>> ابوستيت: تنفيذ 7 محاور لإصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن والتوجه نحو التصنيع أكثر من تصديره خاما

شارك الدكتور عزالدين ابوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى في المائدة المستديرة رفيعة المستوى لعرض سلسلة القيمة للقطن فى مصر بدءا من الحقل وانتهاء  بصناعات النسيج فى إطار الاحتفال بيوم جني  القطن السنوي، بمشاركة خبراء من ايطاليا وسويسرا والمملكة المتحدة وألمانيا والبرتغال، وحضور الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن وبعض قيادات وزارات الزراعة وقطاع الأعمال والصناعة والتجارة،  مشددا علي ضرورة التنسيق والتكامل بين جميع الوزارات المعنية لتحديد احتياجات السوق المحلى والخارجي مما سينعكس على الاقتصاد القومي وخاصة إذا ما زاد استهلاك و تصنيع القطن المصري محليا لزيادة القيمة المضافة بدلا من تصديره خام.

وأكد “أبوستيت”، أن القطن المصري ليس مجرد محصول ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل بالنسبة لنهضة مصر الحديثة لما يتميز به من صفات طبيعية وتكنولوجية وغزلية متفوقة على باقي الأقطان العالمية وترجع الأهمية الاقتصادية للقطن المصري على المستوى العالمي إلى إنتاج مصر من الأقطان الطويلة والطويلة الممتازة والتي تجاوزت 50% من إنتاج العالم في العقود الأخيرة من القرن الماضي الا انها انخفضت الى ما يقرب من 20% من إنتاج تلك الطبقة على مستوى العالم ولذلك فان الدولة تولية عناية خاصة للمحافظة على تواجده واستمراره وتحديث أصنافه من خلال الهيئات والقطاعات المختلفة المتعاملة في القطن.

وأضاف ابوستيت إن بعض المتغيرات المحلية والعالمية أثرت سلبا على زراعة القطن المصري وإنتاجه وأدت إلى انخفاض المساحة المنزرعة ومن ثم انخفاض الناتج الكلى وبالتالي المنتجات الثانوية من الزيوت النباتية والأعلاف وخاصة بعد صدور القانون 210 لسنة 1994 والخاص بتحرير تجارة القطن وكذلك عدم استقرار تجارة القطن وقلة المستهلك محليا بالاضافة الى التنافس الشديد مع محاصيل الحبوب نظرا للزيادة السكانية والحاجة الى زيادة المنزرع منها.

وأوضح الوزير إنه  منذ بداية عام 2015 تبنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إستراتيجية جديدة تهدف إلى إصلاح منظومة إنتاج وتسويق القطن المصري ارتكزت على 7 محاور أساسية تشمل استنباط أصناف جديدة عالية الإنتاجية مبكرة النضج حيث تم استنباط 3 أصناف هـــــي جيزة 94 ، جيزة 95 ، جيزة 96، والمحافظة على النقاوة الوراثية للأصناف الحالية باستصدار القانون رقم 4 لسنة 2015 والخاص باستثناء أقطان الإكثار من قانون تحرير تجارة القطن 210 لسنة 1994.

وأشار “أبوستيت”، إلي ان المحاور تشمل أيضا تنفيذ حملة قومية ارشادية سنوية على مستوى الجمهورية للعمل على زيادة المحصول من خلال التعريف بالاصناف الجديدة وشرح اهم الاحتياجات البيئية والعمل على انتاج قطن خالى من الملوثات، ومراجعة التشريعات والقوانين الخاصة بإنتاج وتسويق القطن، فضلا عن إيجاد طريقة جديدة ومناسبة لتسويق الأقطان تقوم علي التنافس وذلك من اجل تحقيق أعلى دخل للمزارع وبالتالى تحسين جودة القطن حيث يتم تنفيذ منظومة التسويق الجديدة فى كلا من محافظتى الفيوم وبنى سويف هذا العام.

