مستشار وزارة الموارد المائية والرى السابق

الموارد المائية فى كثير من دول العالم ومن بينها مصر أصبحت تمثل قيدا على جهود التنمية الاقتصادية والاجنماعية ، ومع الزيادة المطردة فى تعداد السكان وما يصاحب ذلك من خطط التنمية فإن التنافس على استخدام هذة الموارد المائية المحدودة بين القطاعات المختلفة سيصبح أكثر حدة خلال السنوات القليلة القادمة الى الدرجة التى لا تسمح الا بإدارتها بأفضل السبل الممكنة.

وبالنظر الى المعايير الاسترشادية العالمية تقدر درجة الفقر المائى بأنها متساوية ل1000 متر مكعب كنصيب للفرد لكافة اغراض الاستخدام فى العام . وتجدر الاشارة هنا الى ان وصول نصيب الفرد الى 500 متر مكعب فى العام يعنى الندرة الشاملة للمياة العذبة التى يترتب عليها العجز عن تواصل التنمية الاقتصادية وهو الحال الذى قد تصل الية مصر بحلول عام 2025 إذا لم يتم وضع وتنفيذ السياسات المائية المناسبة . ونعنى هنا بالسياسات المائية المناسبة مجموعة الاهداف التى يمكن تحقيقها فى مجال الموارد والاستخدامات المائية والتى تخدم احتياجات المواطنين وطموحاتهم وتحظى بموافقة ودعم المختصين ومتخذى القرار فى إطار السياسة العامة للتنمية بالدولة . ومن اهم هذة الاهداف التغلب على المشاكل المترتبة على محدودية الموارد المائية وإطراد استخدامها ليس فى الوقت الحالى فحسب وانما فى المستقبل كذلك من اجل الاجيال القادمة .

وتعتبر صياغة الاستراتيجية المائية عملية مستمرة ومتواصلة وتمر بعدة مراحل يمكن تلخيصها كما يلى :

1-تقييم الوضع وتحديد المشاكل الملحة فى القطاع المائى مثل عدم التوازن الحالى أو المستقبلى بين الموارد والاستخدامات أو التدهور الحالى أو المتوقع فى نوعية المياة أو أخطار السيول….الخ

2-تحديد الاهداف المرجوة من هذة السياسة والتى تؤدى الى حل اكبر قدر من المشاكل حسب اهميتها النسبية .

3-تحديد البدائل المختلفة للوصول الى الاهداف المنشودة ( بدائل الاستراتيجيات)

4-تقويم البدائل وإختيار أفضلها ( وضع أستراتيجيات التنفيذ)

5-تقويم الاستراتيجيات بشكل متكامل حيث ان بعضها يوثر على البعض الاخر

6-ترجمة الاستراتيجيات وسياسات وبرامج ومشروعات محدودة

7-التقويم والمتابعة وإعادة عملية الصياغة كلما دعت الحاجة لذلك .

وفى هذا المقال الذى نحن بصددة لا يمكن التصدى بالشرح والتحليل لكل هذة المراحل ولكننا سنركز فقط على المراحل الرابعة والخاصة بتقويم بدائل الاستراتيجيات حيث تقدم إطارا عاما وخطوطا إرشادية للمعايير التى يجب اخذها فى الاعتبار عند التقويم .

Evaluation Criteria معايير التقييم  

المعيار هو وسيلة لقياس مدى ملائمة البديل الموضوع تحت الاختبار لحل المشكلة وقد تكون بعض هذة المعايير معايير كمية والبعض الاخر معايير كيفية كما سنعرض فيما يلى . وحيث أن التقييم النهائى هو محصلة هذة المعايير فإننا نرى أن يتم تحويل جميع المعايير الى معايير كيفية وأن يكون لها نفس وحدات القياس ولتكن مثلا : مرتفع – فوق المتوسط – متوسط – تحت المتوسط – منخفض . ويجب ايضا ملاحظة ان بعض المعايير لها اهمية نسبية أكبر من البعض الاخر ، بمعنى مثلا أنة أذا كانت نصف المعايير مرتفعة لاحد البدائل والنصف الاخر منخفض فإن هذا لا يعنى أن محصلة التقويم هى متوسط ولكن يجب النظر للوزن النسبى لكل من المعايير المرتفعة والمنخفضة ، اى أن محصلة التقييم هى ايضا عملية كيفية . لذلك فقد تم تقسيم المعايير الى ثلاث مجموعات تضم كل مجموعة المعايير ذات نفس الاهمية النسبية والتى تفوق المجموعة التالية منها .

ولتحديد قيم هذة المعايير يلزم تحديد عدد من المؤشرات التى يمكن قياسها أو تحديدها بصورة كيفية كما يجب تحديد اهميتها النسبية ثم يتم استخلاص قيمة المعيار كمحصلة لهذة المؤشرات ، ويختلف عدد المؤشرات لكل معيار حسب طبيعتة ويعتبر معيار التأثير البيئى من أوضح الامثلة على تعداد المؤشرات التى يلزم تحديدها للوصول الى قيمة المعيار المطلوب .

المجموعة الاولى لمعايير التقييم

Effectivenessالفاعلية  

وتعنى العائد الملموس على احد الاهداف كنتاج لتطبيق هذا البديل ومقياس العائد هنا يختلف حسب نوع المشكلة ، فمثلا اذا كانت المشكلة هى عدم الاتزان المائى بين الموارد والاستخدامات فإن الفاعلية هنا تقاس بمقدار كمية المياة الممكن زيادتها فى الموارد أو تخفيضها فلا الاستخدامات من خلال تنفيذ هذا البديل بينما إذا كانت المشكلة هى تدهور نوعية المياة فان الفاعلية هنا تقاس بمدى التغيير الممكن حدوثة  فى مؤشرات نوعية المياة من جراء تطبيق هذا البديل . حجم المشكلة يعتبر العامل المؤثر فى تحديد مدى ارتفاع أو انخفاض هذا المعييار ، فاذا كان مثلا حجم المشكلة  الفجوة بين الموارد والاستخدامات فى حدود 1 مليار متر مكعب سنويا يعتبر بديل فعال جدا ( أو بمعنى أخر مستوى  معيار الفاعلية مرتفع ) أذا كان حجم الفجوة فى حدود 10 مليار متر مكعب سنويا فإن نفس البديل يعتبر ذو مستوى فاعلية منخفض .

Economic Efficiency الكفاءة الاقتصادية   

وتمثل النسبة بين العائد الاقتصادى من البديل المقترح وتكلفة الطبيعة ، ويمكن النظر لهذا المعيار على انة الجدوى الاقتصادية لتنفيذ استراتيجية معينة ولكن بمفهوم الاقتصاد الشامل فالعائد هنا لا يعنى العائد المباشر فقط ولكن يشمل كل تأثيراتة الاقتصادية على المستوى القومى ويعتبر هذا المعيار من أصعب المعايير فى تحديد قيمتة حيث يتطلب قدرا كبيرا من الدراسة الاقتصادية .ولكن لحسن الحظ أن هناك العديد من الدراسات التى تمت على المستوى القومى لتحديد تاثير الموارد المائية على الاقتصاد المصرى ككل من خلال استخدام نماذج رياضية متقدمة وتم التوصل الى بعض المؤشرات الهامة والتى تساعد فى تحديد هذا المعيار .نذكر منها أن تكلفة الفرصة لللالف متر مكعب من المياة تتراوخ بين 10 الى 25 جنية بمعنى أن انخفاض / زيادة كمية من المياة المتاحة بمقدار الف متر مكعب من المياة يسبب فقدان أو  زيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومى بمقدار يتراوح بين 10 الى 25 جنية سنويا . الاختلاف فى الارقام هنا يرجع الى اختلاف الافتراضات المتخذة فى كل دراسة ولكن كمؤشر عام يمكن اعتبار ان تكلفة الفرصة للالف مترمكعب  من المياة هى حوالى 20 جنية وعذا يعنى أنة أذا كانت تكلفة البديل السنوية لكل الف متر مكعب من المياة فى حدود هذا الرقم فان مستوى هذا المعيار يعتبر متوسط ويتجة المعيار للانخفاض كلما زادت التكلفة عن ذلك والعكس صحيح .

