15- 20%
- إضافة رأسمالية حقيقية لقيمة الاراضى الزراعية نتيجة ما يدخل عليها من التحسينات من تطوير نظام الرى الحقلى وما يضاف إليها من المعدات والمستلزمات الخاصة بنظم الرى الحقلى المتطورة .
- تحقيق العدالة في توزيع مياه الرى على مستوى مختلف المزارعين ، مما يقضى على المشكلة الحالية لمعاناة المزارعين الذين تقع حقولهم عند نهايات الترع والمجارى المائية من نقص أو انعدام وصول مياه الرى إلى حقولهم .
- تحسين الصحة والحد من اضرار الامراض المتوطنة حيث تساهم نظم الرى المطوره ، بما تشتمل عليه من تغطية المجارى المائية المكشوفة ، بقدر كبير في الحد من التلامس المباشر للمزارعين مع المياه . الأمر الذي يوفر ظروفاً بيئية وصحية أفضل في المناطق الريفية، للحد من النفقات الباهظة في مجالات الوقاية والعلاج من تلك الأمراض
المحافظات ذات الاولوية في تطبيق المشروع (خمسة ملايين فدان )
إقليم مصر العليا (أسيوط – سوهاج ـ قنا ـ الاقصر.أسوان)
اقليم مصر الوسطى (الجيزة – بني سويف – الفيوم – المنيا )
إقليم وسط الدلتا (القليوبية – المنوفية – الغربية – الدقهلية – كفر الشيخ – دمياط )
إقليم شرق الدلتا (الشرقية )
غرب الدلتا (البحيرة )
السياسات والاطر التنظمية المساندة والداعمة لنجاح وضمان تنفيذ مساحة ٥٠٠ الف فدان سنويا
استحداث كيان اوهئية عليا تتبع رئاسة الجمهورية او مجلس الوزراء كما حدث مع مشروع السد العالي ومشروع قناة السويس الجديدة لإدارة المشروع والتنسيق بين الاطراف ذات العلاقة لمتابعة وتنفيذ المشروع لها القدرة على التنسيق بين الوزارات والجهات والمؤسسات المختلفة، وبخاصة وزارتي الزراعة واستصلاح الاراضي والموارد المائية والرى( لوجود خلافات كبيرة في وجهات النظر في ادرة المشروع مما ادى الي البطء الشديد في الانجاز )، وصدور القرارات التنفيذية اللازمة، والبت السريع فى التعامل مع المشاكل الادارية والبيروقراطية. ويضم الكيان لجنة فنية من كوادر فنية هندسية وارشادية من وزارت الري والزراعة والكهرباء والنقل والمالية والسكان والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والقطاع الخاص كإدارة فنية عليا للمشروع ..يتفرع منها ادارات تنفيذية بالمحافظات يتبعها وحدة التطوير والخدمات بالقرية بمواقع العمل .
- تحديد دور كل من وزارتي الزراعة والرى والكهرباء والنقل حيث تتولي وزارة الموارد المائية والرى بتنفيذ نقط الرفع الموحدة والمأخذ من الترع الفرعية والمضخات والماوى وتقوم وزارة الزراعة بتنفيذ المساقي والمراوى وادارة الرى الحقلي وتزود وزارة الكهرباء وحدات الضخ بالكهرباء او الطاقة الشمسية طبقا لظروف كل منطقة ووزارة النقل لتسهيل اى اعمال خاصة بالطرق.
- إصدار التشريع واللائحة التنفيذية الخاصة بسياسة ترشيد مياه الري والتطوير الإلزامى لنظم الري الحقلى على مستوى المراوى يماثل ما صدر من وزارة الري بشأن تطوير المساقي
- انشاء قاعدة بيانات عن التفاصيل الفنية للمساقي والمراوي وزمام كل منها والتركيب المحصولي السائد بالمنطقة.
- التوعية باهمية تطوير المساقي والمراوي من خلال حملات اعلامية بالاذاعة والتلفزيون والصحافة والمقابلات المباشرة مع المختصين ومع المزارعين الذين سبق لهم تطوير حقولهم لتوضيح ما تحقق لهم فعلا من انتظام الري علي طول المساقي والمراوي..والوفر في التكاليف وا لطلمبات.
- تطوير هيكل الإرشاد وإعداد المرشد الزراعي للرى الحقلي على مستوى المسقى للتعاون والتكامل مع المرشد المائي على مستوى الترع الفرعيه.
- تقديم الدعم والتسهيلات الإئتمانية التى تحفز وتجذب المزارعين لتبنى النظم المتطورة للرى وتمكنهم من الحصول على أجهزتها ومستلزماتها. ومنها الحصول علي الاسمدة المدعمة وباقي مدخلات الانتاج ومعاقبة الرافضين بمنعهم من الحصول علي ميزات ارشادية او تعاونية.
- منح حوافز الاعفاء الضريبي لصغار المزارعين المستخدمين لنظم ري مرشدة للمياه وملتزمين بالدورة الزراعية والتركيب المحصولي المناسب وتفعيل السياسة التعاقدية ومشروع ربط المزارعين بالاسواق.
- – اعداد مواصفات عامة موحدة لمتوسط اطوال المساقي وما عليها من مراوي من حيث عرض وعمق الحفر وسمك طبقات الرمل او التربة الناعمة حول المواسير . واقطار المواسير وسمك جدارها وضغط التشغيل ومخارج المحابس واقطارها ومواصفات الطلمبات ومحركاتها وغرفة المأوي ومآخذها. ويتم طرح مناقصة لاعمال تطوير مساقي ومراوي زمام ترعة فرعية كاملة علي الشركات المنفذة بناء علي هذا التصور العام علي ان تقوم الشركة بتقديم تصميم تفصيلي للمنطقة المتقدم عنها العطاء عند رسو العطاء عليه في حدود ٢٥٪ بالزيادة او النقص تقبله اللجنة الفنية ويطابق المواصفات العامة بكراسة الشروط .
- لا يتم إسناد اكثر من 1000-2000- فدان او زمام ترعتين فرعيتين لشركة واحدة في نفس الوقت أيهما أكبر ويفضل الشركات العاملة في نفس مواقع التنفيذ كما يتم البدء في انشاء شركات لصغار المقاولين من شباب مناطق التنفيذ( علي مستوى القرى والمراكز ) ضمانا لمشاركة المزارعين تقوم باعمال التنفيذ والصيانة بعد تسليم المشروع. بعد اتمام تدريبهم علي اعمال التركيب والتشغيل والصيانة مما يتيح فرص عمل جديدة بالاضافة الى خفض التكلفة بما لايقل عن 40%.
- تشجيع الجمعيات التعاونية في ظل القانون الجديد للتعاونيات علي القيام باعمال التنفيذ والاشراف علي تنفيذ المشروع مما يخفض التكلفة.
- تقوية الدور الإشرافى والرقابى على عناصر الجودة والمواصفات للأجهزة والمستلزمات الخاصة بنظم الري الضغطى والسطحى المتطور، وأيضاً على نظم تسويقها واستيرادها، مع تشجيع الإستثمار فى مجال التصنيع المحلى لها.
- انشاء شركة مساهمة يمثل فيها الهيئات والمؤسسات والبنوك المصرية بنسبة 50% والمزارعين بنسبة 50% للمساهمة في تمويل المشروع او طرح سندات او شهادات استثمارية
شارك هذا الموضوع :
