نائب وزير الزراعة : نقدر دور القطاع الخاص في تقدم الاقتصاد الوطني و”ميفاك” شريك في مكافحة الحمي القلاعية

>> “محرز”: خريطة للإستثمار الداجني وتكثيف الجهود لتسهيل مضاعفة إنتاج اللقاحات لحماية الثروة الحيوانية

قالت الدكتورة مني محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، ان القطاع الخاص هو عجلة التقدم للاقتصاد الوطني، من خلال التنسيق مع الدولة المصرية، مشيرة إلي أن الدولة تعمل علي تقديم التسهيلات اللازمة للإستثمار في مجال إنتاج اللقاحات البيطرية لحماية الثروة الحيوانية.

وأضافت “محرز”، في كلمتها خلال المؤتمر العلمي الخامس لمرض الحمي القلاعية في مصر والشرق الأوسط والذي نظمته شركة ميفاك للقاحات البيطرية، بحضور  300 خبيرا في اللقاحات والإنتاج الحيواني والداجني ومسئولي الطب البيطري بالهيئة العامة للخدمات البيطرية ومنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية “OIE” ان مصر حققت نجاحات في مجال إنتاج اللقاحات لحماية الثروة الحيوانية عبر عقود من السنوات، ولها ميزة نسبية في هذا القطاع، مشددة على أن شركة ميفاك ومعهد الامصال بالعباسية يمثلا شريكا النجاح في حماية الثروة الحيوانية من الاخطار التي تهددها وخاصة مرض الحمي القلاعية.

وأوضحت نائب وزير الزراعة، ان شركة “ميفاك” كانت شريكا أساسيا للدولة في توفير اللقاحات البيطرية اللازمة حملات التحصين لمكافحة مرض الحمي القلاعية والتي تتم 3 مرات سنويا، والتي ساهمت في توفير اللقاحات البيطرية لأي عترة مرضية، بكفاءة عالية، كما حدث مع العترة الأخيرة التي وصلت إلي البلاد من ليبيا المعروفة باسم SAT  2  ،  مشيرة إلي أن معمل الرقابة علي المستحضرات البيطرية واللقاحات أكد جودة هذه اللقاحات ومعايرتها بما يضمن كفاءة تداولها وصلاحيتها للاستخدام قبل طرحها للتداول في الأسواق وفقا للمعايير المعتمدة في هذا الشأن.

وكشفت “محرز”، عن أهمية التوسع في إنتاج اللقاحات البيطرية اللازمة لحماية الثروة الحيوانية والداجنة والاسماك وتغيير النظم التقليدية في الإنتاج للتحول نحو الإنتاج المكثف بكميات وجرعات كبيرة من خلال التوسع الرأسي في إنتاج اللقاحات لتلبية إحتياجات الاستثمار في هذه القطاعات، مشيرة إلي أن الدولة اعتمدت خريطة للإستثمار من خلال تخصيص مساحات من الأراضي التابعة لهيئة التنمية الصناعية وفقا لاشتراطات الأمان الحيوي التي اعتمدتها وزارة الزراعة.

وشددت “محرز”، علي أنه تم الإنتهاء من 8 مشروعات للإنتاج الداجني ضمن الخريطة الاستثمارية الجديدة التي سيتم الإعلان عنها خلال أيام والتي تتميز بأنها مصحوبة بموافقات الجهات الرسمية علي التخصيص للنشاط الاستثماري في الدواجن ومقرونة بدراسة جدوي إقتصادية يتم متابعة تنفيذها بصفة دورية لضمان جدية هذه المشروعات.

وأوضحت  نائب وزير الزراعة، ان هذه المشروعات سوف تكون وفقا لنظام حق الإنتفاع لمدة 30 عاما قابلة للتجديد في حالة استمرار المشروع، وسيتم إرسال نسخ من مواقع هذه المشروعات ومساحتها إلي مختلف مديريات الطب البيطري بالمحافظات ذات الظهير الصحراوي،  ويتم تحديد الموقع والمساحة والبعد الوقائي وقواعد الأمان الحيوي وفقا لمعايير الخدمات البيطرية وقطاع الإنتاج الحيواني والداجني بوزارة الزراعة مشيرة إلي أن منظومة التصرف في هذه الأراضي بموجب مستحقات مالية بسيطة لتشجيع الإستثمار بأسعار تصل إلي 700 جنيها للفدان سنويا مع زيادة سنوية تصل إلي 10% سنويا كل 3 سنوات.

ولفتت نائب وزير الزراعة إلي أهمية توفير اللقاحات اللازمة لحماية الثروة الحيوانية في مصر خاصة أن 80% من هذه الثروة لدي صغار المربين وهو ما يستوجب مراعاة الحالة المادية للبسطاء في إطار الدور الوطني لشركات إنتاج اللقاحات نظرا لمساهمة أسعار اللقاحات في تحديد تكلفة الإنتاج الحيواني من ناحية الارتفاع أو الانخفاض، فضلا عن دور اللقاحات في حماية صحة الإنسان من الامراض المشتركة التي تصيب الحيوانات حيث أن نسبة 80% من الامراض المشتركة تنتقل من الحيوان إلي الإنسان.

ومن جانبه قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية ان إستراتيجية الهيئة تعتمد علي منع دخول أمراض جديدة إلي مصر من خلال تنظيم عملية الاستيراد بتشديد إجراءات دخول الحيوانات الحية من الخارج من خلال تطبيق قواعد تتعلق بأن تكون الحيوانات الواردة للبلاد وفقا لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وان تكون لأغراض الذبيح الفوري علي الحدود وان يتم حجرها في محاجر معتمدة ويتم تحصينها لمدة معينة قبل ذبحها في مجازر حدودية معتمدة.

وأضاف “عبدالحكيم محمود”، ان مرض الحمي القلاعية من الامراض سريعة الانتشار ومن الامراض الوبائية، وهو مرض يستوطن مصر، ويمثل تهديدا للأمن الغذائي لتأثيره علي الثروة الحيوانية، مشيرا إلي أن وزارة الزراعة تلجأ لتنفيذ الحملات القومية للتحصين لحماية الثروة الحيوانية وتكثيف الحملات بمعدل 3 مرات سنويا بإشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية للسيطرة علي المرض.

وأوضح رئيس “الخدمات البيطرية”، ان الحملة بدأت تؤتي ثمارها، وأصبح المرض “تحت السيطرة” حيث لا توجد حاليا حالات وبائية كما كانت تحدث قبل بدء الحملة القومية للتحصين ضد الحمي القلاعية، بفضل خطة وزارة الزراعة بالاستعانة باللقاحات المحلية ذات الكفاءة العالية سواء من إنتاج مصانع “ميفاك” أو مصنع الأمصال واللقاحات الحكومي بالعباسية.

وأشار إلي إنه يتم إستخدام 5 ملايين جرعة لقاح لمكافحة العترة الجديدة من الحمي القلاعية من الـ SAT 2   وضمان خلو التحصين من أية تلوث والتأكد من فعاليته من خلال معمل الرقابة علي اللقاحات و المستحضرات البيطرية، مع استمرار عمليات التقصي للبحث عن المسببات المرضية التي تؤدي إلي انتشار المرض.

ومن جانبه قال الدكتور أحمد القاضي مدير التسويق في شركة “ميفاك” للقاحات البيطرية، ان المؤتمر العلمي الخامس يعرض قصة نجاح تمت علي مدار العام الماضي لتوفير لقاحات ذات كفاءة عالية لحماية الثروة الحيوانية في مصر وذلك بفضل الجهود بين هيئة الخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان وشركة “ميفاك” لتلبية الاحتياجات المختلفة لحملة التحصين ضد الحمي القلاعية.

وأضاف القاضي في كلمته خلال المؤتمر، ان خطة “ميفاك”، تستهدف توفير لقاح من المعزولات المحلية لضمان أعلي جودة من إنتاج اللقاح لطرحة في السوق المحلية أو بالتعاون مع وزارة الزراعة بتوفيره للحملة القومية لمكافحة مرض الحمي القلاعية التي تستهدف حماية الثروة الحيوانية المصرية، مشددا علي أن تميز لقاحات “ميفاك” ساهمت في تحفيز الجهاز المناعي للحيوانات التي يتم تحصينها ضد أية إصابات قد تتعرض لها من المرض.

ومن جانبها قالت الدكتورة مي حامد استشاري التواصل والمتحدث الرسمي لـ”ميفاك”، ان منظومة إنتاج اللقاحات تعتمد علي أولوية توفير لقاحات آمنة وذات جودة عالية تخدم قطاع الإنتاج الحيواني والداجني، بإشراف كامل من وزارة الزراعة، وتخدم الاقتصاد الوطني من خلال محوري حماية الإنتاج المحلي من خلال منع وصول أوبئة للبلاد من الحيوانات الحية الواردة من الخارج عبر تحصينها بلقاحات ذات جودة وكفاءة عالية، وتوفير العملة الأجنبية للاقتصاد الوطني بالتصدير إلي الخارج  والذي يخدم أيضا مصر بحمايتها من الأمراض الوبائية.

وأضافت “مي حامد”، ان إستراتيجية شركة “ميفاك”، تعتمد علي نظرية ان نكون درع الوطن الذي نحميه من هجوم الامراض الوبائية بلقاحات متميزة تحول الشركة إلي الدور الوطني للقطاع الخاص في أن يكون شريك الدولة في حماية الإنتاج من خلال منظومة ذات كفاءة عالية تقدرها الجهات الحكومية ويشرف عليها وزارة الزراعة من خلال الأجهزة المعنية بتداول هذه اللقاحات.