Environmental impact  التاثير البيئى

والمقصود به هو أى تغيير يمكن ان يحدث فى البيئة بجميع مكوناتها من تربة أو مناخ أو ماء أو نبات أو كائنات حية نتيجة تنفيذ بدائل استراتيجية معينة وهو معيار هام لا يجب إغفالة عند تققم أى بديل ويرتبط ايضا هذا المعيار مدى تأثير البديل على الصحة العامة حيث أن هناك ارتباط وثيق بين الصحة العامة ونوعية المياة يتمثل فى الاستخدام المباشر كمياة للشرب أو الغير مباشر نتيجة ترسب بعض العناصر الضارة فى التربة الزراعية . والتأثير البيئى هنا قد يكون إيجابيا فى بعض النواحى وسلبيا فى نواحى أخرى ويظهر ذلك بوضوح عند اتباع استراتيجية اقامة مشروعات التخزين الكبيرة للمياة أو مشروعات كبيرة لتحويل مسار المياة . فى مجال المشروعات المائية تتمثل التغييرات البيئية فى فقدان أجزاء من الاراضى الزراعية وغير الزراعية أو تغيير فى خواص التربة مثل فقدان الخصوبة أو زيادة الملوحة أو تغيير فى نوعية المياة الجوفية أو السطحية الى جانب التغييرات فى الحياة المائية . وقد يمتد ايضا ثأثير المشروعات الكبيرة مثل مشروعات أعالى النسل الى تغيرات مناخية مؤثرة نتيجة تغير معدلات تبخر المياة.وتتمثل خطورة هذة التاثيرات البيئية فى سببين : السبب الاول هو صعوبة أن لم يكن إستحالة استرجاع العنصر البيئى لحالتة الاولة مرة أخرى ، والسبب الثانى هو أن اختلال التوازن البيئى قد يؤدى الى تداعيات مستمرة لا يمكن التكهن بها مسبقا . لذلك فإن التأثيرات البيئية لا يمكن قياسها بطريقة كمية وإنما يكتفى بالتقييم الكيفى لدرجة التأثير .

المجموعة التانية لمعايير التقييم

Equity  العدالة

يجب أن توفر السياسة المائية قدرا كبيرا من العدالة من ناحية تأثيرها على مختلف الفئات فبالرغم من أن بديل معين قد يكون ذو تأثير ملموس على المستوى القومى ولكن لا يجب إغفال تأثيرة السلبى على فئات معينة فمثلا من الغير المقبول معاملة المناطق الجغرافية المختلفة بطرق مختلفة من ناحية المقننات المائية أو وعية المياة أو فئات التسعير .. الخ الا إذا كان هذا البديل يؤدى الى أرتفاعات ملموسة فى المعايير الاخرى . كلما كان البديل أكثر عدالة كلما إرتفع هذا المعيار .

Investments  حجم الاستثمارات

قد يكون أحد البدائل ذو معيار فاعلية مرتفع ومعيار كفاءة مرتفع ولكن الاستثمارات المالية اللازمة لتنفيذة كبيرة بدرجة لا يمكن توفيرها فى مدى زمنى معقول. ويجب هنا التفرقة بين معيار الكفاءة ومعيار الاستثمارات فكلاهما مرتبط بتكلفة تنفيذ البدائل ولكن المعيار الاول يعنى أن العائد الاقتصادى من هذا البدايل يغطى تكلفتة سواء فى المستقبل القريب أو البعيد بينما الثانى يعنى مدى القدرة على تدبير هذة التكلفة فى فترة زمنية معقولة بالنسبة للاطار الزمنى للسياسة المائية بدون النظر لمدى القدرة على إستردادها . ويتضح أن مقياس هذا المعيار يتناسب طرديا مع حجم الاستثمارات المالية اللازمة لتنفيذ البديل .

Sustainability الاستدامة

الماء هو أحد الموارد الطبيعية وهو ليس ملكا لجيل واحد ولكنة ملك جميع الاجيال القادمة . وهذا المعيار يعنى أن اى بديل لاستراتيجية مائية يجب أن تضمن على الاقل نفس مستوى الاستفادة من هذا المورد الطبيعى ( أو غيرة مثل التربة الزراعية ) إن لم يكن أكثر خلال المستقبل القريب والبعيد على حد السواء وتظهر أهمية هذا المعيار بالنسبة لبدائل إستغلال خزانات المياة الجوفية الغير متجددة أو بطيئة التجدد . ولكن لا يعنى التمسك بمبدا الاستدامة أن نترك أحد الموارد الطبيعية بدون إستغلال حفاظا علية للاجيال القادمة وإلا فإنة لن يستغل أبدا ولكن يراعى إطالة مدة الاستفادة الى فترات طويلة تتعدى الخمسين أو المائة عام بأفتراض أنة بعد هذة الفترة الطويلة ستتوافر قدرات تكنولوجية جديدة تمكن الاجيال القادمة من تنمية موارد أخرى .

