الأخبارمصر

وزارة التخطيط : 1.5 مليار استثمارات فى القطاع الزراعي

وزارة التخطيط : نستهدف رفع معدل نمو الناتج المحلى للقطاع الزراعي الى 3,7% بنهاية العام المالي الجاري

أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري فى بيان حول مستهدفات قطاع الزراعة، أن حجم الاستثمارات الحكومية المقترحة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بخطة العام المالي 2019/2020 تبلغ نحو 1,545 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة أنه تم توزيع تلك الاستثمارات على المشروعات التي تنفذها وزارة الزراعة في ضوء السياسة التى تنتهجها وزارة التخطيط لتحقيق مزيد من الحوكمة والشفافية من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، وذلك حتى تتمكن الدولة من متابعة المشروعات وتعظيم العائد منها.

وأكدت الوزارة أن تعزيز الزراعة المستدامة يمثل ضرورة قصوى سواء محليًا أو عالميًا، لتحقيق التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وذلك من خلال العمل على تحقيق معدلات مرتفعة للأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، ورفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالي للقطاع الزراعي، والذي وصل في النصف الأول من العام الجاري 18/2019 نحو 3,5% ومن المستهدف أن يصل 3,7% بنهاية العام.

وأوضحت وزارة التخطيط أن مساهمة قطاع الزراعة والري في النمو الاقتصادي المتحقق في الربع الثالث من العام الجاري 18/2019 بلغت 6,3% مقارنة بـ 5,7% في الفترة المناظرة من العام الماضي 17/2018، خاصة وأن هذا القطاع يقع عليه العبء الرئيس لتحقيق الأمن الغذائي، وتدعيم التنمية الريفية الشاملة، حيث أنه يستوعب نحو 5,5 مليون نسمة أو ما نسبته 21,1% من اجمالي عدد المشتغلين، ويوفر سبل المعيشة لأكثر من 70% من السكان الريفيين.

وأشارت الوزارة الى أن أهم المشروعات التى تنفذها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فتتمثل في إنشاء 13- 15 تجمع زراعى بمحافظتى شمال وجنوب سيناء باستثمارات تقدر بنحو 335.8  مليون جنيه والتى تهدف الى توفير الموارد المائية لاستصلاح واستزراع وإضافة مساحات زراعية جديدة بحوالى 5510 فدان، وتوفير 3 آلاف فرصة عمل مباشرة و 15 ألف غير مباشرة للشباب ، وتوفير فرص التدريب للمنتفعين لتحسين مهاراتهم ورفع درجة الوعى لديهم.

وأضافت الوزارة، ان هناك ايضاً مشروع تطوير محطات الخدمة الآلية باستثمارات تقدر بنحو 63 مليون جنيه والذى يهدف إلى نشر الميكنة الزراعية وتغيير اتجاهات المزارعين فى العمليات الزراعية من خلال استخدام تكنولوجيا متطورة للعمل على زيادة إنتاجية الفدان وتحسين جودة الأراضى الزراعية والتوسع الأفقى فى الأراضى الجديدة.

ولفتت الوزارة الى أن مشروعات تهدف الى ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية وتبلغ الاستثمارات بها 40,2 مليون جنيه، هذا إلى جانب إنشاء مزارع مشتركة مع الدول الإفريقية باستثمارات تقدر بنحو 35 مليون جنيه وذلك لتفعيل التعاون الزراعي مع الدول الإفريقية وتأمين موارد مصر المائية من خلال تعزيز العلاقات الدولية مع دول حوض النيل، وإنشاء مزارع مشتركة نموذجية إرشادية للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لإحداث تكامل زراعي بالقارة الإفريقية بغرض الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية.

وتشمل خطة المشروعات تنمية منطقة حلايب وشلاتين باستثمارات تقدر بنحو 20 مليون جنيه ، وذلك لتنفيذ إستراتيجية الحكومة لتنمية المناطق الريفية وزيادة الاستثمار فى جنوب الصعيد ومساعدة الأسر الفقيرة على زيادة دخلهم من العائد الزراعى والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى تطوير منظومة الارشاد الزراعى باستثمارات تقدر بنحو 33,7 مليون جنيه وذلك للعمل على تحسين وتنمية الإنتاج الزراعي ورفع إنتاجية محاصيل الخضر والفاكهة وتطوير العمل الإرشادي وتحويل القرية المصرية إلى قرية منتجة، ونشر أصناف من القمح والأرز أكثر تحملا للجفاف والملوحة من خلال استنباط أصناف جديدة منها، وإنشاء محطة ثلاثية الغرض بشمال سيناء للإنتاج النباتي والحيواني والسمكي.

كما تشمل الخطة أيضًا ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون جنيه ويهدف هذا المشروع إلى توفير قاعدة بيانات قومية مدققة وإصدار البطاقة الذكية بالحيازات الزراعية وبما يؤدى إلى تدقيق الحيازات على مستوى الجمهورية، والقضاء على الحيازات الوهمية وإحكام السيطرة وعدم التزوير، حصر وميكنة المساحات والمحاصيل المنزرعة فى المواسم الزراعية المختلفة ، إتاحة كافة التقارير لدعم إتخاذ القرار ودعم إصدار التقارير الرقابية والإحصائية والمساحات المنزرعة من كل محصول على مستوى الدولة، تطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى كل من الإدارات الزراعية ومديريات الزراعة ووزارة الزراعة، فضلًا عن تطوير وتحسين كفاءة الرى الحقلى باستثمارات تقدر بنحو 105 مليون جنيه وذلك لتطوير البنية الاساسية للترع الفرعية والمساقي والارتقاء بكفاءة نقل وتوزيع المياه، وتطوير المراوي الحقلية، والتوسع في استخدام الميكنة الزراعية.

وشملت كذلك الخطة مشروع تحسين التربه بالأراضى القديمة والجديدة باستثمارات تقدر بنحو 50 مليون جنيه والذي يهدف إلى: تحسين الأراضي الضعيفة لتشمل 26 منطقة رئيسة بالإضافة إلى 55 منطقة فرعية على مستوى الجمهورية، استصلاح أراضي جديدة وتحسين أراضي شباب الخريجين، والتوسع في الرقعة الزراعية، وخفض منسوب المياه وترشيد مياه الري، هذا بالإضافة إلى ما تم تخصيصه للجهات البحثية التابعة لوزارة الزراعة حتى تتمكن من القيام بدورها الهام فى مجال الأبحاث التى تسهم فى التنمية الزراعية للنهوض بالمنظومة الزراعية فى مصر.

يُشار إلى أن أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري كانت قد ألقت بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2019/2020 أمام مجلس النواب متضمنًا أنه في إطار جني ثمار الاستثمارات العامة التي ضختها الدولة خلال السنوات الأربع الماضية والبالغة نحو 1,5 ترليون جنيه، فقد شهد النصف الأول فقط من العام المالي الجاري (18/2019) الانتهاء من تنفيذ 1133 مشروعًا بتكلفة استثمارية قيمتها 311 مليار في عشرين قطاعًا موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، من بينها سبعة مشروعات في قطاع الزراعة بقيمة 2,5 مليار جنيه.

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى