عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة إجراءات وجهود الحكومة في ترشيد استهلاك المياه لأغراض الزراعة وتلبية احتياجات المواطنين، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومسئولي الجهات المعنية.
وإعتمد مجلس الوزراء خطة لترشيد إستهلاك المياه، تعتمد علي عدد محاور المحاور ، وتنشر “أجري توداي”، أهم محاور خطة الحكومة لترشيد إستهلاك المياه وهي:
- تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بوضع استراتيجية دائمة لاستخدام المياه في مصر سواء المتاحة أو المزمع انتاجها مستقبلاً.
- العمل على التغيير والتحديث التدريجي لنظام الري بمنطقة الوادي والدلتا والصعيد، بإستخدام التكنولوجيا المتقدمة مما يسهم في زيادة إنتاجية الأراضي وتوفير المياه.
- أهمية شراكة القطاع الخاص وشركات الاستثمار المحلية والدولية في انتاج وتوفير ومعالجة المياه.
- تطوير ورفع كفاءة الكيانات الإدارية التي تدير شبكات المياه والصرف لتتحول إلى الإدارة بالنظم التكنولوجية الحديثة.
- التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية لتنفيذ هذه الإستراتيجية الوطنية للحفاظ على موارد الدولة وحسن استثمارها، لاسيما فيما يتعلق بالإعتماد في المحافظات الساحلية على تحلية مياه البحر، وعدم الإعتماد على مياه النيل.
- التوسع فى تطبيقات نظم الري الحديث لترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في الزراعة.
- تبني مشروع لتركيب الوحدات الموفرة لاستهلاك المياه، مع التأكيد على ضرورة تركيبها في المصالح الحكومية والأماكن العامة، ترشيداً لاستهلاك المياه.
- الإنتهاء من 46 محطة ضمن مشروع إنشاء 92 محطة خلط للتوسع في استخدامات مياه الصرف الزراعي.
- تكثيف عمليات تطهير الترع وتأهيلها وإزالة الحشائش.
- التوسع فى استخدام الصرف الوسيط بتنفيذ 121 مغذى للترع من المصارف عن طريق محطات رفع صغيرة وعددها 70 محطة.
- تخفيض مساحات زراعة الأرز، بعد قيام وزارة الزراعة بإيجاد أصناف الأرز الجاف والهجين والاصناف الأقل استهلاكاً للمياه.
- استكمال مشروع إعادة استخدام مياه مصرف المحسمة، أسفل قناتى السويس القديمة والجديدة.
- يتم تنفيذ حملة إعلامية واسعة النطاق للتوعية بأهمية ترشيد استهلاك المياه، تضمنت عقد 504 ندوات للتوعية المائية للعديد من الوزارات والهيئات، وحضر هذه الندوات حوالي 62 ألف مستفيد من فئات الجمهور المختلفة.
- خطة وزارة الإسكان لتنفيذ محورين، الأول يعتمد على توفير مصادر بديلة لمياه نهر النيل واعادة استخدام المياه المعالجة، والثاني يتعلق بتقليل الفاقد في مياه الشرب في جميع المجالات.
- تحلية المياه في المحافظات الساحلية، حيث يبلغ عدد محطات التحلية القائمة يبلغ 58 محطة، بطاقة اجمالية 440 الف م3/يوم.
- تنفيذ 23 محطة جديدة بطاقة اجمالية 734 الف م3/يوم، بتكلفة نحو 11 مليار جنيه، بمحافظات مطروح والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء وبورسعيد والدقهلية.
- تتضمن الخطة العاجلة تنفيذ 16 محطة تحلية بطاقة اجمالية 671الف م3/يوم، بتكلفة نحو 13 مليار جنيه.
- التوسع في محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد، من خلال خطة تتضمن تنفيذ 52 محطة معالجة بمحافظات الصعيد، بطاقة اجمالية 1.147 مليون م3/يوم، بتكلفة إجمالية 8.6 مليار جنيه.
- انشاء 18 محطة معالجة ثلاثية بطاقة اجمالية 468 الف م3/يوم، وانشاء 34 محطة معالجة ثنائية، بطاقة اجمالية 679 الف م3/يوم.
- الانتهاء من 26 محطة معالجة، ومخطط الانتهاء من 12 محطة معالجة بنهاية 30/9/2019، ومخطط الانتهاء من عدد 14 محطة معالجة بنهاية 31/12/2019.
- رفع كفاءة محطات المعالجة، وتأهيل ورفع كفاءة عدد 8 محطات معالجة قائمة بمحافظات الصعيد، وتحويلها إلى معالجة ثلاثية بطاقة اجمالية 320.5 ألف م3/يوم، بتكلفة إجمالية نحو 1.6 مليار جنيه.
- تأهيل محطات المياه الجوفية، من خلال 540 محطة بطاقة اجمالية 2.47 مليون م3/يوم، بتكلفة اجمالية 6.146 مليار جنيه، تقريباً في 11 محافظة، من بينها محطات تحتاج وحدات ازالة حديد ومنجنيز بواقع 260 محطة بطاقة اجمالية 1.5 مليون م3/يوم، بتكلفة نحو 6 مليارات جنيه، في 11 محافظة، ومحطات تحتاج لدق آبار جديدة بها، بعدد 280 محطة ستتضمن 624 بئرا جديدا، بطاقة اجمالية 988 الف م3/يوم، بتكلفة 214 مليون جنيه، في 5 محافظات.
- خطة تقليل الفاقد من مياه الشرب في جميع المجالات، تتضمن التوسع في استخدام القطع الخاصة الموفرة للمياه، والتي تم تجربتها بعدد من المنشآت والمصالح الحكومية، وأظهرت التجربة توفير 45% من قيمة الإستهلاك.
- توفير القطع الموفرة للجمهور من خلال مراكز خدمة العملاء بشركات المياه بمتوسط سعر حوالي 40 جنيهاً.
- خطة تقليل الفاقد من خلال تقسيم الشبكات إلى حوالي 10 آلاف منطقة معزولة يمكن التحكم فيها، وتركيب أجهزة قياس لتحديد النسب الفعلية للفاقد، وأن الخطة تهدف إلى تقليل الفاقد من 30% إلى 20%.
- الانتهاء من تطوير الري الحقلي في مساحة ربع مليون فدان. والعمل على زيادة هذه المساحات، بالتنسيق مع وزارة الري.
- تشجيع المزارعين على تطوير الري الحقلي، بما يسهم في فوائد للمزارعين أنفسهم، فضلا عن ترشيد استهلاك المياه.
شارك هذا الموضوع :
