تقرير إقتصادي: كيف يري رجال الاعمال نظام دعم الصادرات الجديد؟
أشاد مصدرون بنظام دعم الصادرات الجديد، الذى أقره مجلس إدارة صندوق دعم الصادرات خلال اجتماعه الأخير، بحضور 3 وزراء هم وزراء التجارة والصناعة والزراعة والمالية، ويعتمد النظام الجديد على تقديم دعم نقدى ٤٠% بالإضافة إلى ٣٠% دعم تسويات من وزارة المالية، و٣٠% أخرى دعم «غير نقدى».
وأوضح المصدرون، أن الهدف المطلوب تحقيقه من النظام الجديد هو مضاعفة الصادرات إلى ٥٥ مليار دولار خلال ٥ سنوات، يحتاج إلى التعاون بين كافة الوزارات مع المصدرين لتحسين جودة الإنتاج المحلى وزيادته وفتح أسواق جديدة تساهم في تحقيق هذه الأهداف.
وقال عبدالحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن مراجعة البرنامج سنويا خطوة إيجابية لأول مرة تتم، وهو ما يمكن متخذ القرار من إجراء تعديلات تسهم فى تحقيق الهدف الأكبر وهو مضاعفة الصادرات.
وأضاف الدمرداش فى تصريحات لـ«اجري توداي»، أن هناك اهتماما من جانب رئيس مجلس الوزراء للاستماع إلى كافة المعوقات التى تواجه المصدرين والتوجيه بحلها مباشرة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بقطاع التصدير، موضحا أن احتياجات المجالس تختلف تبعا لطبيعة القطاع.
وأوضح “ألدمرداش”، أن تصديرى الحاصلات الزراعية يحتاج لنحو عامين لفتح سوق جديد وتسجيل المنتج المصرى فيه والدخول فى منافسة مع الدول المصدرة للمنتجات الشبيهة، داعيًا إلى سرعة تطبيق نظام التتبع فى الحاصلات الزراعية وضرورة مساهمة وزارة الزراعة فيه وتسجيل كافة المزارع لرصد أى مخالفات بسهولة.
ومن جانبه أكد هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن النظام الجديد من شأنه أن يسهم فى زيادة معدل التصدير والنفاذ إلى أسواق جديدة، بينما قال الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، أن النظام الجديد للدعم يسهم فى تقليل الأعباء المادية عن الدولة ويضمن سرعة سداد الالتزامات نحو المصدرين، وعدم تراكم المتأخرات كما كان يحدث فى السابق.
ولفت إلى أن اعتماد البرنامج على تحقيق مكون محلى بنسبة لا تقل عن ٤٠% هدف لابد أن تعمل الشركات على تحقيقه، لكن ربما يصعب على البعض وهنا تظهر أهمية الجانب الخاص بتقديم الدعم الفنى، والذى وفره برنامج الدعم الحديث، حيث يمكن الشركات العاملة فى السوق المحلية من زيادة الاعتماد على المكون المحلى، وبالتالى الاستفادة من برامج الدعم وتقليص الواردات وتنشيط السوق الداخلية.
وأكد أن معظم قطاعات الصناعات المغذية تحتاج إلى الدعم الفنى لرفع جودتها وقدرتها على تلبية احتياجات القطاع المنتج المصرى فى كافة القطاعات. وحول الدخول فى الاسواق الجديدة، قال جمال الدين، ان هناك اتجاه للمشاركة فى عمليات اعادة تعمير بعض الدول ومنها ليبيا والعراق، إلا أن هذا يحتاج الى جهود سياسية فى البداية لتأتى مرحلة دخول المستثمرين بعدها.
واعتبر هشام شكرى رئيس المجلس التصديرى للعقار، النظام الجديد للدعم خطوة على الطريق الصحيح، مشيرا الى ان القطاع العقارى، سيتمكن من الانطلاق فى المعارض الخارجية، وهى الآلية الاهم فى تسويق المنتج المصرى فى الخارج من خلال الاعتماد على تقديم الدعم فى المشاركة بالمعارض.