البيروقراطية تولد الفساد وتصدم طموحات الرئيس في التنمية الاقتصادية

>> عيسي: قانون الأستثمار “جيد” والأزمة ان الوزارات تعيش في حالة “خصام” وتعمل كجزر منعزلة

>> 3 أسباب تحتاج للتدخل الرسمي لزيادة الصادرات المصرية إلي 30 مليار دولار سنويا

قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال،عن أن البيروقراطية تولد الفساد وتصدم طموحات الرئيس في التنمية الاقتصادية، واصفا قانون الإستثمار الجديد بأن “جيد جدا” ولكن الازمة ان الوزارات تعيش في حالة “خصام” وتعمل كجزر منعزلة، والتوجه نحو إستكمال أعمال الإستثمار يكشف حجم الخلافات الشديدة بين إختصات مختلف الوزارات بدلا من التكامل فيما بينها.

وقال “عيسي”، في تصريحات لـ”أجري توداي”، علي هامش فعاليات المعرض الزراعي الألماني “فروت لوجيستيكا”، أن الازمة ليست في القانون أو تشكيل الشركات ولكنها تكمن فيما بعد تكوين الشركات وتعاملها مع الأجهزة الحكومية، وذلك بسبب التداخل في الاختصاصات بين الوزارات وتعارضها وتخاصمها وكأنها تعمل في “جزر منعزلة”، وخاصة في ملف تخصيص الأراضي، موضحا أن حل مشكلة تضارب الاختصاصات الحكومية يتم من خلال توفير الأراضي كاملة المرافق وتحديد جهة ولاية واحدة تضم سرعة إدخال الخدمات والمرافق لهذه الأراضي أو من خلال تسهيل إجراءات إصدار التراخيص التي تقوم بها الأجهزة المحلية بمختلف المحافظات والدفاع المدني.

وأضاف “عيسى”، ان البيروقراطية تولد الفساد بدلا من الشفافية والانسيابية وسهولة التعامل، مشيرا إلي أن البيروقراطية تتحكم في الجهاز الإداري للدولة المصرية من أجل الوصول إلي تحقيق مكاسب شخصية مما يعوق حركة التنمية المصرية، رغم طموحات الرئيس عبدالفتاح السيسي في الحد منها وملاحقة الفاسدين.

وأوضح رئيس جمعية رجال الاعمال، أن الدولة تعاني من عجز في الميزانية لكن الحل الأساسي للاقتصاد المصري هو مساندة ودعم الإنتاج صناعيا وزراعيا حتى تكون هناك وفرة في المنتجات التي تنافس في الأسواق الخارجية وتزيد الصادرات ونحن في مصر نحارب الإنتاج. موضحا إنه لحل هذه المشكلة الصعبة بأن يتم ذلك من خلال محاربة البيروقراطية والتي تعني قطع رؤوس الفساد في مصر.

وأشار ، إلى أن دوره هو تشخيص الحالة وليس علاجها، رغم أن العلاج يكمن في عمل نظام حكومي موازي من خلال الاستعانة بمجموعات عمل صغيرة تتميز بأعلى مستوي من التعليم والثقافة، مع حصوله علي أعلي دخل داخل النظام الإداري، لضمان الشفافية في إدارة ملفات الدولة المختلفة، مع مواصلة الموظفين الآخرين أعمالهم وحصولهم علي كامل مستحقاتهم دون أن يتدخلوا في تصريف الاعمال التي يقوم بها المجموعات المتميزة الأكثر تدريبا وتأهيلا للتعامل مع ملفات إدارة الدولة.

وأوضح عيسي ان هذه التجربة تم تطبيقها علي استحياء خلال الفترة من 2005 وحتي عام 2010، للحد من البيروقراطية في الجهاز الحكومي، مشددا علي إنه إذا لم يتم القضاء علي البيروقراطية ستظل مصر تعاني من الفساد، لأن تسهيل الإستثمار الإنتاجي مطلوب بدة رغم أننا في الحقيقة لا نقوم بإجراءات تدعم هذا التوجه، رغم أن قانون الإستثمار الجديد يقدم تسهيلات غير مسبوقة.

وقال رئيس جمعية رجال الاعمال انه متفاءل بمستقبل الصادرات المصرية إلي الخارج بمختلف أشكالها ولكن بشروط، موضحا ان المصدرين ليس لديهم مانع من إلغاء برامج الدعم القديمة ولكن يجب أن تكون هناك برامج جديدة تناسب كل قطاع تدفع بالصادرات بقوة أكثر نحو الزيادة المتواصلة للصادرات.

وأضاف عيسى:” لن أفرح كثيرا بأن الصادرات زادت الأعوام الماضية لأننا منذ عام 2011 كنا نصدر بقيمة 21 مليار دولار ثم انخفضت إلي 19 مليار دولار، ثم ارتفعت حاليا إلي 22 مليار دولار، رغم إنه وفقا لاستراتيجية عام 2005 التي بدأت بـ 4.5 مليار دولار ارتفعت إلي 21 مليار دولار عام 2011، وكانت تستهدف أن تصل قيمة الصادرات إلي 30 مليار دولار عام 2016، وهو ما يعني أننا حاليا أقل من المستهدف بنحو 8 مليارات دولار”.

وقال، إن هناك 3 أسباب تحتاج للتدخل الرسمي لزيادة الصادرات المصرية إلي 30 مليار دولار سنويا وفقا للطموحات التي تستهدفها الدولة، والتي تضمن تنمية الصادرات وزيادتها وتشمل الاهتمام بتوفير وسائل النقل الخارجي لجميع المقاصد والمناطق التي نستهدف زيادة الصادرات إليها، واصفا ذلك بالمشكلة “العويصة”، لأنها تعتمد علي البدء بإنشاء خطوط منتظمة للنقل المستديم لمختلف المقاصد التصديرية ودعمها خلال الفترات الأولي للتشغيل حتي تصل إلي “الحدية التجارية” التي تضمن انسيابية حركة الصادرات، وتقليل رسوم التداول في جميع الموانئ المصرية.

وأضاف رئيس جمعية رجال الأعمال إنه خلال العامين الماضيين، تم رفع تعريفات التداول في الموانئ مما تسبب في توقف بعض خطوط الشحن المنتظمة وأصبحت تكلفتها غير مناسبة مقارنة بالموانئ الآخري والتي تشمل تكلفة الأرضيات والنقل والتداول للحاويات في الموانئ والتي ارتفعت بصورة غير مسبوقة ويجب مراجعته وتحديد أهدافنا إذا كنا نستهدف الإنتاج الموجه للتصدير.