الأخبارالاقتصادالانتاجالمياهبحوث ومنظماتحوارات و مقالاتمصر

ماذا قال وزير الزراعة عن تسعير أراضي الدولة؟

وزير الزراعة: قرار تسعير أراضي الدولة ليس بيد “وزير”… وقواعد مؤسسية تضمن الشفافية

>> أبوستيت: قيمة مقابل حق الإنتفاع أقل من “التأجير” لضمان حقوق الأجيال القادمة وتشجيعا للإستثمار

قال الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إن صلاحية وزير الزراعة في تخفيض أسعار الأراضي الصحراوية المستصلحة كان “شيئا من الماضي”، مشددا على أن تسعير أراضي الدولة حاليا يخضع لنظام مؤسسي يحفظ حقوق الدولة والأجيال القادمة والمستثمرين، وأن تسعير الاراضى بغرض التملك ليس قرار شخص أو وزير ولكنه من خلال لجنة تسعير اراضي الدولة التي تضم لجان فنية متخصصة سواء كانت قانونية أومالية ورغم ذلك فإن اسعارها تنخفض نسبيا عن مثيلتها من الأراضي المماثلة.

وأضاف “أبوستيت”، في كلمته خلال الاحتفالية التي نظمها قسم البيئة والزراعة الحيوية بكلية زراعة الازهر ان هذه المنظومة تنطلق من محدودية الأراضي التي يتم استصلاحها، خاصة مع تزايد حجم السكان للمصريين مشيرا إلي أن منظومة تسعير أراضي الدولة تراعي هذه الاعتبارات جنبا إلي جنب مع تحقيق الفائدة لباقي عناصر المنظومة وهم المستثمرين والمجتمع والدولة والأجيال القادمة.

وأوضح الوزير، ان الدولة قدمت نماذج بديلة تشجع علي الاستثمار وهي التصرف في الأراضي بنظام حق الإنتفاع لمدد تتراوح من 25 -30 عاما وقد تصل أحيانا إلي 48 عاما وهو نظام حق الإنتفاع للمدة الطويلة بأسعار تصل إلي 1000 جنيه للفدان وفائدة سنوية لا تتجاوز 10% سنويا مقابل قيمة حق الإنتفاع السنوي، وهو ما يساعد المستثمر بتحقيق عائد من الإستثمار ويسترد ما تحمله من تكلفة الاستثمار خلال فترة حق الإنتفاع.

وأشار “أبوستيت”، إلي إنه لا يمكن مقارنة قيمة حق الانتفاع بالايجار السنوي، وهو ما يؤكد ان الدولة تحصل مبالغ زهيدة من حق الإنتفاع تشجيعا للإستثمار في القطاع الزراعي لإرتباطه بالأمن الغذائي للمصريين، وهو ما يتم حاليا من خلال نظام حق الإنتفاع بأراضي مشروع الـ 1.5 مليون فدان .

وفيما يتعلق بالسحابة السوداء الناتجة عن حرق قش الأرز، أكد وزير الزراعة أنها أصبحت “ذكري”، وذلك بسبب لجوء المزارعين إلي التوسع في عمليات تدوير قش الأرز لإنتاج أسمدة أو أعلاف، مشيرا إلي أن تدوير المخلفات الزراعية أو النباتية يعد أمرا في غاية الأهمية لأنها “كنز لم يتم إكتشافه بعد”.

وأوضح “أبوستيت”، ان تعظيم الإستفادة من إدارة المخلفات الزراعية يمكن من خلالها التوسع في برامج توليد الطاقة أو إنتاج الأسمدة لتوفير دخل إضافي للمنتفعين من هذه الزراعات ويحقق دخل إضافي من وحدة الأرض مشيدا بالتعاون مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية للإستفادة القصوي من أعمال تدوير منظومة المخلفات الزراعية.

وفيما يتعلق بالتوجه نحو الزراعة العضوية، أكد وزير الزراعة أنها تحتاج إلي المزيد من الابتكارات التي تحقق أعلي إنتاجية من وحدة المساحة والمياه من خلال المزيد من الابتكارات واستخدام أساليب الزراعة العضوية المتطورة، مشيرا إلي حاجة مصر للتوسع في أقسام الزراعات العضوية بتطوير البحوث في هذا المجال الهام لمواكبة اهداف التنمية الزراعية المستدامة للحفاظ علي البيئة واستخدام الاساليب المتطورة لإنتاج صحي وامن بإنتاجية مناسبة وهو تحدي كبير يحب أن نتعامل معه بجدية الابتكارات، وليس بالاعتماد  علي الزراعة المنخفضة الإنتاجية التي لا تغطي زيادة الطلب علي الغذاء.

وأشار “أبوستيت”ـ إلي أهمية المكون التدريبي داخل البرنامج التعليمي بكليات الزراعة بالجامعات المصرية وأن يكون برنامجا متميزا وواضحا في آليات التطبيق لكي يكتسب الطلاب المهارات اللازمة لتأهيلهم لسوق العمل والتمكن من الادوات والامكانيات المتاحة لصناعة مستقبل باهر لهم ولمصر.

 

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى