طالب الحاج حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لانقاذ المنتجات الزراعية من التقلبات السعريه التي تثير غضب المواطنين عند الارتفاع وتدمر بيوت المنتجين الزراعيين عند الانخفاض.
ولفت نقيب الفلاحين ان مناشدته للرئيس جاءت بعد إهمال الحكومه لهذا الملف الخطير والذي ورد نصا بالدستور في المادة (29) بإلزام الحكومه بشراء المحاصيل الاساسيه بهامش ربح.
وأكد نقيب الفلاحين، أن وزارة الزراعة من دورها التسويقي بتصريحات مسؤوليها دوما (ان الوزارة ليست معنيه بالسعر وأنها وزارة انتاج فقط).
وعدم تطبيقها للقرار الرئاسي رقم (14 )لسنة 2015 بانشاء مركز الزراعات التعاقديه لضمان تسويق المحاصيل.
وأضاف نقيب الفلاحين، أن عدم وجود سياسة سعرية واضحة يصنع الازمات المتوالية ففي كل عام تحدث ازمة تسعير للمحاصيل الاساسيه من القطن والارز والقمح والقصب ومن حين لآخر يؤدي ارتفاع أسعار بعض المنتجات الي سخط عام ويؤدي انخفاض أسعار منتجات اخري الي دمار لبيوت المنتجين مما يؤثر بالسلب علي التنميه الزراعيه المنشوده
وأوضح أبو صدام، ان انخفاض أسعار المواشي بصورة كبيرة أدي إلي اضرار جسيمه للمربين وانخفاض اسعار الخضروات و من طماطم وبطاطس وبطيخ وأدت لخراب بيوت كثير من المزارعين وفي المقابل فان ارتفاع أسعار الليمون بشكل غير طبيعي آثار الرأي العام وارتفاع انتاج البيض الي 13 مليار بيضة هذا العام، مقارنة بـ12 مليار بيضة العام الماضي أدي لانهيار اسعاره.
وتدني سعر كرتونة البيض الأبيض من 22 جنيهًا الي 26 جنيه مما يؤدي حتما لخسائر كبيرة للمنتجين.
واشار ابوصدام ان ضبط الاسعار وثباتها النسبي في غاية الاهميه للمنتح والمستهللك وهو ليس بالأمر المستحيل مطالبا الرئيس باستحداث وزارة للتسويق تكون مسؤلياتها توفير كل المنتجات الزراعيه طوال ايام العام باسعار مناسبه وبها هامش ربح للمنتج.
وطالب نقيب الفلاحين بأن يتم فتح اسواق تصديريه للمنتجات التي يزيد انتاجها عن استيعاب السوق المحلي وتسمح باستيراد المنتجات التي يقل وجودها طبقا لحاجة السوق المحلي وتنشأ مركز الزراعات التعاقديه لضمان تسويق وتديره ثم تقوم بتسعير المحاصيل الاساسيه قبل زراعتها طبقا لتكلفة الانتاح مع وضع هامش ربح بالنظر للسوق العالميه ومدي جودة المنتج.
شارك هذا الموضوع :
