الأخبارالصحة و البيئةالمياهمصر

مصر تتمسك بتطبيق إعلان المبادئ والوسيط الدولي لحل خلافات سد النهضة

>> الري: الجانب الأثيوبي راوغ وتراجع عن أرقام الحد الأدني لتصرف النيل إلي 31 مليار متر مكعب

قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أن مصر متمسكة بالمطالبة بتطبيق البند رقم 10 من اتفاق المباديء الذي وقعه قادة مصر والسودان وأثيوبيا بالاستعانة بطرف رابع دولي  للتوسط بين الدول الثلاث وتقريب وجهات النظر والمساعدة على التوصل لاتفاق عادل ومتوازن يحفظ حقوق الدول الثلاث، ورغم ذلك تشدد الجانب الأثيوبي علي مدار 4 سنوات من المفاوضات منذ ذلك الاتفاق رغم ان إتفاق المبادئ “الملزم” ينص علي الإستعانة بوسيط دولي لتقريب وجهات النظر بين مصر واثيوبيا والسودان.

وأضاف “السباعي”، في تصريحات صحفية لـ”أجري توداي”،  ان مصر بذلت كل الجهود لإبداء حسن النية ، ورغم ذلك تجاهلت أثيوبيا توصيات توصيات اللجنة العلمية وخاصة فيما يتعلق بالملاحظات الخاصة بالدراسات البيئية والاجتماعية والاقتصادية لسد النهضة وامتنعت عن تنفيذ نتائج الاجتماع التساعي وموافاة الاستشاري الدولى بملاحظات الدول الثلاث ذات الصلة بتقريره الاستهلالي فى مخالفة واضحة للمادة الخامسة من اتفاق إعلان المبادئ والتى تقضى بإجراء تلك الدراسات واستخدام نتائجها للتوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وأعرب المتحدث الرسمي لوزارة الري عن أسفه لان الجانب الاثيوبي غير متفهم للتخوفات المصرية المتعلقة بعدم  القدرة علي تحمل أي اضرار جسيمة تتعلق بالموارد المائية، وعدم القدرة علي تلبية الاحتياجات المائية المتزايدة في ضوء ما تعانيه مصر من ندرة مائية وعجز مائي في تلبية الإحتياجات المائية خاصة ان مصر تعتمد بصفة رئيسية علي نهر النيل في تلبية إحتياجاتها المائية.

وأكد “السباعي”، ان مصر كانت معنية بتحديد فترات الملء وآلية الملء والتشغيل ان يكون هناك تعاون مشترك للاتفاق علي الأرقام وفقا لإتفاق المبادئ وهو ما رفضه الجانب الاثيوبي، مضيفا ان اثيوبيا لم تتوافق علي أي بند من مبادئ اللجنة العلمية المشتركة وأرتدت عن ارقام اقترحتها مثل التصرف الادني للنيل الأزرق وهو 40 مليار  متر مكعب وفقا للمقترح المصري، فيما عرض الجانب الاثيوبي ان يكون هذا التصرف  35 مليار متر مكعب من المياه ثم تراجع عن هذا الإلتزام ليصل العرض الأثيوبي الي 31 مليار متر مكعب من المياه كحد أدني للتصرف الأدني وهو ما يتسبب في ضرر جسيم لدولتي المصب مصر والسودان، بالإضافة إلي رفض الجانب الاثيوبي مناقشة قواعد التشغيل بعد فترة الملء خاصة خلال فترات الجفاف الطويل او الممتد.

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى