أول تقرير لـ”استشاري تطوير النخيل”: حصر 100 ألف فدان للزراعة بصنف الصعيدي في الوادي الجديد

>> كراسة شروط تتضمن تسهيلات المحافظة للمستثمرين للبدء في الاستزراع

بدأ المجلس الاستشاري لتطوير النخيل والتمور بمحافظة الوادي الجديد، حصر المساحات المقرر طرحها للاستثمار الزراعي بهدف التوسع في زراعة وانتاج التمور، تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بمضاعفة أعداد النخيل من الأصناف عالية القيمة التسويقية.

ووفقا للقرار الذي اصدره محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، يترأس المجلس الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة السابق، ويضم في عضويته، الدكتور محمود مدني رئيس مركز البحوث الزراعية السابق، والدكتور عبد الوهاب زايد امين عام جائزة خليفة، وعدد من كبار منتجي التمور في مصر علي رأسهم الدكتور محمد عادل الغندور، ممثلا عن جمعية تطوير صادرات الحاصلات البستانية (هيا)، ومحمود سعيد ابراهيم رفاعي-ممثلاً عن منتجي ومصنعي التمور بالداخلة.

وقام الدكتور عبد المنعم البنا رئيس المجلس ووزير الزراعة الأسبق، والدكتور محمود مدني عضو المجلس وعدد من اعضاء المجلس من المؤسسات المعنية، بتنفيذ اولى الزيارات الميدانية للمناطق الاستثمارية بالمحافظة، لمتابعة تطوير التمور في صنف الصعيدي، وما تم من خف الثمار والعراجين، وذلك بعدد من مزارع النخيل بها، فضلا عن تفقد الأراضي للتوسع في زراعات النخيل بمنطقة جنوب القلمون، والتي تتوافر بها مساحات تزيد على 100 ألف فدان والتابعة لمركز الداخلة.

ووفقا للاجتماع الاول والذي عقد بديوان المحافظة، قرر المجلس، إصدار كراسة تتضمن التسهيلات المقدمة من جانب المحافظة بشكل رسمي يتيح للمستثمرين البدء في الخطوات التنفيذية بحيث تتضمن: الاسعار ، الدفعة المقدمة كجدية تعاقد، مدة السداد ، فترة السماح، المساحات المتاحة، طبيعة الأرض، وعمق المياه، فضلا عن حصر الأراضي الجاهزة للتوسعات بالوادي الجديد، ودراسة طبيعة التربة والمياه وعمقها وغيره من البيانات التي يحتاجها المستثمرون، وتوقيع ذلك على خرائط جغرافية.

وشدد المجلس علي اهمية اجراء عدد من الدراسات الفنية، كدراسة مدققة عن أعداد النخيل والأصناف والإنتاجية حسب المركز، ودراسة تخطيطية للأصناف المقترح زراعتها بالمناطق الجديدة بالأعداد والأماكن، فضلا عن دراسة نموذجية عن خطوات إنشاء مزرعة نخيل جديدة شاملة مخطط إرشادي وجدول زمني، كذلك السلالات الوراثية المحلية الواعدة من ذكور وإناث وأماكنها.

ومن المقرر ان يتم ايضا اعداد قاعدة بيانات الإمكانات التصنيعية بالمحافظة، ودراسة حجم التجارة العالمية للتمور من الأصناف المختلفة، وخاصة القابلة للزراعة بالوادي الجديد، واهم الدول المستوردة والاصناف التي تفضلها وكمياتها ودراسات الأسواق المختلفة، كذلك إحتياجات الزراعات القديمة والجديدة من الميكنة الزراعية، بالمواصفات والأعداد من كل معدة، مع اعداد دراسة تفصيلية عن بورصة التمور للمحافظة، وكيفية إنشاءها ومكوناتها واحتياجاتها.

واوصى المجلس الاستشاري بدراسة هندسية عن المنطقة اللوجستية لتعبئة وتسويق التمور بالمحافظة، و المواصفات القياسية للصعيدي وتمر الوادي، فضلا عن دراسة تفصيلية عن إمكانات تطوير المواصفات الفنية للصنف الصعيدي، و دراسة تفصيلية عن إمكانات تدوير المخلفات من مزارع نخيل التمر، كذلك دراسة حول المواصفات القياسية لفسائل نخيل التمر الناتج عن زراعة الأنسجة، وسبل التأكد من الصنف، مع دراسة التربة للمناطق المقترحة للاستثمار في زراعات النخيل.