الصين تعرض علي مصر تجربتها في الرقابة علي المبيدات وإجراء أبحاث مشتركة
>> عبدالمجيد: النظام الصيني يعتمد علي 10 ضوابط لتنظيم إنتاج وتداول المبيدات
عرضت مؤسسة “الإيكاما” الصينية المسئولة عن مراقبة تداول المبيدات في الصين، علي مصر الإستفادة من التجربة الصينيه في الرقابة والتفتيش علي أعمال تداول المبيدات وعمل برامج تدريبية مستمرة للعاملين في مجال إنتاج المبيدات والإتجار فيها وإستخدامها، خاصة أنه هناك تدريب يتم للعديد من بلدان العالم فضلاً عن إجراء تجارب وأبحاث مشتركة، وخلق نموذج متميز لإدارة منظومة المبيدات وإنتاج صناعه متطورة ومنافسه قوية.
أكد رئيس الأيكاما بأن جميع المتطلبات من لجنة مبيدات الآفات الزراعية سوف يتم مراعاتها وخاصة فيما يتعلق بتبادل المعلومات حول شحنات المبيدات التي يتم تصديرها لمصر والتأكد من التزامها بمعايير الجودة والسلامة. وإستعداد المؤسسة الصينية لتدريب 2 من شباب الباحثين خلال النصف الأول من العام الحالي والاستمرار في ذلك مستقبلاً. والتعاون المؤسسة في تطوير المختبرات ومحطات التقييم في مصر.
جاء ذلك علي هامش زيارة وفد من لجنة مبيدات الآفات الزراعية برئاسة الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات إلي الصين ومشاركة الدكتور مصطفي عبدالستار مساعد أمين لجنة مبيدات الآفات بوزارة الزراعة، خلال الفترة من 22-26 يناير الماضي، فيما أكد تقرير رسمي تلقاه الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة عن نتائج الزيارة متضمنا إنه تم إستعراض اللائحة والتشكيل الجديد لمؤسسة الإيكاما وتعد المركز الوطني للإشراف والتفتيش والرقابة على إنتاج وتسجيل وتجريب وتداول المبيدات في الصين.
كما عرض مسئولو مؤسسة الأيكاما علي الوفد المصري ملامح التطوير والتحديث والقوانين المستحدثة لضبط الجودة والأسواق ومنها قانون منح التراخيص للإتجار وجودة المنتجات الصناعية وحماية البيئة من الكيماويات الزراعية وسلامة الغذاء، والمباديء العامة والأساسية لعمل الأقسام المختلفة.
وقال الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة المبيدات في تصريحات صحفية لـ”المصري اليوم”، ان مؤسسة “الإيكاما” هي الجهة المسئولة عن تعزيز سلامة المنتجات الزراعية والحفاظ على البيئة من التلوث بالكيماويات الزراعية. يتم إدارة منظومة المبيدات كاملة من قبل المؤسسة ممثلة في تسجيل المبيدات ومراقبة المصانع وجودة الإنتاج والتجريب والتحقق من الفعالية ورصد متبقيات المبيدات في المزروعات والبيئة والأشراف على الأسواق ومراقبة الأستخدام وتبادل المعلومات والتعاون الدولي.
وأضاف عبدالمجيد إن الوفد زار مبنى مؤسسة سينيانج لبحوث الصناعة الكيميائية (SYRICI) وهى مؤسسة رائدة في مجال البحث والتطوير في مجال الكيماويات الدقيقة وهي مركز وطنى للبحوث والتطوير في مجال المبيدات وأقدم معهد أبحاث كيميائي شامل في الصين ويتبع وزارة الزراعة ووزارة الصناعة الكيميائية .
وأوضح رئيس لجنة المبيدات ان المؤسسة العلمية الصينية تضم قسمين رئيسيين هما قسم تقييم السلامة (ويضم مختبرات التحليل ودراسات السميه)، وقسم المعايير القياسية للجودة (ويضم مختبرات تقييم الفعالية)، ويعمل بالمؤسسة 1021 موظف من بينهم 525 من العلميين و54 من الأساتذة الحاصلين على درجة الدكتوراة مشيرا إلي أن المؤسسة منذ إنشاءها عام 1949 فازت بأكثر من 2300 جائزة في العلوم والتكنولوجيا وحصلت عن 105 براءة أختراع وأنجزت 120 مشروع وطني وتمنح المؤسسة درجات الماجيستير والدكتوراه.
وأوضح رئيس لجنة المبيدات إنه خلال زيارة مدينة سينيانج عاصمه مقاطعه لياومنينج في شمال شرق الصين والتي تعتبر قلعة الصناعة الثقيلة في الصين حيث تم رفع العلم المصري بجانب العلم الصيني وعلم المؤسسة في واجهة المبنى وعلى طاولة الأجتماعات، مشيرا ان مبنى المختبرات يضم مجموعة كبيرة من المعامل المتخصصة والمجهزة على أحدث النظم العالمية والتي تماثل ما يوجد بوكالة حماية البيئة الأمريكيةEPA ودول الأتحاد الأوروبي المتميزة مثل إنجلترا وألمانيا وبها مختبرات دراسة السمية بأنواعها المختلفة على الثديات والكائنات الحيه والأعداء الحيوية والبيئة (المياه- التربة- الهواء) فضلاً عن دراسات التأثيرات المسرطنه والتأثير على الأجنة ومختبرات الهندسة الكيميائية والتحليل الفيزيائي وقياس الطيف وجميع المعامل حاصل على شهادات الأعتماد من جهات مرجعيه دولية.
وأشار عبدالمجيد إلي أن منظومة تداول المبيدات في الصين تعتمد علي 10 ضوابط رقابية تشمل:
– عرض أنواع الأجهزة المستخدمة في الرقابة علي تداول المبيدات والنظام المترابط.
– آلية التسلسل في تنفيذ التحاليل والأختبارات وفق التوجيهات والأشتراطات المحددة من المنظمات الدوليةFAO و WHO .
– لا يتم تسجيل أي مبيد إلا بعد إجراء كافة التحاليل والدراسات العلمية عليه للتأكد من مطابقته للمعايير والمواصفات الدولية في معامل مؤسسة “الإيكاما” وتحت إشرافها الكامل، تتميز.
– المختبرات ببنية ونظم حماية ووقاية للعاملين بها على أعلى المستويات العالمية.
– تجارب الفعالية وتقييم التأثيرات الجانبية وفق معايير الممارسات الزراعية الجيدة وذلك وفق بروتوكولات جديدة تحدد المساحة المناسبة للتجريب والحد الأدنى من الجرعات ونظام الترقيم والتكويد للعينات وطرق تجميع البيانات والتحليل الإحصائي وتم وضع التوجيهات وفق المراجع العلمية والدراسات الحديثة التي تنفذ في مختلف بلدان العالم.
– منح شهادة التسجيل صلاحية لمدة 5 سنوات مع إعادة التقييم الشامل لكل مركب بعد 15 سنة ويشمل ذلك تحديث كافة البيانات والدراسات.
– بعد 5 سنوات من التسجيل يقدم طلب تجديد شهادة التسجيل وإجراء إختبار فعالية..
– تحتوى شهادة التسجيل كافة البيانات الخاصة بالمبيد، كما تعد مؤسسة “الإيكاما” البطاقة الأستدلالية.
– يمكن للشركات طلب تغيير التسجيل في حالة تغير مجال الأستخدام أو مستوى السمية.
– يقدم طلب التجديد قبل 90 يوم من إنتهاء الشهادة.
ولفت رئيس لجنة المبيدات، إلي أنه عرض علي الجانب الصيني التحديثات التي تمت خلال الأعوام الخمس الماضية منذ توقيع اتفاقية التفاهم حيث واكبت التطويرات أيضاً المتغيرات العالمية نحو الفعالية والأمان موضحا أنه منذ توقيع اتفاقية التفاهم والتعاون زادت الكميات المستوردة من الصين وأصبحت الصين المورد الأول للمبيدات لمصر.
يأتي ذلك بينما قال زهاو بوجوا مدير مؤسسة الأيكاما الصينيه خلال لقاءه الوفد المصري، أن الحضارة والقيم المشتركة بين مصر والصين تجعل من التعاون أمراً حتمياً وأن توقيع مذكرة التفاهم عام 2014 بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية المصرية والأيكاما الصينية ترسخ علاقات التعاون وتؤكد على العزم على تبادل المعارف والمعلومات التي من شأنها الخير للبلدين.
وأضاف “بوجوا”، أن هذا الاجتماع يستهدف تفعيل المذكرة المشتركة حيث يتم بدءاً من عام 2017 أحدث تغييرات كبيرة في عمل وتوجهات مؤسسة الأيكاما مع إصدار اللائحة الجديدة التي تنقل صناعة المبيدات نقلة نوعية وتقنية كبيرة نحو بيئة صحية وإنتاج نظيف ينافس كبريات الشركات والمنتجين العالميين في أوروبا وأمريكا. تم من خلال اللائحة وضع وثائق تسجيل وإجراءات نظم حديثة للإستفادة من الخبرات العالمية.
وفي ختام الزيارة عقد الوفدين المصري والصيني إجتماعا مشتركا ضم مدير مؤسستي “الايكاما”، وسينيانج لبحوث الصناعة الكيميائية (SYRICI)، حيث عرضت الأخيرة مقترحا بإيفاد عدد من الباحثين المصريين للتدريب بمختبرات المؤسسة لما بها من إمكانيات علمية وفنية عالية تغطى مساحة التقييم أكثر من 10 الآف متر مربع لتقييم النشاط الحيوي.
شارك هذا الموضوع :