المجموعة الثالثة لمعايير التقييم

Administrative and Techological Capability القدرة الادارية والتكنولوجية البشرية

وتعنى الامكانيات الادارية والتكنولوجية المطلوبة لتنفيذ بديل معين أو بمعنى أخر توافر المؤسسات التنظيمية والنظم الادارية والتشريعات القانونية والكوادر البشرية والمعدات الفنية اللازمة لتنفيذ بديل معين . الكثير من البدائل يقع ضمن الامكانيات الادارية للمؤسسات القائمة وبالتالى فإن هذا المعيار لا ينطبق عليها ولكن فى بعض بدائل الاستراتيجيات يستلزم الامر تطوير ملموس فى القدرات الادارية والى تنمية الموارد البشرية عن طريق التدريب الداخلى والخارجى وعلية قد يؤدى هذا المعيار الى تفضيل بديل أخر فى حالة تساوى المعايير الاخرى .

Political and public acceptability  الراى العام والتقبل السياسى  

من المرغوب فية دائما ان تلقى استراتيجيات الموارد المائية تقبلا من الراى العام وهو ما يؤدى فى اغلب الاحيان الى التقبل السياسى وذلك لضمان إمكانية التطبيق بدون عوائق تؤدى الى تأخر أو توقف التنفيذ . وبالرغم من اهمية هذا المعيار ألا أنة ينتمى للمجموعة الثالثة والتى لا تؤثر كثيرا فى محصلة التقييم الا إذا تساوت المعايير الاخرى وذلك لانة إذا إقتضت المصلحة العامة تبنى بديل معين  فأنة يجب على المؤسسات المسئولة عن القطاع المائى مواجهة هذة المعاوقة بكافة السبل المشروعة المتاحة.

القدرة على خلق مجتمعات جديدة

وبالنسبة لمصر والتى تنفرد عن معظم دول العالم بأن حوالى 95 % من سكانها يعيشون على حوالى 5% من مساحة أراضيها فأن خلق مجتمعات عمرانية جديدة يعتبر هدف إجتماعى وأمنى كبير . تحقيق هذا الهدف لا يندرج تحت مسئوليات القطاع المائى ولكن أذا تساوت المعايير فإن بدائل الاستراتيجيات التى تؤدى الى خلق مجتمعات عمرانية جديدة لا شك يرفع من أسهم تقييمها.

الاعتبارات الدولية

الماء هو أحد الموارد الطبيعية القليلة التى لا تعترف بالحدود بين الدول ففى معظم الاحوال تشترك دولتين أو أكثر فى مورد واحد مثل حوض نهر أو خزان جوفى وفى حالة مصر فمن المعروف أن حوض النيل وهو المصدر الرئيسى للمياة لمصر يقع فى تسعة دول مختلفة كما أن الخزان الجوفى الكبير فى الصحراء الغربية يشترك فية ثلاث دول . وعلية فإن بعض بدائل الاستراتيجيات لابد أن تؤثر أو تتأثر بالعلاقات الدولية وكلما أبتعد البديل عن هذة المؤثرا كلما كان أفضل .

وخلاصة ما نعرض فإن صياغة الاستراتيجيات ليست فقط عملية تكنولوجية ولكنها عملية مركبة تتطلب النظرة الشاملة لكل النواحى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المتأثرة بها وقد حاولنا فى هذا المقال بلورة أهم المعايير حسب اهميتها النسبية عند التقييم ولكن يجب التركيز هنا على أن إستبعاد أحد البدائل أثناء عملية التقييم لا يعنى أستبعادة من قائمة البدائل المحتملة لانة كما سبق ذكرة فأن عملية صياغة السياسات هى عملية مستمرة ومتواصلة ولابد من إعادة تقييمها ومراجعتها كل فترة وبالتالى  فإن قيمة أى معيار من الممكن أن تتغير مع الزمن .