>> أبوستيت: لدينا خطط لتحسين حالة التربة والحد من المحاصيل الشرهه للمياه

قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة وإستصلاح الاراضي، ان الوزارة بمختلف هيئاتها ومؤسساتها إهتمت بتطبيق التكنولوجيا الحديثة في مجال البحث العلمي لأحداث طفره في الإنتاج الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي ومحاولات التصدير كمواصفات للسوق العالمى خالية من الكيماويات ومما يجعلها امنه على صحة الفرد من مشكلة التلوث.

وشدد ابوستيت أن  خلال مشاركته في مؤتمر أيام الأراضي والمياه في منطقة الشرق الادنى وشمال أفريقيا  الذي تنظمه منظمة الأغذية والزراعة للأم المتحدة (الفاو)، علي أهمية دراسة مصادر التلوث للمياه المستخدمة في ري المحاصيل الحقلية المناسبة وكذلك نوعية التربة الزراعية ذات التاثير الضار على الإنتاج الزراعي حتي لا تؤثر على انتاج الغذاء بصورة امنه او تؤثر على الحيوان والنبات .

ولفت الوزير إل أهمية مجابهة الاخطار الناتجة عن تلوث المياه والتربة من خلال التعاون المشترك بين الوزارات المعنية الأخرى في مجال الحفاظ على الموارد الطبيعية في مصر من خلال حماية الموارد المائية من التلوث والتدهور، والاستخدام  الأمثل للمياه في المجال الزراعى، والرصد البيئي الدورى لمراقبة جودة مياه الرى وتلوث التربة الزراعية، والتوعية البيئية ومن خلال أجهزة الاعلام والتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وأوضح “أبوستيت”،  أهمية العمل على رفع كفاءة استخدام مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالج مع اتخاذ التقنيات والتدابير اللازمة لادارة استخدام هذه التوعية من المياه في الاراضى المختلفة وكذلك اختيار المحاصيل الملائمة للاستفادة من نوعية المياه.

وأضاف “أبوستيت”، ان التنمية الزراعية المستدامة تعتمد على الموارد المائية المتاحة للاستغلال الزراعى حيث اصبح العنصر الاساسى في هذه التنمية وبقدر ما يتوفر من مصادر المياه سوف تزداد الرقعة الزراعية الى اقصى مساحة ممكنة ويعتبر التوسع ضرورة أساسية من ضرورات التنمية تماشيا مع متطلبات المرحلة .

وأشار الوزير إلي إنه نظراً لما تعانيه مصر من نقص في كميات المياه وبسبب محدودية الكميات المتاحه من المياه العذبة (ندرة المياه وتفاقم الندرة) الى جانب النقص في المصادر الأخرى فإن إعادة استخدام المياه العادمة في أغراض الرى واستصلاح واستزراع الاراضى عملية حتمية تفرضها الحاجة لتعظيم الإنتاج الزراعى وحتى يمكن مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء، مشيرا إلي أن المنطقة  تواجه تحديات كبيرة من  فجوة  غذائية بين الإنتاج والاستهلاك وخاصة لمحاصيل الحبوب والمحاصيل السكرية والزيتية بسبب ندرة الموارد المائية.

وأوضح “أبوستيت”، ان المنطقة تواجه تحديا لمعالجة الكثير من المشاكل المعقدة المرتبطة بإدارة المياه الطبيعية وخاصة تامين امدادات المياه المرتفعة والمتزايدة من طلب كل القطاعات المستخدمة للمياه بسبب النمو السكانى المتزايد والاستهلاك غير الرشيد للمياه والذى يشكل ضغوطا على الموارد المائية المتاحة .

وأشار الوزير إلي أن هذه التحديات دفعت إلي تنفيذ عددا من  الإجراءات منها تحسين خصوبة التربة الزراعية بهدف دراسة المشاكل على الطبيعة وتقديم الحلول والتوصيات والإرشاد للمزارعين من افراد وهيئات ومؤسسات لتحسين الإنتاجية والمحصولية، و التسميد الأخضر بزراعة محصول بقولى وحرثه في الأرض عند بلوغه طور معين لزيادة الماده العضوية في الأرض.

وأوضح “أبوستيت”، ان تحسين خصوبة التربة يعتمد أيضا علي التسميد الحيوى وهى مصادر غذائية للنبات الى جانب الأسمدة الكيماوية (المخصبات الزراعية)، تدوير المخلفات الزراعية في انتاج السماد العضوى والطاقة، و استخدام الطحالب كمحسن للاراضى الصحراوية والمستصلحة حديثا، و التوسع في انشاء وحدات البيوجاز في القرية المصرية للاستفادة من المخلفات الزراعية في انتاج السماد العضوى وإنتاج الطاقة وتحقيق هذه التكنولوجيا انتاج طاقة نظيفة متجدده وسماد عضوى طبيعى.

أشار ابوستيت إلى استراتيجية وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى للتنمية المستدامة حتى عام 2030 حيث تضمنت ستة اهداف رئيسية  تشمل الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، و زيادة الإنتاجية لوحدة الاراضى والمياه، ورفع درجة الامن الغذائي للمحاصيل الغذائية الاستراتيجية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية في الأسواق المحلية والدولية، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعى، و تحسين مستويات المعيشة لسكان الريف والحد من معدلات الفقر في المناطق الريفية. وقد اصبح الميزان المائى ان الأسلوب المتوقع لتخصيص المياه بين كافة القطاعات سيشهد في المستقبل انخفاض كمية المياه المخصصة للقطاع الزراعى (الخطة القومية للموارد المائية 2017- 2030-2037).

وكشف وزير الزراعة عن إنه ستقع مسئولية التكيف مع نقص المياه المتوقع في القطاع الزراعى على عاتق القطاع الخاص والذى يشمل صغار المزارعين والشركات الزراعية. وستقوم وزارة الزراعة بدعم والإرشاد والحوافز للمزارعين لتشجيع إجراءات التكيف مع ندرة المياه على المستوى المحلى.

وأوضح “أبوستيت”، ان الحل هو التكيف مع ندرة المياه وان تتحول الإدارة الحالية للموارد المائية الى أنماط جديدة من الإدارة. ويمكن ذلك من خلال تغيير التركيب المحصولى لتشجيع زراعة المحاصيل التي لا تحتاج كميات مياه كبيرة، و تتحمل درجات الجفاف، وتتكيف مع نقص وندرة المياه، وتعطى عائد اقتصادى اكبر لنفس كمية المياه وتتحمل الملوحة بما يمكن من استعمال مياه ذات نوعية اقل، مشيرا إلي  الحد من زراعة المحاصيل شرهه الاستهلاك للمياه مثل قصب السكر ، البرسيم، والأرز، والموز.

ولفت الوزير إلي استخدام أنظمة الرى والزراعة والتي تسمح بتدوير المياه وتقليل كميه المياه المستخدمه لكل فدان وهو ما يساهم في خفض الاحتياجات المائية وكذلك الملوثات الزراعية، واستخدام مياه الصرف الصحى المعالجة لأغراض ومحاصيل محددة.

واختتم د عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمته أمام مؤتمر أيام الأراضي والمياه بالاشارة الى برنامج الاستخدام المستدام للموارد الزراعية والذي يشمل 5 مشروعات قومية وهي مشروعات تطوير الرى الحقلى، ورفع كفاءة استخدام الموارد الأرضية الزراعية، والشبكة الأرصاد الجوية الزراعية ومواجهة الاثار الضارة للتغيرات المناخية، والمشروع القومى لاستصلاح الاراضى وزيادة الرفقة الزراعية، والمشروع القومى للتنمية المتكاملة لمناطق الزراعة المطرية.