عميد كلية الزراعة – جامعة عين شمس- مصر

يعتمد التعريف النموذجي للابتكار على الاستثمارات في العلوم الرسمية التي تعتمد على المؤسسات البحثية، مثل الجامعات ومختبرات الحكومة الوطنية والشركات، ويتم قياس النجاح عادةً من حيث براءات الاختراع.

وفقًا لهذا المعيار ستفتقر العديد من المناطق الريفية دائمًا إلى الابتكار لأنها ليست موطن المؤسسات البحثية الرئيسية أو مقر الشركات التي تتولى تسجيل نتائج العلوم المنتجة للبراءات.

والسؤال هل يمكن ان يكون الريف موطن للابتكار؟ لا يقتصر الابتكار على ممارسات أو سلوكيات جديدة؛ ولكنة يتعلق أيضًا بتطوير وتحسين الطرق التي تتم بها الأمور الحالية بالفعل.

يتطلب تطوير فرص جديدة الكثير من العمل التطوعي والإبداع والتشاور المحلي؛ إنها عملية تفاعلية تضم أصحاب مصلحة متعددين ومصادر مختلفة من المعرفة والمعلومات.

إن فهم كيفية حدوث الابتكار في المناطق الريفية وإيجاد طرق لتعزيزه أمر أساسي لتحديث الاقتصاد الريفي.

قدرة المنطقة على الابتكار، وقدرتها على مواجهة الصدمات، والكفاءة التي توفر بها الخدمات، كلها تتعلق بمخزون ونوعية رأس المال البشري المتجسد في قوتها العاملة.

من الصعب أن نتخيل أن منطقة تنخرط في مسار مستدام للارتقاء التكنولوجي دون وفرة من العمالة الماهرة.

ومع ذلك، هناك حاجة إلى استثمارات عامة لتوسيع نطاق الابتكار في المناطق الريفية وتوسيع نطاقه وبناء التكوين المؤسسي الذي يدعم الابتكار في المناطق الريفية ويتجاوزه إلى النجاح. عند استخدام فهم أوسع للابتكار، يصبح من الواضح بسرعة أن الابتكار محرك مهم للتنمية في المناطق الريفية.