>> حظر تداول منتجات المصانع “غير الملتزمة” بدءا من الأول من فبراير المقبل

أصدرت هيئة سلامة الغذاء تعليمات تحت مسمي المنشور الرقابي رقم 1 لسنة 2020 ،  بأن تلتزم جميع مصانع إنتاج الغذاء الكائنة في نطاق محافظات القاهرة الكبرى وهي القاهرة والجيزة والقليوبية بإخطار الهيئة القومية لسلامة الغذاء بجميع المنشأت الغذائية الواقعة تحت إدارتهم قبل نهاية شهر يناير الحالي من خلال إستيفاء البيانات المطلوبة للنموذج المرفق بهذا المنشور وإرسالها إلي الهيئة بالبريد الاليكتروني  [email protected] ، أو بالبريد علي عنوان المقر الرئيسي للهيئة الكائن في 110 ش القصر العيني بالقاهرة.

وتضمن   المنشور الرقابي المذيل بتوقيع الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة، عدم السماح بتداول منتجات المصانع التي لم تلتزم بالتسجيل لدي الهيئة المشار اليها طبقا للبند الأول من هذا المنشور اعتبارا من تاريخ الأول من فبراير المقبل وذلك حرصا علي صحة المستهلك وتجنبا لطرح منتجات غير صالحة للإستهلاك الأدمي نتيجة تصنيعها في أماكن غير مستوفية لاشتراطات سلامة الغذاء بالأسواق.

وشمل المنشور ان هذه القرارات تأتي في إطار حرص الهيئة علي وصول منتج أمن خالي من الملوثات للمستهلك وفي إطار ممارسة الهيئة القومية لسلامة الغذاء لاختصاصاتها الرقابية علي المنشأت الغذائية الواردة في قانون الهيئة الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2019  ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الوزراء لرقم 412 لسنة 2019  والتي نصت في البند 3 من مادته الثانية عشر علي أن يلتزم مشغلو جميع المنشأت الغذائية بإخطار الهيئة بالطريقة التي تحددها لجميع المنشأت الواقعة تحت إشرافهم ويلتزم المسئولون في المنشأت الغذائية بتزويد الهيئة دائما بالمعلومات المحدثة الخاصة بهذه المنشأت بما في ذلك الإخطار بأي تغيير جوهري في الاعمال التي تزاولها أو إغلاق أحد المنشأت القائمة.

وأوضح المنشور ان هذه القرارات تأتي تنفيذا لأحكام المادة رقم 14 من قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتي تنص علي إنه لرئيس مجلس إدارة الهيئة أو من يفوضه وفقا للمستويات الإدارية التي يحددها ان يتخذ الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في القوانين المتصلة بسلامة الغذاء والتي تكفل تحقيق أهداف الهيئة وله علي الأخص إصدار القرارات وإتخاذ التدابير بشأن الأغذية والأماكن الخاصة بها بما في ذلك قرارات إعدام الأغذية ووقف التراخيص وغلق الأماكن وإعادة التصدير وذلك متي تبين أن الغذاء ضار بالصحة أو غير صالح للإستهلاك الأدمي.

وأشار إلي أن هذه القرار تأتي في إطار حرص الهيئة علي التعاون مع مصانع إنتاج الغذاء والارتقاء بأدائهم نحو إستيفاء اشتراطات ومتطلبات سلامة الغذاء وإنتاج غذاء آمن يلبي طموحات المستهلك ويحافظ علي صحته كما يوفر فرص لتصدير منتجاتهم للأسواق العالمية.