>> منوفي: 40 محطة بمختلف المحافظات لتدقيق الخرائط والإستعانة بصور الأقمار الصناعية

قال المهندس علي عبد المجيد منوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة أن هيئة المساحة هي المرجعية الأولى  في صناعة وإنتاج الخرائط بمقاييسها وأنواعها وتصنيفاتها المختلفة باعتبارها الجهة المنوط بها إنتاج الخرائط على اعتبار ان الخريطة والعمل المساحي هما القاسم المشترك في مشروعات خطط التنمية ، موضحا أن هيئة المساحة بصدد عمل مراجعة وتحديث للمواصفات القياسية والمعايير الفنية   لصناعة وإنتاج الخرائط ومواصفات أعمال الرفع المساحي .

و أضاف “منوفي”، إنه بعد صدور القرار الوزاري رقم ٦٠٩٢ لسنة ٢٠١٩ بتشكيل لجنة برئاسة رئيس هيئة المساحة وعضوية  المتخصصين من ممثلي الهيئة وهيئة المساحة العسكرية ومعهد البحوث المساحية وأساتذة من كليات الهندسة بالجامعات المصرية وبعض شركات القطاع الخاص التي تعمل في المجال المساحي  عقدت اللجنة 4 إجتماعات على مدار الأسابيع الماضية لعرض جميع الأراء والإقتراحات الخاصة بالمواصفات والمعايير الفنية المعمول بها على مستوى العالم في صناعة الخرائط.

وأوضح رئيس هيئة المساحة إن تطبيق المعايير الفنية يستهدف  إستخدام أحدث أجهزة الرفع المساحي الموجودة  وذلك للوصول لأعلى معدلات الدقة في القياسات وتقليل نسب الخطأ المسموح به لأقل النسب بإستخدام أحدث أجهزة الرصد المساحي العادية أو التي تعمل بواسطة الأقمار الصناعية أو الإستعانة بشبكة المحطات الثابتة الخاصة بهيئة المساحة التي تستخدمها منذ سنوات من خلال عدد ٤٠ محطة منتشرة على مستوى الجمهورية بغرض دعم ومساعدة المهندسين والفنيين في الرفع المساحي في مواقع العمل.

وأشار “منوفي”، إلي أن  اللجنة حرصت على الأخذ في الإعتبار مدى حاجة الجهات المختلفة من مستخدمي الخرائط والحرص على ان تفي الخرائط بالغرض المطلوب لتلك الجهات ، حيث تهدف أعمال اللجنة إلى الخروج بمواصفات قياسية مناسبة تراعي البعد المحلي وستكون الخريطة في هذه الحالة لها شكل موحد طبقا للمواصفات  والمعايير الموضوعة .

وشدد  على  أنه لا يمكن إنتاج أي خريطة في أي جهة خارج الهيئة إلا بعد التنسيق مع هيئة المساحة واعتمادها في ضوء المواصفات والمعايير  الفنية التي ستضعها اللجنة مع إلزام الجهة المنتجة للخريطة بإيداع نسخة بالهيئة لتستخدم لجهات أخرى في حالة طلب نفس الخريطة وأي أعمال للرفع المساحي لن تتم إلا من خلال المواصفات الموضوعة.

وأِشار “منوفي”، إلي إنه بتنفيذ هذه الآلية سيكون هناك منتج عالي الدقة في القياسات مع تقليل نسبة الخطأ المسموح كما يحدث تكامل في العمل المساحي وإنتاج الخرائط  بجمهورية مصر العربية والحرص على عدم إهدار للمال العام  بتكرار الأعمال. موضحا أنه بمجرد انتهاء أعمال اللجنة سيتم رفع تقرير بالنتائج والتوصيات لعرضها علي وزير  الريلاعتمادها وتوزيعها لكل الجهات المعنية بالدولة للعمل بها من خلال هيئة المساحة.