وافق وزراء خارجية مصر وإثيوبيا والسودان على عقد 4 اجتماعات فنية حكومية على مستوى وزراء المياه بحضور البنك الدولي والولايات المتحدة الاجتماعات بصفة مراقب.
وشدد وزراء الخارجية في بيان رسمي أعلنته وزارة الخزانة الامريكية على التزامهم المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل وتعاوني ومستدام وذات منفعة متبادلة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي وإنشاء آلية واضحة للوفاء بهذا الالتزام، وفقا لإعلان المبادئ لعام 2015.
واتفق الوزراء على عقد اجتماعين في العاصمة الأميركية واشنطن في 9 ديسمبر و13 يناير المقبلين لتقييم ودعم التقدم.
وفي البيان، أكد وزراء مصر وإثيوبيا والسودان مجددا أهمية النيل لتنمية شعب مصر وإثيوبيا والسودان وأهمية التعاون عبر الحدود ومصلحتهم المشتركة في إبرام اتفاق.
ولكن عدد من خبراء المياه بدأوا في تفسير المادة العاشرة من إعلان المبادئ الذي وقعه الرئيس عبدالفتاح السيسي مع زعماء السودان وأثيوبيا قبل 4 أعوام خاصة مع صدور بيان مشترك من وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة البنك الدولي والولايات المتحدة بشأن محادثات سد النهضة، في أول اجتماع بالعاصمة الأميركية واشنطن، تم تناول المادة العاشرة من إعلان المبادئ لعام 2015.
وأكد وزراء الدول الثلاثة على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق بحلول 15 يناير 2020، وأنه حال عدم التوصل لاتفاق في الموعد المتفق عليه يتم اللجوء إلى المادة 10 من إعلان المبادئ لعام 2015.
والمادة العاشرة من إعلان المبادئ، التي تحمل اسم مبدأ التسوية السلمية للمنازعات تنص على: “تقوم الدول الثلاث بتسوية منازعاتهم الناشئة عن تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق بالتوافق من خلال المشاورات أو التفاوض وفقا لمبدأ حسن النوايا”.
وتضيف “إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء الدول أو رئيس الحكومة”.
وأكد خبير دولي في المياه رفض الإفصاح عن إسمه إن “المباحثات التي جرت في واشنطن تختلف عن الجولات السابقة كونها تأتي برعاية أميركية إضافة لمشاركة البنك الدولي”، موضحا أن “هذه المفاوضات تعد بمثابة قبولا ضمنيا من إثيوبيا بشأن ما طلبته مصر من قبل ورفضته أديس أبابا بشأن دخول طرف رابع للوساطة والبنك الدولي كشريك في المحادثات”.
وأوضح أن “الخلافات بين مصر وإثيوبيا تتركز حول فترة سنوات ملء الخزان، إضافة إلى عملية تشغيل سد النهضة مع ضرورة ألا يؤثر على السد العالي في مصر وسدود السودان” مشددا علي أن “مصر تطالب بأن يتم التأكد من بناء السد على أسس سليمة حتى لا ينهار ويغرق مصر والسودان”.
وأشار إلي أن مصر لا تعترض على بناء سد النهضة لأنه أصبح أمرا واقعا، ولكنها تطالب بالتنسيق في التشغيل حتى لا يضر بحصة مصر في المياه وهي 55.5 مليار متر مكعب”.
شارك هذا الموضوع :
