قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن مصر تعاني من الشح المائي ونصيب الفرد حوالي 600 متر مكعب وهو اقل من خط الفقر المائي الذي حددته تقارير الأمم المتحدة بالف متر مكعب من المياه للفرد سنويا ووصلت مصر إلي 140% من مؤشر الاجهاد المائي الخاص بتحديد ادارة كل دوله لمواردها المائيه، وهو ما يعني زيادة الإحتياجات والطلب المائي مقارنة بالموارد المائية المتاحة.
وأضاف أبوصدام، إن الوضع المائي الحالي تسبب في دخول مصر إلي مرحلة الاجهاد المائي، حتي وصلنا إلي الندرة المائيه وما زالت المياه لا تصل لنهايات الترع وينخفص كل يوم نصيب الفرد من المياه من عام 1959 عند توقيع اتفاقية المياه بين مصر والسودان والتي حددت نصيب مصر ب55.5 مليار متر مكعب سنويا إلي الآن لانه باختصار كان عدد سكان مصر حين توقيع الاتفاقيه 20مليون نسمه ووصل اليوم إلي اكثر من 100مليون نسمه.
وأوضح نقيب الفلاحين، انه ورغم ان الزراعة، تعد المستهلك الرئيسي للمياه، حيث تستهلك حوالي ٨٥٪ من موارد مصر المائية، مقارنة بمياه الشرب التي تستهلك حوالي ١١ مليار متر مكعب فقط، مشيرا إلي إنه
مع أن خط الفقر المائي يحدد بنصيب الفرد من الماء وليس استهلاكه( حصة المياه علي عدد السكان) ورغم أن هذا التحديد أغفل إعادة تدوير المياه والذي يقدر ب 40 مليار متر مكعب ماء .
ولفت أبوصدام، إلي أن المشكله هي في عدم زراعة الارز وليست في زراعته لأسباب كثيرة منها أن الارز يزرع لمدة ثلاثة أشهر فقط وفي ذروة فيضان نهر النيل ومعظم زراعته بمياه صرف زراعي غالبا ما تهدر بالبحر دون فائده ولا يستهلك الارز كل الماء بل تنزل المصارف لإعادة استخدامها مرة اخري
وأضاف نقيب الفلاحين، أن مصر تمتلك اصناف من الارز ذات عمر قصير وتستهلك مياه اقل بما يسمي بالارز الجاف يمكن التوسع بزراعته، موضحا أن الارز سلعه اساسيه وهو أهم الأغذيه للمصريين وهو يدر دخل اقتصادي عالي للفلاحين بالنسبه للزراعات الصيفيه الاخري
وأوضح أبوصدام أن الارض الساحليه المنخفضه مالحه وانتاج المحاصيل الاخري بها ضعيف وزراعتها بالارز يمنعها من طفح الملح وتبويرها فيلزم غمرها بالماء حتي بدون زراعة ارز، مشيرا إلي أن وزارة الزراعه فشلت في زراعه صيفيه بديله عن الارز بعد انهيار زراعة القطن والذرة نتيجة فشل التسويق.
ولفت إلي أن عدم زراعة الأرز ستؤدي الي فقد خبرات علميه وزراعيه تكونت من سنين وارتفاع نسبة البطاله لفقد أيدي عامله لعملها من جراء وقف زراعة الارز وتعطيل المضارب وارتفاع اسعار الاعلاف لفقد سرس الأرز.
وأشار أبوصدام إلي ان تحديد تسع محافظات وهي ( الاسكندريه والبحيرة والدقهليه والشرقيه وكفر الشيخ والغربيه ودمياط والاسماعليه وبورسعيد ) لزراعة الارز ومنع بقية المحافظات من زراعته وتغريم المخالفين يخالف مبدأ المساواة بين المواطنين الذي نص عليه الدستور وكان يلزمه قرار تابع بالزام كل من يسمح له بزراعة الارز بتوريد المحصول للحكومه بسعر يحدد مسبقا به هامش ربح مقبول لتعم الفائدة علي جميع المصريين
وقال نقيب الفلاحين أن حل مشكلة نقص المياه تبدأ بتغيير طرق الري في بعض الاماكن من الغمر للتنقيط أو الرش والري المحوري، وتغيير طرق الزراعه واتباع طرق اخري كالزراعه بالتكثيف وعلي مصاطب وداخل بيوت محميه، وزراعة الاصناف الجديده من الارز ذات النضج المبكر وقليلة استهلاك المياه وذات الانتاج الوفير
وشدد أبوصدام علي أهمية الحد من تلوث المياه وتطهير الترع والمصارف و تعميم الري الحقلي وتعميم الصرف الزراعي والصحي، واتباع خطط زمنيه واضحه لتحلية المياه وتدويرها للاستفاده القصوي من كل قطرة ماء، ونشر التوعيه للحفاظ علي المياه وترشيد استخدامها .
شارك هذا الموضوع :
