الأردن…نصيب الفرد 130 متر مكعب من المياه ويزرع الموز (تفاصيل)

 الأردن  يعاني من شُح شديد في مصادر المياه، وفقا لتقرير رسمي لوزارة  المياه والري الاردنية فإن «حصة الفرد المائية في الأردن من أقل الحصص عالميًا، إذ تبلغ من 100 – 130 مترًا مكعبًا سنويًا في جميع الاستخدامات، بينما تبلغ حصة الفرد السنوية في العالم 7500 متر مكعب».

إذن كيف نجحت الأردن زراعيا في ظل محدودية مواردها المائية وانخفاض نصيب الفرد لأقل من 130 متر مكعب من المياه، في أن تصبح أحد أهم الدول الزراعية في المنطقة وخاصة في زراعة الموز والطماطم والنباتات الطبية والعطرية والموالح.

تنشر “أجري توداي”، عددا من الإجراءات التي إتخذتها الحكومة الأردنية للإستفادة من هذه الموراد بأعلي كفاءة وأقل إهدار لكل قطرة مياه، وهو ما دفع الأردن إلي زراعة محاصيل تصنف علي أنها أكثر إستهلاكا للمياه مثل الموز والطماطم.

وتضم هذه الإجراءات:

• مكافحة التلاعب بعدادات المياه، ووقف الاعتداءات على الآبار الجوفية.
•  تحول استراتيجي في السياسات العامة للحكومة من ثقافة «تنمية مصادر المياه» إلى ثقافة «تحسين إدارة المياه وترشيد استهلاكه وإعادة استعمال وحماية المصادر المائية».
• تطوير إدارة القطاع الزراعي، الذي يستهلك -وفق مختصين- ما يعادل 70٪ من إجمالي الماء المتاح سنويًا، مقابل مساهمة مباشرة متواضعة لهذا القطاع في الناتج الإجمالي المحلي تبلغ 5.5٪ منه، ومساهمة غير مباشرة تبلغ 28٪، وفق إحصائيات وزارة الزراعة.
• الحد من سوء إدارة هذا القطاع في أبعاد عدة، في مقدمتها عدم كفاءة أساليب الري المتبعة من قبل المزارعين وقِدمها، مما يسبب هدرًا للمياه،
• الحد من الاعتداءات المتكررة على مصادر المياه الجوفية (وهنا يسجل للوزارة اتخاذ إجراءات حازمة بهذا الخصوص من خلال وقف تراخيص الأراضي الزراعية المرتفعة الإستهلاك المائي).
• الحد من الاستمرار في زراعة أنماط زراعية تستهلك كميات كبيرة من المياه رغم أن عائداتها المادية قليلة.
• تعظيم إنتاجية وحدة المياه في وادي الأردن والمرتفعات والبادية وزيادة ربحيته من خلال التحول إلى إنتاج الفاصولياء، والفراولة، والزعتر، والنباتات العطرية، والبذور المهجنة.
• مواجهة الصعوبات المتعلقة بالتحول من محصول يعتقد المزارع إنه خبيرًا فيه إلى محصول مجهول بالنسبة إليه، من هلال تفعيل وتعظيم دور الحكومة في عملية الإرشاد الزراعي والحوافز المالية وتنظيم عملية التسويق.
• إستخدام السياسات السعرية في رسوم توصيل خدمات المياه في تغيير الأنماط الزراعية.
• فرض تعرفة تصاعدية على أسعار المياه في قطاع الزراعة بحسب كمية استهلاك كل محصول للماء.
• رسوم توصيل المياه إلي الموز ضعف رسوم الطماطم، ورسوم خدمات المياه إلي الطماطم ضعف رسوم توصيل المياه لزراعة الفراولة، وبالتالي أتوجه للفراولة وأقلل التوجه نحو زراعة الطماطم.

تطبيق هذه السياسات ساهم في التوسع في زراعة بعض المنتجات مثل الموز والحمضيات من دون النظر إلى معدلات استهلاكها للمياه. وفُتَح الباب أمام تصدير منتجات زراعية أخرى مثل الطماطم والبطيخ والخيار ذات عوائد مادية قليلة، بدلًا من تحديد إنتاجها بما يتناسب مع حاجة السوق المحلي فقط.

ويعتمد ذلك علي توفير إرشاد المزارعين لزراعة محصول معين، وتقديم قروض ميسرة لإغرائهم وتحفيزهم لتغيير النمط الحالي لزراعة المحاصيل، فتغيير محصول أساسي يحتاج إلى برنامج من جانب الحكومة.