>> مصر تحتاج لزراعة 500 ألف فدان قطن  4 ملايين فدان قمح و400 ألف فدان فول

أعلنت الدكتورة شكرية المراكشي، الخبيرة الزراعية ورئيس الملتقي العلمي “ للتنمية المستدامة ونظم الزراعات البديلة ” الذي عقد بالقاهرة 19 مارس الحالي، متضمنة  13 توصية تتعلق بالمساحات المستهدفة لخفض الفجوة الغذائية للمحاصيل الصيفية والشتوية من خلال التوسع في زراعة محاصيل القمح والقطن والفول البلدي والذرة.

وقالت “المراكشي”، ان مشكلة توفير الغذاء من أخطر المشكلات التي تواجه الأمن الغذائي المصري، حيث عجز إنتاج الغذاء عن ملاحقة حاجات الإستهلاك الضرورية للمواطنين، وأصبح إستيراد كميات كبيرة ومتزايدة من مواد الغذاء الرئيسية أحد السمات البارزة للإقتصاد المصري.

وأضافت “المراكشي”، أن الفجوة الغذائية بلغت حوالى 67.5 % (الفجوة فى الزيوت النباتية 98%، القمح 60%، الذرة الصفراء 85 %، السكر29% ، اللحوم الحمراء 45%، الأعلاف مركزة 92 %).موضحة أن تضييق تلك الفجوة أفقياً ورأسياً أصبح يرتبط بالتنمية التي تتطلب بدورها موارد وإمكانات وطاقات إستثمارية من أجل تحقيق معدلات مناسبة للنمو مع الأخذ في الإعتبار أن قضية الغذاء لها أبعادها الإقتصادية والإجتماعية والإنسانية.

وأوضحت ان الملتقي أوصي بأن تكون المساحات المستهدفة لخفض الفجوة الغذائية وفقا لمساحات الزراعات الصيفية، وذلك بأن تكون مساحة القطن 500 الف فدان تنتج 100 الف طن زيت بذرة قطن.  وزراعة مساحة من الذرة شامية (صفراء وبيضاء): بإجمالي مساحة 3 ملايين فدان تنتج 10.2 مليون طن، وزراعة 1.4 مليون فدان أرز تنتج 5.6 مليون طن أرز شعير. بالإضافة إلي زراعة 500 ألف فدان بالمحاصيل الزيتية .

وشددت  “المراكشي”، علي أهمية التوسع فى المحاصيل غير التقليدية مثل الكينوا والدخن والكانولا والقرطم والجوجوبا مما يساعد على تحسين النمط الغذائي للمواطن المصري والعربي وتحقيق عائد مجزي للمزارع، وتطبيق الضوابط والمعاييير الدولية للتصدير ومن بينها الزراعة العضوية والبصمة الكربونية ونظام التتبع للمنتجات الزراعية والغذائية في جميع مراحلها الإنتاجية بما يحقق  أعلي نسبة أمان خلال سلسلة الإنتاج لرفع الثقة في المنتج المصري ودعم القدرة التنافسية التصديرية لتحقيق طموحات زيادة الصادرات المصرية.

كما اوصي المشاركون في الملتقي بزراعة 300 ألف فدان بقصب سكر، تنتج 1.2 مليون طن سكر، بالإضافة إلي زراعة 400 ألف فدان بالذرة ذرة الحبوب الرفيعة، وتنويع زراعة المحاصيل، بـ (النباتات الطبية والعطرية، محاصيل الخضر، فول الصويا)  بإجمالي مساحة تصل إلي 250  ألف فدان.

ومن جانبه قال الدكتور مسعد قطب أستاذ المناخ الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أن الملتقي أوصي بأن تكون مساحات الزراعة الشتوية، وذلك بزراعة 4 ملايين فدان قمح تنتج 10.8 مليون طن، وزراعة مليوني فدان برسيم مع الإعتماد على السيلاج و الأعلاف غير التقليدية والبديلة لسد الفجوة العلفية.

وأضاف “قطب”، إنه تمت التوصية بزراعة مساحة تصل إلي 500 ألف فدان بالمحاصيل بقوليه منها زراعة  400 ألف فدان فول بلدي تنتج 400 ألف طن، بالإضافة إلي زراعة 600 ألف فدان  بنجر سكرتنتج 1.62 مليون طن سكر

وحول إمكانيات تقليل فجوة الزيوت ، أكد “قطب”، انه تمت التوصيات بزراعة  500 ألف فدان فول صويا محملة على الذرة الشامية وتوفر 60 الف طن زيت صويا بخلاف منتجات الصويا الأخرى، وزراعة عروة من عباد الشمس في مساحة 150 الف فدان توفر 60 الف طن زيت.

وأوصي الملتقي بزراعة عروة من الفول الصويا (منفردة) في مساحة 150 الف فدان توفر 30 ألف طن زيت بخلاف المنتجات الأخرى، لتوفير  100 الف طن زيت بذرة قطن، 90 ألف طن زيت صويا، 60 ألف طن زيت عباد شمس، بإجمالي 250 ألف طن.

وأشارت توصيات الملتقي إلي أهمية إعتماد سياسات تحقيق المساحات المستهدفة صيفي وشتوي لخفض الفجوة الغذائية،  من خلال الإعلان عن أسعار ضمان،  وتطبيق الزراعات التعاقدية، سياسات حمائية، ودعم المنتجين  ومستلزمات الإنتاج وتوفير الأسمدة المدعمة بالكميات والمواعيد المناسبة، زيادة نسبة التغطية بالتقاوي المعتمدة، الرقابة على المبيدات والإعتماد على نظم الزراعة العضوية.

وشدد خبير المناخ الزراعي، علي أهمية تصحيح مفهوم التغيرات المناخية الزراعية لدي متخذ القرار والباحث والمرشد مع ضرورة دمج تغير المناخ فى الخطط المستقبلية والتعامل مع مؤشراتها وإتاحة التمويل الكافي وأستخدام الإمكانيات المتاحة لإجراء دراسات ميدانية عن مخاطر التغيرات المناخية بدقة عالية وإستخدام مخرجاتها لعمل إستراتيجية الوطنية للتكيف والبدء فى قياس مدي تأثر الأصناف والتراكيب الوراثية للمحاصيل الحقلية الحالية للتوصل إلى تراكيب وراثية جديدة ذات إستجابة عالية لتحمل تزايد درجة الحرارة وتركيز ثاني أكسيد الكربون والرطوبة النسبية.

وأشار إلي أهمية تغيير وتحديث أساليب الري والتحول إلى تكنولوجيات المحافظة على المياه (مثل الري تحت سطح التربة ونظام فلوبي سبرنكلر Floppy Sprinkler System) والممارسات الجيدة من حيث كمية وجودة المياه ووضع تشريعات تقننين إستخدام المياه مع التشديد على تطبيقها، وتعظيم الإستفادة من التكنولوجيات الحديثة والنانو تكنولوجي فى مجالات الأسمدة والمبيدات النانوية كبديل آمن وأقتصادي لزيادة إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها مع أهمية تقنين الآثار الجانبية لهذة التكنولوجيات الحديثة.

ولفت خبير المناخ الزراعي إلي أهمية الإستمرار فى سياسة التوسع الأفقي فى الأراضي الجديدة مع ضرورة تزويدها بمصدات الرياح وآلية الإنذار المبكر للمخاطر الجويه وتطبيق التكنولوجيات الحديثة من خلال إستخدامات الزراعات العضوية، والميكنة الزراعية، والطاقة المتجددة، والزراعات المتحملة للظروف البيئية المعاكسة ونظم الري الحديثة والمركبات النانومترية مما يهيئ لإنتاج غذاء صحي آمن للمواطن بمواصفات تصديرية عالية.           

وأوصي الملتقي الزراعي بالاستمرار فى تطوير وتحديث الأداء البحثي في مجال الزراعة مع وضع سياسة طويلة الأجل لتطوير قدرات المراكز البحثية وتطوير أساليب أدائها للأنشطة البحثية والتدريبية والإرشادية مع تكامل الجهود البحثية بما يؤدي الي خفض الفجوة الغذائية التي تعاني منها البلاد، وتطوير أساليب التعاون بين الجهات المعنية (صانع القرار والباحث والمستثمر ومتطلبات السوق المحلى والخارجي).

وشدد “قطب”، علي أهمية تشجيع الزراعة المستدامة للمحافظة علي البيئة، ذلك يستلزم الإنتاج المتواصل بحفظ وصيانة هذه الموارد (الأرض والمياه) وتنميتها، ومن المعروف أن خفض إستخدام الأسمدة الكيماوية والمبيدات والإتجاه إلي الزراعة العضوية بما تؤدي إلي صيانة هذه الموارد والحفاظ علي بيئة زراعية غير ملوثة وإنتاج زراعي صحي ذو قيمة مضافة، مشيرا إلي ضرورة الإهتمام بالإرشاد الزراعى مع تنمية الموارد البشرية (تزويد الأفراد بالمعارف والمهارات التي تمكنهم من الأداء الفعال) وتشجيع ودعم الممارسات الزراعية الجيدة والإدارة المزرعية المتكاملة.