أفريقياالأخبارالمياهالنيلمصر

خبير دولي يفضح حقيقة موقف أثيوبيا من مفاوضات سد النهضة (تفاصيل)

خبير مياه : أثيوبيا تريد مفاوضات سد النهضة وفقا لقانون الأمر الواقع

نادر نورالدين: التفاوض الثلاثي لن يفلح مع أديس أبابا ولابد من فرض التفاوض الدولي

قال الدكتور نادر نور الدين أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ان اثيوبيا بتضرب بالقانون الدولي عرض الحائط وتريد ان تتفاوض معنا بعيدا عن القانون او عن الوساطة الدولية وتريد ان تفرض علينا قانون الامر الواقع وكأننا نعيش في عالم خاص بإثيوبيا موضحا ان اثيوبيا تريد فرض السيادة المطلقة في ادارة مياه النيل الازرق وما اقامته عليه من سد عملاق.

وأضاف نورالدين، في تصريحات صحفية ردا علي فشل مفاوضات سد النهضة بالعاصمة السودانية الخرطوم، إنه لو كان الامر يسير بالسيادة المطلقة على الانهار المشتركة كما تتصور اثيوبيا فلماذا انشأت واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قانون الانهار الدولية العابرة للحدود لتنظيم العلاقة بين الدول المتشاركة في النهر لعام ١٩٩٧ والذي اصبح ملزما منذ عام ٢٠٠٧ بما يعني ان اثيوبيا خاطئة لأن القانون الدولي يمنع دول المنابع من اقامة سدود عملاقة حتى لاتضر الدول التي تليها في النهر ودول المصب.

وأوضح أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، إنه مع ذلك تحدت اثيوبيا القانون الدولي للأنهار واقامت اكبر سدا في افريقيا مشددا علي أن القانون الدولي يلزم الدولة التي تقيم سدا على نهر عابر للحدود ان تقيم اولا دراسات بيئية وهيدرولوجية واجتماعية واقتصادية.

وأضاف “نورالدين”:” لكن اثيوبيا اقامت سدا بلا دراسات ثم طلبت من مصر واثيوبيا الدفع لعمل الدراسات عن طريق المكتب الاستشارى ثم الغت عمل المكتب الاستشارى حتى لايكون شاهدا على خروقات اثيوبيا ولا عن الاضرار التي ستقع على مصر.

وأشار “نور الدين”، إلي أن اثيوبيا وقعت مع مصر اعلان مبادئ الخرطوم لسد النهضة ثم افرغته من محتوياته وتجاهلت كل بنوده من حيث حتمية الاتفاق على نظام الملئ الاول اولا بين الدول الثلاث وحتمية وجود مكتب استشارى محايد يحكم بين الاطراف ولكن اثيوبيا تريد ان تكون هي الخصم والحكم وان يكون القرار النهائي لها بما سيشعل المنطقة لانها رفضت من قبل وساطة البنك الدولي ورفضت استمرار  عمل اللجنة الدولية الاولي المكونة من خبراء من المانيا وفرنسا وانجلترا وجنوب افريقيا .

وشدد الخبير الدولي في الموارد المائيةعلي أن أثيوبيا اصرت ان يكون التفاوض بدون وجود خبراء دوليين بما يعد اعترافا بخروقاتها ومخالفتها لكل القوانين العالمية ولكل الاصول العلمية لاقامة السدود مشيرا إلي أن اثيوبيا يمكن ان تشعل شرق افريقيا بأول حروب المياه في العالم والامر يتطلب وساطة دولية قوية وملزمة للجميع وخبراء دوليين والبنك الدولي،، التفاوض الثلاثي لن يفلح مع اثيوبيا ولابد من فرض التفاوض الدولي.

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى