الأخبارالاقتصادالانتاجالصحة و البيئةبحوث ومنظماتمصر
لجنة الأراضي تبدأ إجتماعها مع المحافظين بحزمة تسهيلات لحل مشاكل تقنين أوضاع اليد
>> شريف اسماعيل: الإسراع بالإنتهاء من الطلبات التى المستوفاة لشروط التقنين وعدم المبالغة فى التسعير ومحاسبة المتلاعبين والمقصرين
عقدت اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية إجتماعها الأول بحضور 6 محافظين لمتابعة ملف تقنين الأراضى ومعدلات الإنجاز، فيما تمكنت اللجنة خلال الشهور الماضية من إنهاء اكثر من 23 مشكلة كانت تواجه لجان التقنين، بينما كلف المهندس شريف إسماعيل رئيس اللجنة الأمانة الفنية بمواصلة المتابعة بشكل يومى مع المحافظات لإنهاء أى مشكلة طارئة بشكل سريع حرصا على سرعة اجراءات التقنين.
وأوضح بيان رسمي أصدرته اللجنة إنه تمت مناقشة أساليب العمل فى لجان التقنين بالمحافظات وضرورة متابعة المحافظين بشكل مباشر لهذا الملف ومنحه أولوية بهدف تقنين الأوضاع القانونية للمواطنين وإنهاء ظاهرة وضع اليد وكافة الأوضاع غير القانونية على أراضى الدولة وفى الوقت نفسه تحصيل حقوق الدولة
وأشار البيان إلي أن الاجتماع تناول أيضا دور المحافظين فى التنسيق بين كافة الجهات المعنية بملف الأراضى فى نطاق محافظاتهم وإنهاء أى معوقات تظهر خلال العمل مع ضرورة التأكيد على عدم صدور عقود تقنين دون وجود إحداثيات واضحة واستيفاء كافة الشروط القانونية، فيما عرض محافظو الجيزة والقليوبية وأسيوط والدقهلية والفيوم والمنوفية خطط واسلوب عمل لجان التقنين بمحافظاتهم وعدد من المعوقات التى تعطل اصدار العقود وطرحوا بعض الحلول التى يمكن أن تسهم فى زيادة معدلات الإنجاز.
ومن جانبه أكد المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية ورئيس اللجنة ضرورة وضع أولويات للعمل فى ملف التقنين والإسراع بالإنتهاء من كافة الطلبات التى ثبت استيفائها شروط التقنين مشيرا الى أن هذا سوف يحقق نقلة كبيرة فى عدد العقود، مع التأكيد أيضا على عدم المبالغة فى التسعير وان يرتبط تسعير الأراضى المطلوب تقنينها بالسعر السائد بالمنطقة، كما طالب المحافظين بمراجعة كل الشكاوى التى تتعلق بتفاوت عمليات التسعير وعدم السماح بالتفاوت الكبير فى الأسعار فى نفس المنطقة ومحاسبة كل من يثبت تلاعبه فى هذا الأمر أو يقصر فى أداء عمله مما يعطل اجراءات التقنين.
وأكد اسماعيل أن اللجنة تقدم كل سبل الدعم للمحافظات ومستعدة للتعامل مع أى مشكلة تظهر خلال العمل أو يرفعها اليها المحافظ وهناك تنسيق كامل مع مجلس الوزراء وكافة الجهات فى ملف تقنين أراضى الدولة بهدف تكثيف العمل خلال الفترة القادمة وتوفير كل الإمكانيات المطلوبة للجان التقنين بالمحافظات للإسراع بإنهاء هذا الملف.
وأضاف رئيس لجنة إسترداد أراضي الدولة أن اجتماعات اللجنة مع المحافظين سوف تتواصل خلال الفترة القادمة مع قيام وزارة التنمية المحلية بتقديم تقرير اسبوعى عن حجم الإنجاز فى لجان التقنين بكل محافظة ومعدلات الأداء لتقييم العمل فى تلك اللجان، كما ستقوم التنمية المحلية بمد المحافظات بكتاب دورى شامل يتضمن كل القرارات والتوصيات التى صدرت خلال الفترة الماضية لتوحيد طرق العمل فى المحافظات .
بينما أكد اللواء مجدى عبد الغفار مستشار رئيس الجمهورية للأمن ومكافحة الإرهاب على سرعة التعامل مع الحالات غير الجادة سواء من تقدموا بطلبات تقنين ولم يستكملوا الإجراءات أو من رفضوا سداد رسوم الفحص والمعاينة، إما بقيامهم بإستكمال الإجراءات المطلوبة أو ضمهم الى موجات الإزالة ، مشيرا الى أن موجات الإزالة التى تنفذها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة تؤكد جدية الدولة فى استرداد حقوقها وعدم السماح بأى حالات مماطلة أو بقاء أوضاع غير قانونية، مؤكدا أن الإزالات تتم وفق ضوابط حاسمة وتطبق على جميع المخالفين دون استثناء من أجل تطبيق دولة القانون واسترداد حق الشعب.
وأضاف “عبد الغفار “، أن الأمانة الفنية للجنة سترصد بالتنسيق مع التنمية المحلية كافة مشاكل التقنين بالمحافظات لوضع حلول لها وإرسالها فى كتب دورية عامة تصل الى كل المختصين بملف التقنين بالمحافظات.
ومن جانبه قال اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية للجنة أن ما رصدته الأمانة الفنية من خلال تقارير المتابعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية أكد وجود عدد من الصور للطلبات غير الجادة، منها الطلبات الوهمية، أو من تقدموا بطلبات تقنين لأراضى لا يجوز تقنينها، أو مواطنون اعتقدوا أن الدولة غير جادة فى تقنين الأوضاع،
وأضاف عبدالله أن توجيهات رئيس اللجنة هى التعامل الحاسم مع كل الحالات التى يثبت عدم جديتها وضمها لموجات الإزالة فورا، وفى الوقت نفسه قدمت اللجنة بالتنسيق مع مجلس الوزراء تسهيلات عديدة لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، ومنح المحافظين الصلاحية فى حالات الضرورة التى يقدرونها بالسماح لغير القادرين على سداد قيمة التقنين بتخفيض المقدم الى 15 بالمائة بدلا من 25 بالمائة وتقسيط باقى المبلغ على سبع سنوات بدلا من ثلاث ومنها أيضا إعفاء كل من يسدد قيمة التقنين نقدا مرة واحدة بالإعفاء من عشرة بالمائة من الثمن.
وأشار عبدالله أن أحد وسائل التيسير على المواطنين أن التصرف فى أراضى الدولة بموجب احكام القانون لا يقتصر على التقنين بالتمليك فقط وانما يشمل أيضا الايجار الذى ينتهى بالتملك أو الترخيص بحق انتفاع ينتقل الى الورثة الشرعيين.
شارك هذا الموضوع :
