الأخبارالاقتصادالانتاجالصادرات و الوارداتالصحة و البيئةبحوث ومنظماتمصر

أول تقرير حكومي عن حالة المحاصيل الزيتية في مصر: نستورد منتجات بقيمة 25 مليار جنيه سنويا.. والإنتاج المحلي يلبي 3% من الاحتياجات

>> سمر منير: تقلبات الأسعار تتأثر بمصالح شركات التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي ترتبط بمنظومة جيدة لتسويق المحصول

كشف تقرير أعدته الدكتورة سمر منير رئيس بحوث بقسم بحوث المحاصيل الزيتية في معهد المحاصيل الحقلية عن حقيقة الفجوة الزيتية في إستهلاك الزيوت في مصر موضحا ان مصر تستورد 2 مليون طن زيوت مقابل انتاج مصر من الزيوت الناتجة عن زراعة المحاصيل الزيتية المصرية البالغة 15 الف طن بنسبة لاتتجاوز 3%، وان إجمالي كميات الزيوت والبذور الزيتية التي يتم إستيرادها من الخارج تبلغ 5.7 مليون طن سنويا بقيمة 25 مليار و100 مليون جنيه منها مليوني طن زيوت و 3.7 مليون طن بذور زيتية يتم إستيرادها لإنتاج الزيوت في مصر.

وقالت “سمر منير”، في تصريحات لـ”أجري توداي”، ان أسباب الفجوة الزيتية يعود إلي الزيادة المضطردة في عدد السكان من 26,1مليون نسمه عام 1960 الى  105 مليون نسمه عام 2019 الامر الذي يؤدي لزيادة الاستهلاك من الزيوت فضلا عن زيادة استهلاك الفرد من الزيوت النباتية من 4 كجم في الستينات الي نحو 21 كجم في الوقت الحالي نتيجة تحسن مستوي المعيشة.

وأضافت  “سمر منير”، إن  التقلبات في أسعار المحاصيل الزيتية تأـي نتيجة ارتباطها بالاسعار العالمية وتاثرها بمصالح الشركات المصنعة مما يؤدي الي تذبذب العائد النقدي لها من موسم الي اخر مما يدفع المزارعين الي زراعة محاصيل اخري بديلة.

وأوضحت ان هذه التقلبات السعر بسبب قيام الشركات العاملة في مجال الزيوت النباتية الي استيراد البذور وعصرها محلياً او استيراد الزيوت النباتية خام لتكريرها او زيوت مكررة يتم تعبئتها في مصر، وضعف القدره التنافسيه للمحاصيل الزيتيه مقارنه بالمحاصيل الاخرى مثل الارز والقمح والأرز، مشيرة إلي أن الفول السودانى والسمسم لا تدخل فى استخراج الزيوت وتستخدم أساسا فى صناعه الحلويات والمخبوزات وتصدير الفائض من الفول السودانى إلي الخارج.

ولفتت الخبيرة في زراعة المحاصيل الزيتية، إلي أن قطاع إنتاج الزيوت يعاني من عدم وجود نظام تسويقي مناسب للمحاصيل الزيتية التصنيعية مثل زهرة الشمس وفول الصويا والكانولا والتي يصعب علي المزارع تسويقها بنفسه مما يجعله عرضه لاستغلال التجار ومصانع الزيوت ، فضلا عن تراجع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الزيتية لتصل إلي 3,7% من المساحه المحصوليه.

وأوضحت ان المساحات المنزرعة بالفول السوداني بلغت 160 ألف فدان تنتج 240 ألف طن ، بالإضافة إلي زراعة 38 ألف فدان بفول الصويا تنتج 57 ألف طن، بالإضافة إلي زراعة 64 ألف فدان سمسم تنتج 37.8 ألف طن، وزراعة مساحة 28 ألف فدان بمحصول دوار الشمس تنتج 33.6 ألف طن،  وزراعة 2000 فدان بنبات الكانولا تنتج 2800 طن، بينما يتم زراعة 26 ألف فدان بالكتان تنتج 13 ألف طن.