وأشار وزير الزراعة إلي إنه تم عقد بروتوكول تعاون بين معهد بحوث القطن مركز البحوث الزراعية وشركة سيكم لانتاج القطن العضوى لانتاج بذور قطن عضوى ضمن منظومة انتاج التقاوى فى مصر التى تشرف عليها وزارة الزراعة ، والتعاون مع المنظمات والمؤسسات المحلية والدوليةالمعنية بإنتاج وتصنيع القطن بهدف فتح اسواق جديدة ويعتبر مشروع القطن المصري ثمرة للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية والتعاون .

وشدد “أبوستيت”، علي أن هذه الخطوات تأتي في إتجاه تطبيق مبادئ ومعايير مبادرة إنتاج قطن أفضل ويهدف المشروع الي تحسين الإستدامة والشمول والقيمة المضافة للأقطان المصرية طويلة التيلة والطويلة الممتازة بتحسين أداء منتجوا  ومصنعو القطن المصري إقتصاديا وإجتماعيا. وبيئيا وتقوية المؤسسات المعاونة كالتعليم والخدمات والتدريب كما كان من ثمرة هذا التعاون ايضا البدء فى تنفيذ مبادرة قطن افضل (BCI) موسم 2019 فى عدد من الاصناف هى جيزة 92 وجيزة 94 وجيزة 96 فى مساحة تقريبا حوالى 2000 فدان فى محافظات كفرالشيخ ودمياط .

ولفت الوزير إلي إنه من اهم ما تم تنفيذه هذا العـام  للنهوض بالقطن وتسويق القطن هو تنظيم دورة اعداد مدربيين ودورة اعداد للقادة والمرشديين والاخصائين التنفيذين من مديرات الزراعة بالتعاون مع خبراء مبادرة انتاج قطن افضل، وعقد العديد من الندوات الارشادية للمتخصصيين وكذلك للمزارعيين سواء فى الادرات الزراعية والجمعيات الزراعية والحقول الارشادية من خلال ايام الحقل بهدف نقل التوصيات الفنية الصحيحة من الباحثين والمرشدين الزراعيين الى المزارعين، و تم عمل مطبوعات ارشادية وكذلك استخدام اللقاءات التلفزيونية للتنوية عن مبادئ مبادرة انتاج قطن افضل، فضلا عن التعاون مع المجلس القومى للمراة لتدريب المراة الريفية على التوصيات الفنية لعمليات الجنى المحسن.

وقال ابوستيت انه بناء علي هذه الإستراتيجية فقد أفادت كل التقارير الواردة محلياً ودولياً إلي استعادة القطن المصري إلي كافة خصائصه وجودته ، مشيرا الى ان وزارة الزراعة وكل الجهات المعنية بالدولة تسعى جاهدة الى النهوض بالقطن المصرى واستعادة مكانتة ثانيا لاننا نؤمن بان مقومات استعادة القطن الى وضعة العالمى موجودة وان القطن المصرى يستحق منا الكثير وان تسويق القطن الزهر وتسويق القطن الشعر هما حجر الزاوية في أي إستراتيجية لتحسين القدرة التنافسية لقطاعي القطن والصناعات النسيجية.

وتوجه وزير الزراعة بالشكر الى الحكومة الايطالية لدعم وتمويل مشروع القطن المصرى والى منظمة التنمية الصناعية للامم المتحدة “اليونيدو” على تنفيذ هذا المشروع لتعزيز الاستدامة وتحسين الاداء الاقتصادى و البيئى لمزارعى القطن ، كما توجه بالشكر إلى وزارة قطاع الاعمال العام ووزارة الصناعة و التجارة ومعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة وجمعية قطن مصر على الجهد الصادق الذى يبذلونه فى زيادة الانتاجية الزراعية و تحسين دخول المزارعين و تعزيز استدامة انتاج وصناعه القطن والمنسوجات فى جمهورية مصر العربية .