د عطية الجيار يكتب: إستراتيجية المياه في البحر المتوسط

إستاذ بمعهد بحوث الاراضي والمياه والبيئة – جيزة –  مصر – المستشار لوزيري الزراعة والري بدولة رواندا

والخبير الدولى للمياة  لدول حوض نهر النيل

المياه ضرورة  لاستمرار الحياة وتنمية المجتمعات.  وفي إقليم البحر المتوسط ، تعد المياه مورداً نادراً ومهدداً، وتهدف إستراتيجية المياه في البحر المتوسط إلي تقديم مستند توجيهي ذو إرشادات وأهداف خاصة بإدارة الموارد المائية وحمايتها تتفق عليها كافة بلدان الاتحاد من اجل البحر المتوسط. والأهداف طويلة المدى لإستراتيجية المياه في البحر المتوسط هي الحفاظ علي نوعيه المياه وتوازن الكميات المستخدمة منها مع المتاح منها  لتحقيق نمو اقتصادي إقليمي مستدام، ورفاهية اجتماعية ومياه متاحة للجميع وحماية البيئة وإعادة تأهيلها، كما تهدف إستراتيجية المياه في البحر المتوسط إلي تحفيز تطوير السياسات والتعاون والأدوات التكنولوجية وتشجيع تبادل المعرفة والمساهمة في السلام والاستقرار.

وتقوم إستراتيجية المياه في البحر المتوسط علي أربع موضوعات أساسية وهي الحكم الرشيد الفعال للمياه والمياه والتكيف مع المتغيرات المناخية. وإدارة  الطلب علي المياه والكفاءة والموارد الغير تقليدية إلي جانب تعظيم وتقدير تمويل المياه. وستكون متابعه الأعمال والتخطيط وتنميه مشروعات محددة مع التركيز علي استدامتها شرط أساسي من آجل تنفيذ ناجح لإستراتجية  المياه في البحر المتوسط ومواجهة تحديات المياه المحددة والمساعدة في إيجاد حلول للمشكلات ذات الطابع الإقليمي.

إن أهمية تحقيق تعاون أوثق موجه للعمل بين دول ضفاف البحر المتوسط تنعكس علي تنمية وتنفيذ العديد من الإجراءات الإقليمية تهدف إلي تفعيل مساهمة جوهرية لإزالة التلوث من البحر المتوسط وتنفيذ خطط الطاقة الشمسية والمواصلات ومواجهة التباين الاقتصادي والمالي وتقويه  مخططات التعاون الحالية وبناء القدرات  وايضا من آجل المتوسط للاستدامة البيئية والمياه داخل إطار العمل وهذا يمثل مورداً ضرورياً علينا حمايته وإدارته.

وتهدف إستراتيجية  المياه في المتوسط  إلي تقديم إطار عمل لسياسة موحده لتحقيق إدارة موارد مياه متكاملة في بلدان إقليم المتوسط وتشجيع التعاون الفعال بين شركاء الأورومتوسطي داخل السياق الشامل للتنمية المستدامة، كما تهدف الإستراتيجية إلي المساهمة، في جملة عدد من الأمور، في الحفاظ علي موارد المياه الشحيحة  وتحسين إدارة المياه وتعزيز خدمات المياه والصرف الصحي واستدامتها والحفاظ علي الصحة العامة، والحفاظ علي وظائف النظم البيئية وتعزيز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وإحلال السلام، والأمن الدولي والعدالة واحترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين والقضاء على الأسباب الجذرية للصراعات  والاستبعاد الاجتماعي  في الإقليم .

إن موارد المياه في بلدان البحر المتوسط محدودة وموزعة بصورة غير متكافئة في المكان والزمان. ولا تحصل بلدان جنوب المتوسط إلا علي 10% من إجمالي كمية المطر المتوسط السنوي. فعدد السكان “الفقيرة مائياً”  في المنطقة تعد بما يزيد عن 180 مليون نسمة، بينما هؤلاء الذين يعانون من نقص المياه  يتعدوا الـــ  60 مليون نسمة وتعاني بعض بلدان جنوب وشرق البحر المتوسط من عجز في موارد المياه المتجددة يقدر بــ 160 % .والسحب المكثف علي المياه من أجل الأغراض المنزلية ـ والصناعية والزراعية أدي إلي استنزاف الكيانات المائية سواء السطحي منها أوالجوفي. والاستغلال المفرط لموارد المياه الجوفية بالأخص أدي  إلي تداخل مياه البحر في الخزانات الجوفية الساحلية. وعلي مدي الخمسون عاماً الأخيرة، تضاعف الطلب علي المياه من كافة قطاعات الأنشطة سوياً ليصل إلي 280 كم3 سنوياً ـ في 2015. والزراعة هي المستهلك الرئيسي بنسبة 64% ( تتراوح ما بين 50 % إلي  90 % في بعض البلدان) يليها قطاع الصناعة (متضمنة قطاع الطاقة) بنسبة 22% والقطاع المنزلي بنسبة14% . وبصفة عامةً فإًن كفاءة استخدام المياه غير مرضية علي الإطلاق خاصة في مجال الزراعة ، علاوة  علي ذلك فإن تصريفات مياه الصرف المنزلية والصناعية والزراعية أدت إلي تدهور نوعية المياه.

و يجب ألا تحل المشروعات الجديدة محل أو تزاحم الارتباطات الحالية أو الالتزامات المخططة (المساعدات الفنية والاستثمارات) ويجب ألا تفسد عمليات الحوار الحساسة بين القطاعات أو تتدخل أو تقوض عمليات بذل الجهد المناسب الحالية وشروط التمويل الحالية والمطبقة من قبل الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية والمنظمات الشريكة.وعلاوة على ذلك، فهناك العديد من العمليات والشراكات والمنظمات القائمة على المستوى الإقليمي والإقليمي الفرعي ومستوى الدولة والتي يمكنها أن تسهم أو ترتبط بتنفيذ أهداف إستراتيجية المياه في المتوسط وتوصيات العمل الخاصة بها.  ويجب أن تترابط بشكل متماسك و متناسق لتحقيق أقصى تآزر ممكن وتجنب الازدواجية وإنجاح استخدام فعال من حيث التكلفة للموارد البشرية والمالية.  وبالإضافة إلى ذلك سيقوم الشركاء باستخدام أقصى الجهود في دعم التنفيذ لاستكمال المشروعات الفنية المستقبلية لتحقيق أهداف هذه الإستراتيجية وتوصياتها وخصوصاً في سياق ندرة المياه مع محدودية خيارات إدارة الطلب.

ويمكن أن تشمل المجالات الفنية الرئيسية لتكامل المشروعات الموازنة بين العرض والطلب على المياه (مثل تحديث الزراعة وتطوير البنيات التحتية الهيدروليكية وتنمية الموارد المائية غير التقليدية) والتكيف مع التغيرات المناخية (إدارة المخاطر والاستعداد لها) والمحافظة على وإعادة تأهيل البيئة الطبيعية (إعادة الأراضي الرطبة لوضعها السابق) وإزالة التلوث (مثل إنشاء منشآت معالجة مياه الصرف الصحي).