اجتمعت اللجنة التنسيقية بين وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري والدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، لبحث الأمور المتعلقة بالزراعة والري وموقف المحاصيل الشرهة للمياه وخاصة زراعات الارز والمشاكل التي تواجه زراعة مناطق الإستصلاح الجديدة فضلا عن موقف الصوب الزراعية في جزيرة دهب الواقعه وهي أحدي الجزر النيلية في محافظة الجيزة.

وقال الدكتور محمد عبدالعاطي إنه تم الإتفاق خلال إجتماع اللجنة التنسيقية بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد زمامات المحاصيل الشرهه للمياة وذلك بالتعاون بين قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة إستصلاح الأراضى وإصدار قرار مشترك بين الوزارتين ينظم تلك الاجراءات مع التأكيد على تحرير محاضر وغرامات تبديد المياة للمخالفين.

وأضاف “عبدالعاطي”، في تصريحات صحفية الاحد إنه تم استعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والرى فى التوسع فى إستخدام طرق الرى الحديثة واستعراض الإجراءات المطلوبة لإطلاق المياة بترعة المراشدة لخدمة زمام 12500فدان مع التوجية بضرورة عمل روابط مستخدمى المياة من المنتفعين والمزارعين للمشاركة فى إدارة المياة مع قيام هيئة التعمير بتوفير البيانات والزمامات الخاصة بالمنتفعين لتنفيذ مآخذ الري.

ومن جانبه أكد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير  الزراعة واستصلاح الأراضي على سعي الوزارة الدائم بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لوضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه حيث تم التباحث حول وضع ضوابط  للأستزراع  السمكي باستخدام الأقفاص السمكية وإزالة كافة المخالفات التي تحدث مخالفة لهذه الضوابط.

كما استعرضت اللجنة التنسيقية بوزارتي الري والزراعة تقريراً حول أهمية تطوير الصوب الزراعية بجزيرة الدهب من خلال التنسيق الدائم بين الإدارة العامة للزراعة المحمية مع قطاع تطوير وحماية النيل وفرعيه وبالتنسيق مع شرطة المسطحات مع التأكيد على عدم التعدى على خط تهذيب النهر .