في أول تصريح يصدر عن وزارة الموارد المائية والرى بشأن الاتفاق مع وزارة الزراعة لزيادة المساحات المنزرعة بمحصول الارز هذا العام إلى مليون و100 ألف فدان في 9 محافظات بالدلتا، قال الدكتور رجب عبد العظيم وكيل وزارة الرى ان تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة مع وزارتى الزراعة والرى على زيادة المساحات المنزرعة بالأرز وفقا لعدد من الضوابط والتي تتضمن، زراعة 724 الف فدان على مياه النيل وباقى المساحة سيتم زراعاتها بأصناف من الأرز “الجاف” والأصناف الأقل إستهلاكا للمياه والأكثر تحملا للإحتياجات المائية الأقل، وحظر زراعة أصناف الأرز الشرهة للمياه.
وأضاف “عبدالعظيم”، انه تم الاتفاق علي أن يتم زراعة الأرز على مصاطب وبأصناف و سلالات تتحمل الجفاف و درجات و الملوحة و موفرة لمياه الري وتعطى انتاجية عالية وتستهلك نفس كمية المياه التى تروى بها المحاصيل العادية طبقا لنوعيات التربة المختلفة وذلك فى إطار يحقق الصالح العام وصالح المواطنين ووفقا للموقف المائى وبما يعظم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة على شبكة الترع والمصارف فى دلتا نهر النيل بالوجه البحرى للخروج بموسم زراعى ناجح مع الاخذ فى الاعتبار التطبيق الصارم للقوانين ولوائح تحدد زراعات ومخالفات الأرز.
وأوضح الوكيل الدائم لوزارة الري، أن التوسع في زراعة الأرز وفقًا لهذه الطريقة يستهدف توفير مياه الري اللازمة لخطة التوسع الأفقي والحد من الاختناقات في نهايات الترع ، وفى نفس الوقت المحافظة على المياه مشيرا الي أن هذه المنظومة لا توفر مياه الري فقط ولكنها تقلل من مستلزمات الإنتاج الأخرى مثل الأسمدة فضلا عن تقليل استخدام المبيدات بسبب قلة تعرض هذه الزراعات للإصابات الحشرية أو الآفات الزراعية مما ينعكس على زيادة الإنتاجية وجودة المحصول الزراعي.
ومن جانبه قال المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى انه تم ضخ 375 مليون جنيه لاعمال صيانة الترع لضمان اعلي كفاءة في توزيع المياه لتحقيق العدالة في التوزيع مع استمرار رفع حالة الطوارئ القصوى فى جميع محافظات الجمهورية، خلال موسم الزراعات الصيفية، واستمرار توفير الاحتياجات المائية للبلاد وبصفة خاصة مياه الشرب لمواجهة ارتفاع درجه الحرارة، التى تشهدها البلاد حاليا، وعدم حدوث مشاكل نفص المياه فى نهايات الترع و تكليف المهندسين بجميع الإدارات بالمرور الدائم والتأكد من حالة شبكات الرى على الطبيعة، وحسم شكاوى المياه و التأكد من جاهزية معدات الصيانة الوقائية واتخاذ التدابير اللازمة.
يذكر ان قرار وزارتي الري والزراعة يتضمن زراعة الارز غالبية المراكز التابعة لمحافظات الاسكندرية و البحيرة و الدقهلية و الشرقية و كفرالشيخ و الغربية و دمياط و الاسماعيلية و بورسعيد بمساحة مليون و100 ألف فدان، وذلك بدلا من مساحة اجمالية ٧٢٤ ألف فدان فقط كانت مقررة العام الماضى لزراعات الارز علي ان يتم زراعة جزء منها بالأصناف الجديدة من تقاوي الأرز الذي يتحمل الجفاف نوعا ما تتحمل درجة الملوحة والعطش تسمى بالارز الجاف ، والموفرة للمياه
شارك هذا الموضوع :