وأشارت “سمر منير إلي ان زيوت الطعام التي تقوم مصر بإستيرادها من الخارج 3.7 مليون طن بذور زيتية بقيمة 2.5 مليار جنيه، وإستيراد 2 مليون طن زيوت بقيمة 22.6 مليار جنيه، مشيرا إلي إنه يتم إستيراد 3.7 مليون طن بذور فول الصويا بقيمة 2.1 مليار جنيه وإستيراد 70 ألف طن بذور دوار الشمس بقيمة 423 مليون جنيه، فضلا عن إستيراد 1.3 مليون طن زيت نخيل بقيمة 12 مليار و830 مليون جنيه، وإستيراد 114 ألف طن زيت فول صويا بقيمة مليار و 278 مليون جنيه، فضلا عن إستيراد 536 ألف طن زيت دوار الشمس بقيمة 8 مليار و515 مليون جنيه والتي لا تشمل تكاليف الشحن

وإقترحت “سمر منير”، عددا من الخطوات المقترحه لتقليل فجوه الزيوت منها زيادة المساحة المنزرعة من المحاصيل الزيتية عن طريق نشر زراعة الأصناف الجديدة ذات الانتاجية العالية في المحصول نسبة الزيت والتي تتحمل الظروف البيئية المعاكسة، ونشر زراعة الكانولا والتي تحتوي 40-45 % زيت عالي الجودة حيث انه المحصول الشتوي الوحيد في مصر الذي يتميز بتحمله للظروف البيئية المعاكسة خاصة الملوحة ونقص المياه ونجاح زراعته بالاراضي التي لم ينجح بها زراعة محاصيل استراتجية اخري.

ولفتت خبيرة زراعة المحاصيل الزيتية إلي أهمية التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية في المناطق المستصلحة حديثا والمحافظات التي لها ظهير صحراوي والمناطق التي تعاني من نقص مياه الري والأراضي الهامشية ، واستحداث اساليب جديدة للتوسع في زراعة المحاصيل الزيتية ومنها التحميل علي بعض المحاصيل الاخري مثل تحميل زهرة الشمس علي المحاصيل الاخري مثل ( بطيخ اللب – الطماطم الصيفي والشتوي – القصب الغرس الخريفي – المزارع المنشاة حديثا) وايضا تحميل فول الصويا على محاصيل اخرى مما يعمل علي زيادة العائد من وحدة الموراد الطبيعية والاستغلال الامثل لوحدة الارض والمياه.

وشددت “سمر منير”، علي إنه لابد ان زراعات المحاصيل الزيتيه تكون زراعات تعاقديه بين المزارع و جمعيه المحاصيل و المصنع حتى تكتمل السلسله بدايه من الزراعه و انتاج البذور وحتى تصنيعها وحمايتها من سياسة الاغراق ومنافسه الاسواق الخارجيه

ودعت الحكومة إلي تشجيع شركات الاستثمار الزراعى وخاصه بالاراضى الجديده على زراعه نسبه من الاراضى بالمحاصيل الزيتيه وذلك باعطاء تسهيلات لها مقابل الالتزام بزراعه هذه المحاصيل و إنشاء سلسله متكامله حتى إنتاج الزيت، وتعريف شركات تصنيع الزيوت بالأصناف المحلية من من المحاصيل الزيتيه لضمان تسويق الناتج من البذور والتوسع في نظام الزراعة التعاقدية وخاصة في الأراضي حديثة الاستصلاح والهامشية مما يعمل علي زيادة الناتج  من الزيوت بهدف تضييق الفجوة الزيتية تدريجيا، وإنشاء صندوق دعم الزيوت لتطوير البحوث و الارشاد و مزارعى المحاصيل الزيتيه .

 

 

اجري توداي على اخبار جوجل

 

زر الذهاب إلى الأعلى