الأخبارالاقتصادالانتاجالمياهبحوث ومنظماتمصرنقابات زراعية

نقيب الفلاحين: الاكتفاء الذاتي من الارز يعتمد علي تغيير منظومة زراعة وري المحصول

ابوصدام: ٤.٥ مليون طن ارز شعير احتياجات الاستهلاك… والاعتماد علي اصناف “البحوث الزراعية” ضرورة لزيادة الانتاجية

قال الحاج حسين ابوصدام نقيب الفلاحين انه رغم الفقر المائي الذي تعاني مصر بسبب محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية الا إننا نستطيع زراعة ما يكفينا من الارز وتصدير الفائض بتغيير طرق زراعه الارز وطرق الري وتغيير الاصناف المنزرعه بالمحصول موضحا ان طريقة الزراعه بالتسطير(بزراعة البذرة الجافه بأرض جافه) توفر المياه حيث يروي الارز كل اسبوع.

واضاف ابوصدام ان هذه الطريقه توفر 40% من مياه الري مقارنة بالطرق العاديه بالاضافة الي الزراعه بالتكثيف ويتم الري علي فترات متباعدة وطريقة الزراعه علي مصاطب توفر كمية مياه كبيرة.

واوضح نقيب الفلاحين أن تغيير نظم الري من الغمر الي الري بالطرق الحديثه كالري بطريقة الامطار الصناعيه اوبالتنقيط كل ذلك يوفر لنا المياه ويجعل الارز مثله مثل أي محصول صيفي اخر لافتا ان مصر تملك أصناف من تقاوى الأرز مثل سخا101و104.و107و108 جيزة 178.و,179، هجين مصر 1وسخا سوبر 300، والتى تتحمل طوال فترات الرى من ١٠ إلى ١٢ يوم، وجميعها مبكرة النضج وعالية الإنتاجية و فترة النمو من 120 الى 130 يوما فى الشتل و110 إلى 120 يوما فى حال التسطير.

واشار ابوصدام الي إن مصر تحتاج ما يقرب من 4.5 مليون طن أرز شعير سنويًا، وسننتج من مساحة المليون و75 ألف فدان الجديدة التي ستتم زراعتها نحو 4 مليون طن أرز شعير، ومع احتياجنا الشديد لزراعة الارز كمحصول استراتيجي واستصلاحي للمحافظات مرتفعة المياه الجوفيه وكحائط صد لمياه البحر.

واضاف ابوصدام انه رغم ان الدراسات الدولية توضح اهمية زراعة الارز للسيطرة علي ارتفاع معدلات السمنة وتلبية احتياجات السوق المحلي الا ان الحكومة قررت الحكومه مراقبة زراعات الأرز بالاقمار الصناعية لضمان الالتزام بالمساحات المقررة. و حظر زراعة الأرز فى محافظات ” أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، وأسيوط، والمينا، وبنى سويف، والفيوم، والوادى الجديد، والجيزة، والقاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، والبحر الأحمر، والسويس وازالة المشاتل المخالفة وغير المحددة فى المناطق المعلن لزراعتها في مهدها. فى ظل الموقف المائى لمصر فى الوقت الحالى.حيث اصبحت مصر تحت خط الفقر المائى المحدد عالميا بال1000متر مكعب وتقلصت حصة الفرد من 2000 متر مكعب

عام1959 الي اقل من 600متر مكعب هذا العام حيث كان عدد سكان مصر 25مليون نسمه ووصل الي أكثر من104 مليون نسمه هذا العام وحصة مصر المائية من نهر النيل ثابته 55.5 مليار متر مكعب منذ 1959 و5مليار من المياه الجوفيه والامطار سنويا واضيف لها مؤخرا حوالي 20مليار متر مكعب من اعادة تدوير مياه الصرف الزراعي وتحلية المياه فيما تحتاج مصر الي 115مليار متر مكعب سنويا وبذلك فإن العجز المائي في مصر 34.5 مليار متر مكعب سنويا ويستحوذ قطاع الزراعه علي80% من الموارد المائية بمصر

 

 

 

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى