إسترداد أراضي الدولة: ارتفاع حصيلة الإزالات إلي 30 ألف فدان ومليون و400 ألف متر مربع

>> اللجنة تتوعد المخالفين وتتعهد بمواصلة التصدي لأية تعديات علي حقوق الدولة

واصلت قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى الدولة فى كافة المحافظات لليوم الرابع على التوالي، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الشعب

ووفقا لبيان رسمي أصدرته اللجنة تمكنت قوات إنفاذ القانون من ازالة مساحات جديدة من أراضى الدولة المتعدى عليها ليرتفع عدد حالات التعدى التى تمت ازالتها لنحو ٦٥٢٥ حالة تعدى على مستوى الجمهوريةمن بينها نحو ١٣٢٤ حالة تعدى على أراضى زراعية كانت حصيلتها ٣٠ الف فدان .

وأوضح البيان ان قوات إنفاذ القانون تكمنت من إسترداد  نحو ١٩ الف و٧٠٠ فدان بمحافظة المنيا، ونحو ٢٧٥٢ فدان بمحافظة قنا ونحو ١٩٤٣ فدان بشمال سيناء ، ومساحة ١٧٣٧ فدان تم استردادها فى الإسماعيلية

كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من ازالة ٥٢٠١ حالة تعدى على أراضى بناء بإجمالي مساحات بلغت نحو مليون و٤٢٠ الف متر مربع منها ٣٤٠ الف متر مربع استردتها قوات إنفاذ القانون فى محافظة قنا و٢٠٧ الف متر مربع بمحافظة القاهرة. و١٩١ الف متر مربع بالمنيا  و١٣٠ الف متر مربع بالبحيرة،و١٠٠ الف متر مربع بالإسكندرية، و٧٢ الف متر مربع بالدقهلية .

واكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ان قوات إنفاذ القانون تعمل من اجل استرداد حق الشعب فى اراضية المتعدى عليها ولن تتوقف موجات الإزالة حتى يتحقق الهدف النهائي لها وهو القضاء تماما على ظاهرة التعدى

واشار تقرير الأمانة الفنية للجنة برئاسة اللواء عبدالله عبد الغنى ان عمليات تنفيذ قرارات الإزالة تتم وفقا للقانون ولم ترصد غرفة المتابعة بوزارة التنمية المحلية أى معوقات تواجه الإزالة واسترداد أراضى الدولة

كما ان التنسيق يتم بشكل كامل بين كافة جهات الدولة المعنية وفى مقدمتها القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والتنمية المحلية لتحقيق المستهدف من الموجة الثالثة عشر  مع التأكيد على عدم التهاون مع من يخالفون القانون .

واشار تقرير الأمانة الفنية الى ان قيام قوات إنفاذ القانون بتنفيذ الموجة الثالثة عشر يتزامن مع عمل لجان المحافظات لتقنين الأوضاع للجادين وفقا للقانون التزاما بتوجهات الدولة والتعليمات الصادرة بهذا الشأن

حيث تقدم اللجنة العليا كافة التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الشعب بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومتابعة عمل مكاتب المحافظات بشكل دائم وكذلك قيام الرقابة الادارية بالمتابعة المستمرة للإجراءات والتصدي السريع والحاسم لأى حالات تباطؤ او تقصير او إهمال يمكن ان تؤدى الى تعطيل التقنين وتحصيل مستحقات الدولة.