استراتيجية الدولة للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية تستهدف تحقيق 12 مليار دولار صادرات بحلول 2025

قال المهندس مجدي طلبة نائب رئيس المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، أن استراتيجية الدولة للنهوض بالقطن المصري تستهدف نمو صادرات قطاع المنسوجات من 3 مليارات دولار في 2018 الي 12 مليار دولار في 2025. وذلك بهدف إعادة إحياء صناعة القطن المصري لتحقيق أعلي عائد إقتصادي من زراعة المحصول أو من خلال القيمة المضافة لمنتجات القطن.

وأضاف “طلبة”، خلال إجتماع المائدة المستديرة لـ”اليونيدو” لمتابعة تداول القطن المصري من الزراعة وحتي الإنتاج بالتعاون مع جمعية قطن مصر، أن حجم الصادرات المتوقع بنهاية 2019 لا يتعدي 3 مليار دولار ايضا، مشيراً أن مصر مؤهلة لتحقيق معدلات تصدير اكبر من خلال تشجيع إقامة صناعات نسيجية لزيادة القيمة المضافة ووضع سعر مشجع للفلاح لزراعة القطن التي من أبرز التحديات التي تواجه انخفاض مساحة القطن المنزرعة خاصةً وأن محصول الأرز منافس كبير لزراعة القطن.
من جانبه أكد المهندس وائل علما رئيس جمعية قطن المصر، أن الجمعية قامت بمجهودات كبيرة في تتبع سلاسل إنتاج القطن والتصنيع للتأكد من أن جميع الماركات التي تحمل العلامة التجارية القطن المصري مصنعة من القطن المصري 100% من خلال عمليات تتبع لكافة سلاسل الإنتاج وسحب عينات من كافة الماركات العالميه في العالم باستخدام تقنيات البصة الوراثية.
واضاف علما، أن الجمعية ستعمل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO وكافة الجهات المعنية بمبادرة القطن المصري علي إدخال طرق الاستدامة في إنتاج القطن وهي تدابير خاصة تقلل من استهلاك المياه في زراعة القطن وتحسين جودة الاقطان وخلوها من الملوثات وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة في ترشيد المياه بجانب مواكبة تطورات الصناعية العالمية التي أصبحت تعتمد علي الاقطان المنتجة بالطرق المستدامة وهو ما سيعزز من زيادة الطلب العالمي القطن المصري في السوق العالمي وعودته الي عرشه الذهبي.

وأوضح ان هناك جهود كبيرة لحماية القطن المصري وزيادة الطلب العالمي ورفع سعره من خلال منع تقليد العلامة التجارية باستخدام البصمة الوراثية وادخال نظم الاستدامة فى زراعة وانتاج القطن، بما يرفع من قيمة صناعة القطن والعائد من زراعة المحصول علي المستوي التجاري.

