>> علام: أديس ابابا تستهدف المزيد من السدود ومقاطعة كهرباء السد توقف تشغيله

قال الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري الأسبق ان المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وأثيوبيا حول سد النهضة كشفت عن رفض أثيوبيا الدائم والملح لوجود استشاريين لدراسة تداعيات السد علي مصر والسودان وان المفاوضات هي استنزاف دائم للوقت، مشيرا إلي أن هذه المفاوضات كشفت أيضا عن دعم سوداني للتوجه الأثيوبي في العديد من المواقف وعدم إتخاذ موقف مصري لالزام السودان ببنود إتفاقية 1959 خاصة ضرورة تبني الدولتين نفس الموقف التفاوضي مع أثيوبيا وإقتسام أي عجز مائي ينتج عن التفاوض.

وأضاف علام في كلمته خلال إفتتاح المؤتمر الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان “سد النهضة: بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري”، ان الهدف من سد النهضة سياسي وليس تنموي للتحكم في مياه النيل وإلغاء دور السد العالي مما يؤثر سلبا علي مصر ويحد من قدرتها الشاملة ودروها الإقليمي، موضحا إنه سوف يلي تشييد السد تنفيذ السدود الكبرى الآخري علي النيل الأزرق ونهري السوباط وعطبرة بهدف التحكم الكامل في مياه الهضبة الأثيوبية.

وأوضح وزير الري الأسبق أن أحد الأهداف الرئيسية لسد النهضة هو إجبار مصر والسودان علي الإنضمام لإتفاقية عنتيبي لتخصيص حصص مائية لهما مع بقية دول حوض النيل، مشيرا إلي أن سد النهضة سوف يشجع بقية دول حوض النيل علي تنفيذ مشاريع  سدود مماثلة وتوسع السودان في الزراعات علي مياه النيل الأزرق.

وأشار “علام”، إلي أن أضرار السد علي مصر ستكون نتيجة للملء الأول والملء المتكرر بعد فترات الجفاف ولفواقد السد سواء بالبخر أو التسرب وإستخدام مياهه  في الزراعة،  موضحا أن الملء الأول لسد النهضة وكذلك المتكرر بعد سنوات الجفاف سيكون خصما من إيراد النيل الأزرق لمصر وقد تضطر مصر معه إلي تفريغ مخزون بحيرة ناصر لتعويض نقص الإيراد.

ولفت إلي أن الآثار المباشرة لنقص الحصة المائية المصرية الناتج عن سد انلهضة تشمل بوار مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية وإنخفاض منسوب المياه الجوفية، وتداخل مياه البحر في الدلتا وتملح أراضيها وإنكشاف مآخذ محطات مياه الشرب والمصانع الواقعة علي نهر النيل وزيادة تلوث مياه النهر والترع والمصارف والبحيرات وتهديد الثروة السمكية.

وأشار إلي ان السودان قد لا يلتزم بإتفاقية 1959 وما جاء فيها من  تقاسم الدولتين مناصفة لأي عجز في إيراد النهر مما يعرض مصر لمخاطر بالغة، موضحا ان التحلية غير كافية لسد عجز  الحصة المائية المحتملة نتيجة سد النهضة عالية التكاليف وكمياتها محدودة وغير إقتصادية للإستخدامات الزراعية وتصلح فقط  لإمدادات المياه وخاصة الساحلية والترشيد نتائجه  محدودة وبالكاد يكفي لسد النقص الحالي في الموارد المائية الطبيعية.

وكشف علام عن محاور ممكنة للتحرك المصري المستقبلي، بالإضافة إلي مقترح الوسيط الدولي والتي تتمثل في تسوية الأوضاع مع السودان ووضع إطار واضح  للعمل والتفاوض بخصوص  سد النهضة في إطار إتفاقية 1959 ، وإتخاذ المسار القانوني عن طريق مجلس الامن بهدف  وقف إنشاءات السد لتقييم  سلامته الإنشائية لتجنب مخاطر إنهياره ولتقييم  تداعياته المائية والبيئية علي مصر والسودان والمخالفات الأثيوبية للإتفاقيات  ومنها إتفاقية 1902 وإتفاقية الأمم المتحدة للأنهار المشتركة لعام 1997 وإعلان المبادئ الذي وقعه قادة مصر والسودان واثيوبيا.

وشدد علي ان المحاور تشمل أيضا مقاطعة مصر لكهرباء سد النهضة حتي يتم تسوية إتفاق  نهائي حول السد وهذه  المقاطعة لن توقف بناءه ولكن ستوقف تشغيله وتهدر إقتصادياته وتعطل مخطط  السدود الكبرى الأخرى علي النيل الأزرق.، موضحا ان تكلفة توزيع الكهرباء الناتجة عن سد النهضة ستكون أغلي من توليد الكهرباء، لأنها تحتاج إلي تكاليف باهظة لتوصيل الكهرباء الي المدن والقري الأثيوبية المتناثرة، وهو ما يؤكد أن الخطة الأثيوبية لسد النهضة تعتمد علي تصدير الكهرباء إلي خارج حدودها سواء مصر او الدول العربية أو الاوربية لأنه سد لا يصلح إلا لتصدير الكهرباء فقط.