>>الزراعة والري تتفقان علي وضع ضوابط للإستزراع السمكي والتحول إلي نظام الري الحديث

إلتقى الدكتور محمد عبدالعاطي  وزير الموارد المائية والري الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك لبحث أوجه التعاون والتنسيق بين الوزارتين فيما يتعلق بملفات إدارة الموارد المائية والتركيب المحصولي لمختلف الزراعات والحد من التوسع في زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وتحرير محاضر فورية للمخالفين.
وقال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري في تصريحات صحفية علي هامش الإجتماع انه تم تشكيل اللجنة التنسيقية بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى من القيادات التنفيذية بالوزارتين خلال السنوات الاخيرة والتى عملت على بحث كافة الملفات المتعلقة بالزراعة والرى وكان لها دور كبير فى العمل على حل كافة القضايا العالقة مثل تحديد زمامات المحاصيل الشرهه للمياة وذلك بالتعاون بين قطاع الرى بوزارة الموارد المائية والرى وقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة إستصلاح الأراضى وإصدار القرارات المشتركة التى تُنظم تلك الاجراءات مع تحرير محاضر وغرامات تبديد المياة للمخالفين
ومن جانبه شدد الدكتور عزالدين أبوستيت وزير الزراعة علي إنه تم الإتفاق بين الوزارتين علي وضع ضوابط للاستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية خارج نهر النيل بما لا يؤثر على المقننات المائية ووفقا للاشتراطات البيئة بما يضمن عدم التأثير على نوعية المياه حيث تم التباحث حول وضع ضوابط للأستزراع السمكي باستخدام الأقفاص السمكية وإزالة كافة المخالفات التي تحدث مخالفة لهذه الضوابط.

بينما أشار وزير الري إلي إنه تم استعراض مجهودات وزارة الموارد المائية والرى فى التوسع فى إستخدام طرق الرى الحديثة فى ضوء ما نعانية من تحديات مائية، مشيرا الى ان الإجتماع إستهدف بحث وتذليل العقبات التي تواجه مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات فيما يخص مجالات الري والزراعة والتي تساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتم الاتفاق على سرعة الإنتهاء منها وفقا لقرارات مجلس الوزراء.
وأكدا وزيرا الري والزراعة على ضرورة تنسيق الجهود بين وزارتي الزراعة والري لتحقيق الاهداف القومية المشتركة التى تمثلها مشروعات الزراعة والرى وتم التوجيه لقيادات الزراعة والرى بضرورة العمل جنبا إلى جنب بما يحقق سرعة انجاز الاعمال المطلوبة وتحقيق المنافع المرجوة من هذا القطاع العريض الذى يمثل عصب الامن الغذائى فى مصر.