ومن جانبه قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والممتازة فى الستينيات تجاوزت 50% من الإنتاج العالمى إلا أنها انخفضت لأقل من 20% حاليًا، مضيفًا أن الدولة تولى عناية خاصة للمحافظة على تواجده كمحصول صيفى أساسى واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة، والتعاون والتنسيق بينها فى التعامل مع القطن.
وأضاف الوزير، خلال اجتماع نظمته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بالتعاون مع جمعية قطن مصر، وشارك به وفد من كبار مصنعى الغزل والنسيج وسلاسل التجزئة العالمية، اليوم الخميس، أن القطن المصرى تعرض للكثير من التغيرات الدولية والمحلية التى أثرت سلبا على زراعته وإنتاجه، وانخفاض المساحة المنزرعة منه، حيث تراجعت المساحة المزروعة من 2 مليون فدان إلى ما يقارب 200 ألف فدان بنسبة انخفاض 90% من المساحات المزروعة، متابعا أن أحد الأسباب الرئيسية للتراجع هو صدور قانون 210 لسنة 1994 وهو الخاص بتحرير إدارة القطن، بالإضافة إلى وجود تنافس شديد مع محاصيل الحبوب الأساسية مثل الأرز والقمح نتيجة لزيادة الأعداد السكانية، وتغذية الإنسان تحتل مكون هام فى السياسة الزراعية المصرية.
وتابع الوزير، أن الوزارت تبنت استراتيجية تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج القطن المصرى، وتضمنت محاور من أهمها استنباط أصناف أساسية عالية الإنتاج، ومبكرة النضج حيث يبدأ زراعته اليوم من مايو ويبدأ الحصاد منذ نهاية سبتمبر وأوائل أكتوبر، بجانب المحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية، وذلك باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015، والخاص باستثناء أقطان الإكثار أى أن الأقطان التى يحصل على بذورها لتقاوى للسنة التالية وذلك كاستثناء من قانون تحرير الأقطان.
واستطرد كما تتضمن محاور الاستراتيجية تنفيذ حملات قومية إرشادية على مستوى الجمهورية لزيادة المحصول من خلال تعريف المزارعين بالأصناف الجديدة، وإنتاج قطن خالى من الملوثات، بالإضافة إلى إيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق القطن تقوم على التنافس من خلال تحقيق أعلى دخل للمزارع، وبالتالى تحسين جودة القطن حيث تم تنفيذ منظومة القطن الجديدة فى محافظتى الفيوم وبنى سويف هذا العام.
وأضاف :”حاليا هناك أقطان لا تجد من يشتريها، وبالتالى سيؤدى لتراجع المساحة المزروعة من القطن، متوقعا أن تصل تلك المساحة العام القادم أقل من العام الماضى، والتى بلغت نحو 360 ألف فدان، والعام الحالى تراجعنا بنحو 100 ألف فدان، ووصلنا إلى 260 ألف فدان، وأتوقع العام المقبل استمرار التراجع.
وتابع الوزير :”الأمل فى زيادة المساحة المزروعة من القطن من خلال أولا تكاتف القطاع الصناعى والجمعيات المهتمة بزراعة القطن، والشركات الخاصة مع الجهود الحكومية ممثلة فى وزارتى الزراعة وقطاع الأعمال، فى إيجاد نظام عادل يسمح للمزارع ببذل الجهد الكافى لزراعة القطن وتجميعه بطريقة تمنح وجود شوائب مقابل حصوله على عائد مجزى، لأنه ليس من المعقول مطالبة المزارع بالالتزام بكافة الممارسات الجيدة من زراعة وجمع القطن مقابل تراجع سعره كل عام من 3000 جنيه منذ 3 سنوات ليتراجع لألفين جنيه، واليوم أقل من 2000 جنيه، ولذا اقترح الزراعة التعاقدية مع المزارعين”.
وذكر أن المحور الثانى وهو الخطة استراتيجية للحكومة على مدار 3 سنوات لتطوير المحالج والمصانع لكى يكون هناك قدرة استيعابية أكثر للسوق المحلى، وأيضا لحلج الأقطان وإنتاج قطن نقى خالى من الشوائب يحظى بالإقبال العالمى، وبالتالى ينشط تسويق الأقطان خارجيا بصورة أفضل مما هو موجود عليه حاليا.
من جانبه استعرض المهندس خالد شومان المدير التنفيذي لقطن مصر، جهود الجمعية فى حماية القطن المصري والترويج والتسويق له فى مختلف الاسواق العالمية، مؤكدًا أن جمعية قطن مصر تعمل منذ سنوات مع العديد من المنظمات الدولية والهيئات الحكومية فى مصر ومنها منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO وسلاسل التجزئية العالمية ووزارة الزراعة وغيرها من الهيئات على عمليات تتبع جودة القطن المصري فى مختلف سلاسل الانتاج وبذلت جهود كبيرة فى حماية القطن المصري فى الخارج.
وأضاف “شومان” فى عام 2015 تم سحب عينات من اشهر سلاسل التجزئة العالمية فى أوروبا وأمريكا والعديد من الدول وأظهرت ان 10% فقط من المنتجات القطنية مصنعة من القطن المصري 100% واليوم اصبح غش المنتجات القطنية وتقليد العلامة التجارية للقطن مصري فى غاية الصعوبة الامر الذي ساهم فى الحفاظ علي القطن المصري وتسويقه عالميا.
وأشار أن الجمعية قامت خلال اليومين الماضيين بتنظيم زيارة لوفد من كبري الماركات العالمية ومصنعي الغزل والنسيج لمحلج القطن المطور بمحافظة الفيوم وزيارة لحقل قطن المستدام بكفر الشيخ فى أطار مشروع حماية القطن المصري والترويج له، مشيراً أن سلاسل التجزئة العالمية تولي أهتمام كبير بالقطن المصري وحريصة على أن يتم زراعته وانتاجه بالطرق المستدامة لانتاج اقطان بنظام BCI نظراً لتزايد حجم الطلب عليه في السنوات المقبلة .
واضاف ان خلال اجتماع المائدة المستديرة اكد تجار التجزئة اهتمامهم بموضوع الاستدامة للقطن المصري لزيادة الطلب عليه من عملاءهم، وهو ما يأتي ضمن توجه الحكومة ومنظمة ال UNIDO لانتاج القطن المصري بطبقا لمعاير الاستدامة.
وافاد المهندس خالد شومان بان المرحلة القادمة لمشروع القطن المصري تحتاج الي مجهود كبير وتضافر كل الجهود لانجاح هذا المشروع العظيم، لافتا أن تجمع كبري الماركات والشركات العالمية فى زيارة مصر تعد فرصة واعدة لتسويق القطن المصري، موضحا أن من أشهر الماركات العالمية هي Hugo Boss، Dior،John lewis،Macy’s ،Stella Mc Cartney،Marks & Spenser، Dunelm وهم متحمسون لمشروع استدامة القطن المصري واحترامهم لقيمة واسم القطن المصري وهو ما يمثل فرصة عظيمة يجب استغلالها لاستعادة عرش ومكانة القطن المصري دوليا.