الأخبارالاقتصادالمياهالنيل

أستاذ علوم سياسية: ضرورة التحرك لإنشاء مجلس أمن مائي لمواجهة تداعيات أزمة سد النهضة

شدد الدكتور محمد سالمان طايع، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، على ضرورة التحرك بخطى حثيثة لإنشاء مجلس أمن مائي في إطار مجلس الأمن القومي لوضع حلول واقعية لازمة سد النهضة، بجانب إقامة وتعميق علاقات فعالة مع دول الجوار، بالإضافة إلى ضرورة التوظيف السياسي للتقرير الفني الصادر عن اللجنة الفنية العليا الدولية والتي أكدت أن السد له تأثير سلبي في مختلف النواحي السياسية والاقتصادية، والبيئة.

ولفت “طايع”،  كلمته خلال إفتتاح المؤتمر الذي نظمه المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تحت عنوان “سد النهضة: بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي المصري ، إلي أهمية خلق رأي عام إقليمي وعالمي يسوق للآثار السلبية للسد، ولتعنت إثيوبيا وإصرارها على موقفها الأحادي، وتكوين مصفوفة من الفواعل الأساسية على الإقليم لخلق حالة تخالف عالمي إقليمي لمقايضة سياسية لسد النهضة من خلال الحوار الاستراتيجي شريطة أن تكون أزمة سد النهضة أهم أولويات هذا الحوار.

وأضاف، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إنه لابد من إظهار نوع من القوى الصلبة لمصر كالردع، واحتواء السودان وإعادتها للحضن المصري، والتعاون الشامل وفق عمل مشترك، فضلاً عن تفعيل القوة الناعمة ودبلوماسية المياة من خلال تضافر الجهود المختلفة لكافة الجهات كالإعلام والكنيسة، والأزهر، ورجال الأعمال والدبلوماسية الشعبية لصيانة الأمن القومي والأمن المائي المصري.

وشهدت الجلسة الافتتاحية عرضا لفيلم تسجيلي حول تاريخ نهر النيل، واستعرض الفيلم علاقات مصر مع إثيوبيا في هذا الشان منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والرئيس أنور السادات وحتى اليوم، وكل الاتفاقات التي تم ابرامها، فيما أشار الفيلم التسجيلي إلى أن اثيوبيا استغلت أحداث ثورة يناير في 2011 وشرعت في بناء السد، مستعرضا مخاطر السد وأضراره وجولات المفاوضات التي خاضتها مصر مع اثيوبيا والسودان بشأن تصميم وبناء وملء الخزان .

 

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى