الأخبارالانتاجالصحة و البيئةبحوث ومنظمات

كواليس مؤتمر مستقبل سلامة الغذاء في أثيوبيا…28 دولة تخسر 100 مليار دولار بسبب أمراض الأغذية

>>600 مليون مريض بسبب الاغذية…وخسائر 100 مليار دولار في 28 دولة

>منصور: توحيد الجهات الرقابية وتحديث التشريعات و تطبيق منظومة تحليل المخاطر  والتتبع لضمان تداول اغذية آمنة

أكد المشاركون في المؤتمر الدولي الأول لمستقبل سلامة الغذاء، في العاصمة الأثيوبية اديس ،بحضور ممثلين من منظمة الأغذية والزراعة ومنظمه الصحة العالمية ومنظمه التجارة الدولية والاتحاد الأفريقي وفود من الدول الأفريقية والعديد من دول العالم اهمية تحديد الإجراءات والاستراتيجيات الرئيسية للتصدي للتحديات الحالية والمستقبلية لسلامة الأغذية على الصعيد العالمي وتعزيز الالتزام على أعلى مستوى سياسي لزيادة سلامة الأغذية في خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
واكد المشاركون انه نظرا لرصد ما يقدر بنحو 600 مليون حالة من الأمراض المنقولة بالغذاء سنوياً، حيث يشكل الغذاء غير الآمن تهديداً لصحة الإنسان والاقتصادات على مستوى العالم، مشيرين الي ان الأمراض التي تنتقل عن طريق الأغذية في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل تتكلف ما لا يقل عن 100 مليار دولار سنوياً، مع تجاوز هذه التكلفة 50 مليار دولار أمريكي في 28 دولة، وفقاً لدراسة حديثة للبنك الدولي.
ومن جانبه دعا الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء كافة الدول الأفريقية الشقيقة للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة وإنشاء هيئات متخصصة لسلامة الغذاء قادرة على التعامل مع التحديات العديدة التي تواجه توفير الغذاء الآمن لاسيما وما تشير إليه تقديرات منظمة الصحة العالمية من أن عدد حالات الوفيات السنوية بين الأطفال الأقل من خمسة سنوات نتيجة الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء تصل إلى 125 ألف وان الجزء الأكبر من هذه الحالات يحدث في افريقيا ومنطقة جنوب شرق أسيا.
وشدد منصور على ان اهميه تغير ثقافه سلامة الغذاء في الدول النامية كأهم التحديات التي تواجه تطوير منظومه سلامه الغذاء ومساعدة القطاع غير الرسمي للانضمام لسلاسل امداد الغذاء بالشكل الرسمي يتوافق مع معايير سلامه الغذاء لأهمية في تمثيل جزء محوري في الاقتصاد ويقدم خدمات لا يمكن تجاهلها لقطاع كبير من المستهلكين.
وناشد منصور المنظمات الدولية ذات الاختصاص ودول الشمال في تقديم العون لدول الجنوب في مجال تقييم المخاطر واحكام نظم التتبع على طول السلسلة الغذائية مشيرا الي التحديات التي تضيفها المتغيرات المستمرة في المناخ والنظم العالمية للإنتاج والإمداد الغذائي، التي ستؤثر سلبا على المستهلكين وانتاج وصناعه الغذاء، مما يتحتم معه مواكبة أنظمة سلامة الأغذية لهذه التغييرات والعمل على تقليص أثرها.
واوضح ان عبء الغذاء غير الآمن يؤثر  بشكل غير متناسب على الأشخاص الضعفاء والمهمشين ويطرح تحديات الاستدامة والتنمية مشيرا الي انه علي الرغم من الاعتراف المتزايد بالدور الأساسي الذي تلعبه سلامة الأغذية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والأهداف الرئيسية لعقد الأمم المتحدة للعمل على التغذية، الا إن الجهود المبذولة لتعزيز نظم سلامة الأغذية لا تزال مجزأة ومحدودة، خاصة في العديد من البلدان النامية وأقل بكثير من التوقعات.
واشار منصور في  الجلسة الوزارية لمسؤولي سلامه الغذاء الي التجربة المصرية نحو تأمين سلامة الغذاء في مصر تاتي إيماناً  بأن الحصول على الغذاء الآمن هو حق لكل مواطن كما جاء في المادة الخامسة والعشرين من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإدراكاً من الحكومة لأهمية تأمين سلامة الغذاء بما لذلك من آثار إيجابية على صحة المواطنين وعلى نمو حجم الصادرات للخارج وعلى ازدهار السياحة ، وتطويراً للمسيرة  نحو توفير غذاء آمن بمصر .
وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء ان مصر من أوائل الدول التي اهتمت بهذا المجال، كما كانت مصر من أوائل الدول في الانضمام للمنظمات الدولية الرائدة في مجال سلامة الغذاء مثل منظمة الزراعة والأغذية ومنظمة الصحة العالمية وهيئة الكودكس العالمية وكذلك منظمة التجارة العالمية وما صاحب توقيع الدول الأعضاء على اتفاقية الصحة والصحة النباتية من تأثير على تجارة وتداول الغذاء.
ولفت منصور الي رصد عدة دوائر عالميه لعدم حدوث تغيير جوهري على منظومة الرقابة على سلامة الغذاء في العديد من دول العالم إلا بعد ظهور العديد من الحوادث الغذائية الكبيرة مثل جنون البقر بإنجلترا والدايوكسين في بلجيكا والميلامين في الصين وغيرها والتي أظهرت محدودية الأنظمة الرقابية الكائنة وقتها في تأمين سلامة غذاء للمستهلك وبدأت الدول في إجراء مراجعات ودراسات شاملة انتهت إلى إصدار تشريعات جديدة وتوحيد الجهات الرقابية المتعددة على منظومة سلامة الغذاء.
واوضح منصور ان القيادة السياسية  مصر  قد واجهت الوضع الراهن لسلامة الأغذية وقررت تغيير النظام بأكمله عن طريق إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)  بدلاً من الاستمرار في إجراء تغييرات تدريجية على النظام موضحا ان تحسين النظام عن طريق تحسين كل عنصر على حدي لن يحل معادلة سلامة الغذاء بسبب تعدد الجهات الرقابية المعنية وصعوبات التنسيق وتعقيد المشكلة ومسايره للاتجاه العالمي بأنشاء الهيئات المتخصصة لسلامة الغذاء في غالبية الدول الأوربية  وكندا ونيوزيلندا  وأستراليا و العديد من الدول العربية وغيرها لتولى المسئولية الكاملة  تجاه كافه التخصصات ذات الصلة بسلامه الغذاء وليمكن الرجوع الي جهة واحدة  مسئولة عند حدوث خطأ.
واشار منصور الي ان مصر دعمت النهج العالمي وسارعت إلى إصدار قانون جديد في عام 2017 ليرسخ تطبيق مفاهيم وأساسيات علوم سلامة الغذاء الحديثة في منظومة الرقابة على الغذاء في مصر وأنشأت الهيئة القومية لسلامة الغذاء .
وشدد علي ان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصر على منح الهيئة الجديدة أعلى مستويات الاستقلالية والقومية في اتخاذ قراراتها لتراعي مصالح المستهلك قبل أي اعتبارات أخرى من خلال إسناد تبعية الهيئة لرئاسة الجمهورية ومن خلال إدارتها من قبل مجلس أمناء يضم ستة وزراء معيين وأثنين من خبراء الغذاء تحت رئاسة رئيس مجلس الوزراء.
واشار منصور الي ان مصر بدأت تحديث تشريعاتها الغذائية وتطبيق المفاهيم الحديثة لسلامة الغذاء مثل منظومة تحليل المخاطر ونظام التتبع وإجراء الاختبارات والفحوصات المعملية لملوثات الأغذية المختلفة في المعامل المعتمدة دولياً وبذل المزيد من الجهود لتوعية المستهلك بدوره الأساسي في تأمين سلامة غذائه والمشاركة في التقصي الوبائي لحالات الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الغذاء وإجراء الدراسات والبحوث في مجالات سلامة الغذاء المتنوعة.

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى