الأخبارالعربى للمياهالمياهالوطن العربىبحوث ومنظماتمشروعات الريمصر

لماذا قال رئيس المجلس العربي للمياه أن الوضع المائي حقيقة قاسية؟ (صور)

رئيس المجلس العربي للمياه: انخفاض نصيب الفرد من المياه في بعض الدول العربية لأقل من 200 متر مكعب “حقيقة قاسية” في المنطقة

قال الدكتور محمود ابوزيد رئيس المجلس العربي للمياه، إن متوسط نصيب الفرد حالياً فى البلاد العربية يقل عن حد الفقر المائي بينما كان يقدر بحوالي 3500 متر مكعب فى السنة فى حقبة الستينات من القرن الماضي، وإن كان هذا المتوسط يخفى خلفه حقيقة قاسية وهي أن بعض الدول العربية ينخفض فيها نصيب الفرد الى أقل من 200 متر مكعب فى السنة.

وأعرب “أبوزيد”، عن أسفه، في كلمته خلال إطلاق التقرير الثالث للوضع المائي في المنطقة العربية، بانه بالرغم من هذه الندرة الشديدة فإن الحكمة تغيب عن الطرق والأساليب المتبعة فى استخدامات المياه سواء للأغراض المنزلية أو للزراعة أو الصناعة أو حتى للتنزه ويتراوح ذلك بين الإسراف فى الاستخدام والتلوث وإلقاء المخلفات فى المجاري المائية.

وشدد على أننا أحوج الشعوب لأن نتعامل مع مياهنا العربية بمزيد من الحكمة والحرص والعناية على كل مستويات وطوائف المجتمع وأفراده دون استثناء، فلكل نصيب فى المسئولية وله دور يلعبه.

>> أبوزيد: للأسف رغم “الندرة الشديدة” إلا أننا نعاني من إسراف الاستخدام والتلوث وإلقاء المخلفات في المجاري المائية

وأوضح ان هذه المسئولية تبدأ من إصلاح السياسات والمؤسسات التي تدبر المياه وتقدم خدماتها، ومروراً بتطوير وتحسين البنية التحتية لمشروعات المياه وتعزيزاً لجهود التوعية والتربية والتعليم للتعريف بقيمة المياه وضرورة المحافظة عليها وترشيد استخدامها، وصولاً الى تعظيم ثقافة ندرة المياه والتعامل مع المياه بقدر ما تمثله من قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية كبيرة ترتفع الى مستوى قيمة الحياة نفسها وهو دور هام يقع على وسائل الإعلام وقادة الفكر ورجال الدين الذين يشكلون فكر المجتمع ووجدانه.

ولفت “أبوزيد”، إلى أن المنطقة العربية أمام تحديات كثيرة مقارنة بسكان باقي بقاع العالم.  فبينما يشكل سكان البلاد العربية 5% من مجموع سكان العالم لا تزيد مواردهم المائية عن 1% من المياه العذبة المتاحة فى العالم كله، مشددا علي أن إطلاق التقرير الثالث للوضع المائي في المنطقة العربية يعد أول تقرير يصف حالة المياه من خلال منهجية معتمدة على مؤشرات محددة في منطقة جغرافية وعلى مستوى كل دولة.

وأضاف “أبوزيد”، ان أكثر من 60% من هذه المياه تأتي من بلاد مجاورة قد تتعدد كما فى حالة نهر النيل الذي تشترك فيه إحدى عشر دولة فى الوقت الذي يمثل النهر مصدراً لأكثر من 98% من موارد المياه العذبة لمصر، مشددا علي ان التحديات لا تقف التحديات عند هذا الحد، موضحا إنه فى الوقت الذى يتزايد فيه الطلب على المياه من أجل التنمية يزداد عدد السكان باضطراد وهو الأمر الذى جعل كل البلاد العربية تقريباً تقع تحت خط الفقر المائي الذى يقدر عالمياً بحوالي ألف متر مكعب للفرد فى السنة.

>> التغيرات المناخية تهدد بنقص 20% في الموارد المائية… و”النيل” يمثل 98% من مياه مصر العذبة

وكشف رئيس المجلس العربي للمياه، عن إن المستقبل قد يأتي لنا بمزيد من التحديات فى صورة تغير للمناخ يترتب عليه تناقص موارد المياه العربية نتيجة تناقص معدل الأمطار التى تسقط فى المنطقة العربية بحوالى 20% بحلول نهاية القرن الحالى، فى نفس الوقت الذى ترتفع فيه درجة الحرارة ويزداد الفاقد عن طريق البخر.

وأشار “أبوزيد”، إلي أهمية تحقيق التواصل والترابط مع البرامج والمبادرات العالمية والإقليمية من خلال إبرام اتفاقيات التعاون الثنائية لتبادل المعارف والخبرات والمهارات في شتى المجالات المتعلقة بمنظومة المياه والغذاء والطاقة وترابطها مع التغيرات المناخية وأثرها على الحالة الاجتماعية والاقتصادية، لافتا إلي التعاون مع منظمة اليونسكو ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) مكتب القاهرة على هامش اجتماعات الجمعية العمومية بإطلاق برنامجاً استراتيجياً للمياه العربية غير التقليدية       Arab Non-Conventional Water Resources، يهدف الى وضع آلية إقليمية تساعد الدول العربية فى تطوير خططها من أجل استخدام الموارد المائية غير التقليدية والتى تشمل مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى المعالجة والمياه شبه المالحة ومياه البحر المحلاه وحصاد الأمطار وغيرها.

وأوضح ان الية تطوير إستخدام الموارد المائية غير التقليدية تم من خلال إعداد ستة ملخصات سياسات من شأنها أن تعكس الأبعاد المختلفة لاستخدام المياه غير التقليدية كى توضع تحت تصرف متخذى القرار ومجلس وزراء المياه العرب.

وأشار “أبوزيد”، إلي أن سلسلة تقارير الوضع المائى فى المنطقة العربية تعد آداة استراتيجية يمكن لأعضاء مجلس وزراء المياه العرب استخدامها داخل البلدان لطلب الدعم لمواجهة تحديات المياه.  موضحا أن صناع القرار في حاجة إلى الحقائق العلمية حتى يتمكنوا من إحداث التقدم نحو مجتمع قوي ومثمر، مع تحسين الظروف الاقتصادية والظروف الصحية وتحقيق الاستدامة

وأوضح إن العلاقة بين المياه والقضايا الاستراتيجية المرتبطة بها، مثل وفرة المياه والاستهلاك وسهولة الحصول على المياه والاقتصاد وغيرها، كلها أمور يتم تناولها في هذا التقرير لدعم المزيد من التطورات في قطاع المياه، مشددا على أن المياه جيدة النوعية تسهم فى خلق فرص عمل أفضل وبالتالي ترقى الى مجتمعات أفضل تستطيع الصمود أمام التحديات الحالية والمتوقعة.

 

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى