تفاصيل موافقة الحكومة علي تعويض المتضررين من إنشاء السد العالي

وافق مجلس الوزراء المصري على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول تعويض المتضررين من إنشاء السد العالي في الفترة السابقة.

ووافق المجلس على تخصيص قطعتي أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة أسوان لصالح المحافظة، وذلك “نقلا من الأراضي المخصصة للاستصلاح والاستزراع، لتوزيعها على بعض المتضررين ممن لم يتم تعويضهم في الفترة السابقة على إنشاء السد العالي”.

وتأتي “المساحة الأولى بمقدار 2740,90  فدان، يستزرع منها مساحة 1200 فدان، على أن تستخدم المساحة المتبقية في الأنشطة غير الزراعية، والثانية بمساحة  12197,5 فدان، يستزرع منها مساحة 6600 فدان، وباقي المساحة تستخدم في الأنشطة غير الزراعية”.

كما وافق المجلس على إعادة تخصيص 3 قطع من الأراضي المملوكة للدولة ناحية أسوان، لصالح المحافظة لاستخدامها في التوسعات السكنية وتوفيق أوضاع أهالي المنطقة.

وقامت اللجنة الوطنية لحصر مستحقي التعويضات عن بناء السد العالي في وقت سابق، بحصر أعداد مستحقي التعويضات عن الأراضي الزراعية أو الوحدات السكنية عن الفترات السابقة على إنشاء السد وما تلاها، وأحالت التقرير النهائي لعمل اللجنة إلى رئاسة مجلس الوزراء التي وافقت عليه أمس

وإعتمد قرار مجلس الوزراء علي التقرير النهائى الذى أعدته اللجنة الوطنية لحصر مستحقى التعويضات عن بناء السد العالى، عن الأراضى الزراعية أو الوحدات السكنية عن الفترات السابقة على إنشاء السد العالى وما تلاها، تمهيدا لاتخاذ صرف المستحقات النقدية أو العينية المتمثلة فى وحدات سكنية داخل أو خارج أسوان.

وتضمن  التقرير النهائى قبول 2366 تظلم من مواطنين لم يسبق لهم التعويض عن بناء السد العالى أو تعليته أو خزان أسوان ، وتم قبول بعضها ورفض البعض الآخر.

وشهد التظلمات على التعويضات ثلاثة مستحقين اما عن الأراضى الزراعية، والتى تم تقديم التظلم إلى مراقبة التنمية الريفية بكوم أمبو أو عن المساكن، والتى تم تقديم التظلم إلى  وحدات الشئون الاجتماعية للمراكز والمدن المتضررة أو المتضررين من بناء وتعلية خزان أسوان والتى تم تقديم التظلم إلى مقر الوحدات المحلية للمراكز والمدن.

وكانت اللجنة الوطنية قد تم تشكيلها لمراجعة التعويضات عن بناء السد العالى، بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 478 لسنة 2017 بتاريخ 26 فبراير ، بناء على التوصيات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء انعقاد مؤتمر الشباب بأسوان فى 28 يناير  2017، ببحث مسألة تعويضات السد العالى.

وضمت اللجنة الوطنية فى تشكيلها برئاسة وزير العدل ،وعضوية وزير التنمية المحلية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ومحافظ أسوان، وممثلى وزارات الدفاع والمالية والإسكان، وهيئة الأمن القومى، وهيئة الرقابة الإدارية، وتحدد عملها بمراجعة موقف من لم يتم تعويضه فى الفترات السابقة لإنشاء السد العالى وما تلاها.