الأخبار

بدء تطبيق القانون الجديد لحماية المستهلك: ضوابط لتداول السلع ونقل الملكيات للمباني السكنية

نشرت الجريدة الرسمية قانون حماية المستهلك الجديد متضمنا حقوق وإلتزامات المستهلك تجاه المنتجات والسلع التي يتم تداولها بالأسواق ومحال البيع ومن المقرر  البدء في تطبيقه غدا الخميس والتي تشمل:

 

  • يلزم القانون البائع بإعلام المستهلكة بكافة البيانات الجوهرية عن المنتجات خصوصا مصدر المنتج وصفاته وخصائصه الأساسية وتاريخ إنتاجه وصلاحيته، وإن كل البيانات دي تكون مكتوبة باللغة العربية بخط واضح. وهيعاقب اللي يمتنع عن ده بغرامة بين 10 آلاف و500 ألف جنيه.
  • يقدم البائع فاتورة للمستهلك، واللي يمتنع عن ده هيكون معرض لغرامة من 30 ألف جنيه مصري و حتي مليون جنيه.
  • يحظر القانون خداع المستهلك عن طريق بيانات خاطئة عن السلعة ومواصفتها وسعرها ومدة صلاحيتها، واللي هيقوم بده هيكون معرض لغرامة من 50 ألف جنيه.
  • للمستهلك الحق في استبدال السلعة أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 14 يوم من الشراء دون إبداء أسباب. وله الحق في استبدالها أو إعادتها مع استرداد قيمتها خلال 30 يوم، لو كان فيها عيب أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها. ويعاقب اللي يمتنع عن ده بغرامة بين 10 آلاف جنيه ل500 ألف جنيه. ” هام “
  • يلتزم البائع بضمان السلع المعمرة، زي الأجهزة الكهربائية، ضد عيوب الصناعة و الضمان لا يقل عن عامين من تاريخ استلام المستهلك للسلعة. واللي يمتنع عن ده هيعاقب بغرامة بين 30 ألف جنيه لـ مليون جنيه.
  • البائع ملتزم بإن الضمان يشمل أعمال الكشف والفحص والاصلاح وقطع الغيار الأصلية وتحمل نفقات انتقال الفنيين أو نقل المنتج من مقر المستهلك إلى مركز الصيانة للاصلاح وإعادته للمستهلك مرة أخرى.
  • البيع عن بعد (عن طريق الإنترنت أو التلفون مثلًا) لازم يشمل توضيح ببيانات البائع الأساسية زي الاسم والعنوان والتليفون، وبيانات المنتج وثمنه، والمصاريف الإضافية زي مصاريف الشحن، والضمان، وتاريخ تسليم البضاعة.” هام “
  • البناء. واللي يخالف ده هيكون معرض لغرامة بين 50 ألف جنيه لـ 2 مليون جنيه.
  • القانون يمنع الشركات العقارية من تقاضي اي رسوم او مصروفات عند تنازل المشتري للوحدة السكنية إلي اي شخص آخر او اخذ اي مبلغ تحت اي مسمي نظير التنازل.. ” هام “

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى