رئيس جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة

الصداقة لا تقتصر على بني البشر لأنها صفة تجمع بين أنواع المخلوقات والربط بين بعضها البعض … ولكن الإنسان وحده هو الذي يمكن أن يتخطى بالصداقة أبناء جنسه إلى الجماد والنبات والحيوان وغير ذلك.

قد تنشأ بين الإنسان وبين تمثال أو شارع أو واجهة عمارة أو كل صداقة كالتي يمكن أن تنشأ بينه وبين شجرة أو زهرة أو حديقة أو بينه وبين حيوان يمتلكه … أما أن تتعمق تلك الصداقة بين الإنسان والحيوان حتى يقوم الإنسان بإنشاء جمعية تعمل مبادئ تلك الصداقة وتعبر عنها ؟؟. خاصة إن كان هذا لإنسان لا علاقة له بالحيوان من قريب أو من بعيد فهو ليس طبيب بيطري أو مهندس زراعي أو فلاح من مربي الحيوانات ولا يعمل فى سيرك أو حديقة حيوان، فقد تكون هناك شكوك في النوايا وقد تكون صادقة طالما أنها ليست لا تحظي برقابة رسمية من الدولة حتى تضفي عليها إطارا قانونيا وشرعيا يؤكد حسن النوايا لمصلحة مجال العمل.

 أذن ما هى الحكاية ؟؟ .. نبدأها من البداية

مصر عرفت الرفق بالحيوان منذ أكثر من 130 سنة عبر جمعية الرفق بالحيوان بالقاهرة والجمعية العامة للرفق بالحيوان وما زالت تعمل حتى الآن وإن كانت مهامها قد تقلصت واندثرت فروعها والتى كانت تبلغ 22 فرع بالمحافظات والمدن الكبرى.

و ترأس هذه الجمعية الخديوي توفيق ومعه كبار رجال مصر و الحاكم العسكري الإنجليزي بمصر وقتها اللورد كرومر.

لذلك تعتبر تلك الجمعية ثالث جمعية للرفق بالحيوان على مستوى العالم و كان إشراف الدولة عليها دائم  و تقدم لها كل الخدمات و التسهيلات و كانت الجمعية بفروعها تقدم جميع خدمات الرفق و رعاية و علاج و إيواء واستضافة جميع أنواع الحيوانات بالمجان بجميع أنحاء الدولة كجمعية خيرية.

كان ذلك حتى ظهر لنا ما يسمى بالمجتمع المدني و النشطاء في هذا المجال، و بالرغم أنه على مستوى العالم و حتى مصر فالجمعيات المتخصصة تنتسب إلى جهة الاختصاص مثل جمعيات الإسكان والتعاون و الجمعيات الزراعية تتبع الوزارات المختصة و لكن ظهرت ما يسمى جمعيات الرفق و حقوق الحيوان بمسميات مختلفة و يتم تسجيلها بوزارة التضامن الاجتماعي ؟؟؟! .. مع أنه المفروض أن يكون تسجيلها و الإشراف عليها من وزارة الزراعة كجهة اختصاص .

وعلى مستوى العالم فالجمعيات الأهلية لغير المختصين تسمى جمعيات محبي الحيوان و لا يسمح لها بعمل عيادات بيطرية أو التعامل مع الحيوان والإفتاء فى الأمراض لخطورة هذا الأمر من غير المختصين .

و لكن  بعض النشطاء وجدوا أن ذلك يعطيهم مزيد من الحرية و عدم المساءلة لغياب الجهات المسئولة للرفق و رعاية و علاج الحيوان والدفاع عنه و التحدث باسمه و الظهور بوسائل الإعلام المرئية و المكتوبة بل و الإفتاء فى كيفية علاج الأمراض و المشاكل المختصة بالحيوان وكيفية حل مشاكلها و هم ليسوا مختصين و لم يدرسوا أي علوم خاصة بالحيوان و إدعاءات خاطئة لا علاقة لها بالعلم.

ويقوم  بعض نشطاء الرفق بالحيوان، بإثارة “الزوابع”  ضد الدولة، وأكرر ليس كل النشطاء يقومون بذلك، وهذه الزوابع غير المبررة  لا تحقق الهدف السامي من الرفق بالحيوان وللأسف يستغل بعض الناشطين معظم وسائل الحديثة للاتصالات و النشر للعالم الخارجي و إرسال صور تسيء إلى  مكانة مصر  دوليا وهو ما يستجوب التحقيق مع هؤلاء وفقا للقانون.

ولعل ذلك لا ينسينا أن بعض الدول أوقفت تصدير عجول الذبح لمصر تحت دعوى أن مصر تسيء معاملة الحيوان بناء على الصور و الفيديوهات المرسلة لهم و يلجأ بعضهم إلى تقديم شكاوى للمسئولين و إجراء الحوارات و اللقاءات معهم وقد يدفع بعضهم الاستقواء بالخارج، وللأسف ينقاد لهم بعض المسئولين و بعض الجهات المسئولة بالدولة.

ولعل ما سمعناه فى الفترة الأخيرة من إثارة بعض الناشطين وبعض الجمعيات لعدة مشاكل داخل مصر للإساءة لها منها مشاكل الكلاب الضالة وتصدير الكلاب ومنع قتلها ووصل الأمر للجوء للقضاء لإيقاف الجهات الرسمية بالدولة عن العمل، بدلا من وضع حلول عملية لمواجهة الازمة التي تهدد المجتمع المصري والمواطن المصري خير شاهد ودليل علي ما نقول.

ومن المفارقة أننا لم نسمع عن أي جمعية منهم تتحدث عن مشكلة الطيور وأمراضها والرفق بها أو الحيوانات المجترة أو البرية وكأنما الكلاب من مدخلات الناتج القومي ويصل الأمر بعمل مظاهرات ووقفات احتجاجية لذلك، رغم أن مشكلة الكلاب الضالة وصلت إلى مرحلة متفاقمة أكثر من 15 مليون كلب ضال و أكثر من 400 ألف حالة عقر للإنسان و أكثر من 60 حالة وفاة من عقر الكلاب بمرض السعار  وفقا لبيانات وزارة الصحة الرسمية بينما التوازن البيئي لمصر أن لا يزيد العدد عن 3 ــ 5 مليون فقط، وكذلك إثارة أمر تصدير الكلاب وتشويه مصر أمام العالم الخارجي.

وعند البحث و التمحيص تبين أن من يقوم بالتصدير بعض الأفراد أو جمعيات منهم تحت ساتر أفراد مع العلم أن مصر تقوم منذ قديم الأزل بتصدير الضفادع والخيول والدواجن قبل أنفلونزا الطيور ولم نسمع عن مظاهرات أو اعتصامات لذلك أم أنهم ليسوا من الحيوانات.

أما القتل الرحيم للحيوانات فله أصول و قواعد و العديد من الأكواد العالمية و المعترف بها من المنظمات العالمية مثل منظمة الأوبئة العالمية  أو منظمة الأغذية والزراعة “الفاو”، وهناك العديد من الدول التي قامت بذلك حتى تطهر المجتمع تلك الكوارث التي تهدد حياة المواطنين و خاصة الأطفال و لكن عدم التخلص من تلك المشاكل مصدر رزق لبعض من هؤلاء .

لذلك أتوجه إلي المسئولين بالدولة بإصدار قوانين وقرارات لمصلحة الدولة و المواطنين لنقل تبعية تلك جمعيات الرفق أو الرعاية أو حماية حقوق الحيوان إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة و الإشراف عليها لأنها الجهة المسئولة عن الحيوان بمصر و كما فى العالم الخارجي فأي تجمع آخر يسمى جمعيات محبي الحيوان بالشئون الاجتماعية لا يجوز لهم التعامل أو الاقتراب من الحيوان أو التحدث بأي كلام علمي عن الحيوان إلا من خلال المختصين .